“رای دادگاه”
به موجب كيفرخواست صادره از دادسرای كرمانشاه، به شماره …… متهمين: ۱- …… ۲- ……
“متهمند رديف اول به نگهداری ۱۴ دست پاسور و رديف دوم نگهداری ۱۲ دست پاسور كه به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل، عمل ارتكابی جرم تلقی نمی گردد:
۱- در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ ق. م. ا. قانونگذار خريد و فروش و نگهداری آلات مخصوص قماربازی را جرم تلقی، و مرتكب اين گونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق. م. ا. هدف قانونگذار برخورد با قماربازی است و بر همين اساس، نگهداری و خريد و فروش آلات و وسايلی را كه در جهت قمار بازی استفاده می گردد، جرم دانسته است. قيد عبارت “مخصوص قماربازی” در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ حاكی از آن است كه، نظر قانونگذار وسايلی بوده است كه اختصاص به قماربازی دارد و در جامعه صرفاً به عنوان وسيله ای برای قماربازی از آن ها استفاده می گردد. بنابراين، تشخيص اين كه آلت و وسيله ای مخصوص قماربازی است با عرف جامعه است و عرف است كه تعيين می نمايد آيا يک وسيله مخصوص به قماربازی است يا خير؟
۲- وانگهی برخی از وسايل، حالات دو گانه دارد، يعنی هم می توان از آن ها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحيح. از پاسور نيز می توان هم جهت قمار استفاده نمود، هم به عنوان سرگرمی و تفريح. همان طوری كه، اكنون نيز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمی و تفريح و بازی استفاده می گردد، ضمن آن كه قماربازی با هر وسيله ای نيز امكان پذير است.
۳- شطرنج نيز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی می گرديد تا آن كه حضرت امام خمينی “ره” با فتوای خود در اين خصوص بازی با آن را به شرطی كه برد و باخت در آن مطرح نباشد، فاقد اشكال دانست. حضرت آيت الله فاضل نيز در كتاب جامع المسائل، جلد ۱، ص ۹۵۱ و ۹۵۲ می فرمايد: “بازی با آلات قمار مطلقاً چه برد يا باخت در كار باشد يا نباشد، حرام است. ولی، شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختی در كار نباشد، اشكال ندارد”. بنابراين، ملاک تشخيص، عرف جامعه است و چنان چه عرف وسيله ای را آلت قمار تلقی ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمی شود.
۴- به نظر اين دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزی ديگر آلت مخصوص قمار نيست. بلكه، وسيله ای است كه جوانان به عنوان سرگرمی و تفريح استفاده می نمايند، ممكن است در زمان های سابق پاسور وسيله ای بوده است جهت قماربازی؛ ولی، بعد از انقلاب و با تغيير فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل دينی، پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازی استفاده نمی گردد. بلكه، جهت سرگرمی و تفريح بوده و نوعی ورزش فكری است.
با عنايت به مراتب فوق، و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابی، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ ق. آ. د. ک. رای بر برائت متهمين از بزه انتسابی صادر می گردد. در خصوص وسايل مكشوفه با توجه به اين كه در دادسرا معدوم گرديده، دادگاه مواجه با تكليفی نيست. رای صادره حضوری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه است.
رئيس شعبه … دادگاه عمومی (جزایی)
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
“رای دادگاه”
به موجب كيفرخواست صادره از دادسرای كرمانشاه، به شماره …… متهمين: ۱- …… ۲- ……
“متهمند رديف اول به نگهداری ۱۴ دست پاسور و رديف دوم نگهداری ۱۲ دست پاسور كه به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل، عمل ارتكابی جرم تلقی نمی گردد:
۱- در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ ق. م. ا. قانونگذار خريد و فروش و نگهداری آلات مخصوص قماربازی را جرم تلقی، و مرتكب اين گونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق. م. ا. هدف قانونگذار برخورد با قماربازی است و بر همين اساس، نگهداری و خريد و فروش آلات و وسايلی را كه در جهت قمار بازی استفاده می گردد، جرم دانسته است. قيد عبارت “مