سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى جديد كه در تاريخ ٩٣/٧/١٥ تصويب و از تاريخ ٩٤/٤/١ لازم الاجرا گرديده است و با تصويب آن قانون اعسار مصوب ١٣١٣ و قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى ١٣٧٧ نسخ شده اند، مشتمل بر نو آوريهايي در عرصه اجراى محكوميتهاى مالى است كه بعضاً در نظام اجراى احكام بى سابقه هستند.
از مهمترين نكات اين قانون ميتوان به موارد ديل اشاره كرد:
١- قلمرو موضوعى اجراى قانون:
-كليه محكوميتهاى صادره از محاكم حقوقى كه متضمن دادن مال، اعم از عين معين يا مال كلى باشد.( احكامى كه متضمن انجام كار مشخص و معينى باشد شمول به قانون ندارد)
– كليه محكوميتهاى مالى صادره از دادگاهاى كيفرى اعم از ديه، ضرر و زيان مالى و رد مال( به استثناء جزاى نقدى)
-كليه آراء مدنى شعب تعذيرات حكومتى( به استثناء محكوميتهاى جزاى نقدى)
– مفاد گزارشات اصلاحى صادره از محاكم قضايي موضوع مواد ١٧٨ به بعد ق ا د م
-آراء مدنى ساير مراجعى كه به موجب قانون، اجراى آن به عهده اجراى احمام مدنى دادگسترى است، مثل آراء داورى كه مفاد آن متضمن دادن مال باشد و آراء صادره از هياتهاى تشخيص و حل اختلاف كارگرى
تبصره: مقررات اعسار از هزينه دادرسى ق ا د م به قوت خود باقى است و شمول به اين قانون ندارد.
٢- تقاضاى اعمال ماده ٢( ماده ٣ جديد) تنها پس از انقضاى ٣٠ روز از تاريخ ابلاغ اجراييه ممكن است و قبل از آن اجابت نميشود.
٣- صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف مدت مقرر( ٣٠ روز) با رعايت ماده ٨ قانون، مانع اعمال ماده ٣ است و اين ممنوعيت تا زمان صدور حكم قطعى به رد دعوى اعسار ادامه دارد.
٤- چنانچه محكوم عليه خارج از مدت مزبور دادخواست اعسار بدهد، اين امر مانع از اعمال ماده ٣ نيست لمكن در اينصورت محكوم عليه ميتواند با توديع وثيقه مناسب( از نوع وثيقه يا كفالت- به تشخيص دادگاه) تا صدور حكم قطعى در دعوى اعسار آزاد باشد.
تبصره: سياق تبصره ١ ماده ٣ در اين خصوص افاده تكليف براى دادگاه مينمايد.
تبصره: در صورت موافقت محكوم له با آزادى محكوم عليه بدون تامين، دادگاه مكلف است بلا فاصله محكوم عليه را آزاد نمايد.
٥-در خصوص محكوم عليهى كه خارج از مهلت قانونى دادخواست اعسار داده و اينك با سپردن كفيل يا وثيقه آزاد است( به تجويز تبصره ماده ٣) در صورت صدور حكم به رد اعسار و قطعيت آن، به وثيقه گذار ابلاغ ميشود تا ظرف مدت بيست روز از ” ابلاغ واقعى” محكوم عليه را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم،بر حسب مورد به دستور دادستان (هرگاه موضوع محكوميت،ديه،ضرر و زيان ناشى از جرم و يا رد مال باشد) و يا رييس دادگاهى كه حكم تحت نظر او اجرا ميشود( در مورد ساير محكوميتها) نسبت به استيفاى محكوم به و هزينه هاى اجرا از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود.اين دستور ظرف مدت ده روز از تاريخ “ابلاغ واقعى” بر خسب مورد در دادگاه كيفرى ٢ ( دستور دادستان) و يا دادگاه تجديد نظر( دستور دادگاه) قابل اعتراض است.
نكات:
-هم در ابلاغ اخطاريه تسليم محكوم عليه و هم در ابلاغ دستور استيفاء از محل وثيقه، ملاك ابلاغ واقعى است.
⁃ دستور استيفاء بايد هم به محكوم عليه و هم به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ شود و براى هر دو قابل اعتراض است
⁃ خواستن محكوم عليه از كفيل يا وثيقه گذار، جز در صورت صدور حكم يا قرار رد دعوى اعسار و قطعيت آن جايز نيست.
⁃ تصميم دادگاه كيفرى در رسيدگى به اعتراض به دستور دادستان قطعى است.
٦-چنانچه پس از اعمال ماده ٣، محكوم عليه يا شخص ثالث مالى براى اجراى حكم معرفى نمايد كه به تشخيص كارشناس كفايت اجراى راى را بنمايد، محكوم عليه فوراً آزاد ميشود
نكات:
-در صورت معرفى مال، آزادى محكوم عليه تا زمان وصول نظريه كارشناسى مبنى بر كفايت از اجراى راى محكوم عليه در حبس ميماند.
-در مورد محكوميت به پرداخت مهريه، كافى است كه مال معرفى شده كفايت از ١١٠ سكه بنمايد
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى جديد كه در تاريخ ٩٣/٧/١٥ تصويب و از تاريخ ٩٤/٤/١ لازم الاجرا گرديده است و با تصويب آن قانون اعسار مصوب ١٣١٣ و قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى ١٣٧٧ نسخ شده اند، مشتمل بر نو آوريهايي در عرصه اجراى محكوميتهاى مالى است كه بعضاً در نظام اجراى احكام بى سابقه هستند.
از مهمترين نكات اين قانون ميتوان به موارد ديل اشاره كرد:
١- قلمرو موضوعى اجراى قانون:
-كليه محكوميتهاى صادره از محاكم حقوقى كه متضمن دادن مال، اعم از عين معين يا مال كلى باشد.( احكامى كه متضمن انجام كار مشخص و معينى باشد شمول به قانون ندارد)
– كليه محكوميتهاى مالى صادره از دادگاهاى كيفرى اعم از ديه، ضرر و زيان مالى و رد مال( به استثناء جزاى نقدى)
-كليه آراء مدنى شعب تعذيرات حكومتى( به استثناء محكوميتهاى جزاى نقدى)
– مفاد گزارشات اصلاحى صادره از محاكم قضايي موضوع مواد ١٧٨ به بعد ق ا د م
-آراء مدنى ساير مراجعى كه به موجب قانون، اجراى آن به عهده اجراى احمام مدنى دادگسترى است، مثل آراء داورى كه مفاد آن متضمن دادن مال باشد و آراء صادره از هياتهاى تشخيص و حل اختلاف كارگرى
تبصره: مقررات اعسار از هزينه دادرسى ق ا د م به قوت خود باقى است و شمول به اين قانون ندارد.
٢- تقاضاى اعمال ماده ٢( ماده ٣ جديد) تنها پس از انقضاى ٣٠ روز از تاريخ ابلاغ اجراييه ممكن است و قبل از آن اجابت نميشود.
٣- صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف مدت مقرر( ٣٠ روز) با رعايت ماده ٨ قانون، مانع اعمال ماده ٣ است و اين ممنوعيت تا زمان صدور حكم قطعى به رد دعوى اعسار ادامه دارد.
٤- چنانچه محكوم عليه خارج از مدت مزبور دادخواست اعسار بدهد، اين امر مانع از اعمال ماده ٣ نيست لمكن در اينصورت محكوم عليه ميتواند با توديع وثيقه مناسب( از نوع وثيقه يا كفالت- به تشخيص دادگاه) تا صدور حكم قطعى در دعوى اعسار آزاد باشد.
تبصره: سياق تبصره ١ ماده ٣ در اين خصوص افاده تكليف براى دادگاه مينمايد.
تبصره: در صورت موافقت محكوم له با آزادى محكوم عليه بدون تامين، دادگاه مكلف است بلا فاصله محكوم عليه را آزاد نمايد.
٥-در خصوص محكوم عليهى كه خارج از مهلت قانونى دادخواست اعسار داده و اينك با سپردن كفيل يا وثيقه آزاد است( به تجويز تبصره ماده ٣) در صورت صدور حكم به رد اعسار و قطعيت آن، به وثيقه گذار ابلاغ ميشود تا ظرف مدت بيست روز از ” ابلاغ واقعى” محكوم عليه را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم،بر حسب مورد به دستور دادستان (هرگاه موضوع محكوميت،ديه،ضرر و زيان ناشى از جرم و يا رد مال باشد) و يا رييس دادگاهى كه حكم تحت نظر او اجرا ميشود( در مورد ساير محكوميتها) نسبت به استيفاى محكوم به و هزينه هاى اجرا از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود.اين دستور ظرف مدت ده روز از تاريخ “ابلاغ واقعى” بر خسب مورد در دادگاه كيفرى ٢ ( دستور دادستان) و يا دادگاه تجديد نظر( دستور دادگاه) قابل اعتراض است.
نكات:
-هم در ابلاغ اخطاريه تسليم محكوم عليه و هم در ابلاغ دستور استيفاء از محل وثيقه، ملاك ابلاغ واقعى است.
⁃ دستور استيفاء بايد هم به محكوم عليه و هم به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ شود و براى هر دو قابل اعتراض است
⁃ خواستن محكوم عليه از كفيل يا وثيقه گذار، جز در صورت صدور حكم يا قرار رد دعوى اعسار و قطعيت آن جايز نيست.
⁃ تصميم دادگاه كيفرى در رسيدگى به اعتراض به دستور دادستان قطعى است.
٦-چنانچه پس از اعمال ماده ٣، محكوم عليه يا شخص ثالث مالى براى اجراى حكم معرفى نمايد كه به تشخيص كارشناس كفايت اجراى راى را بنمايد، محكوم عليه فوراً آزاد ميشود
نكات:
-در صورت معرفى مال، آزادى محكوم عليه تا زمان وصول نظريه كارشناسى مبنى بر كفايت از اجراى راى محكوم عليه در حبس ميماند.
-در مورد محكوميت به پرداخت مهريه، كافى است كه مال معرفى شده كفايت از ١١٠ سكه بنمايد
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
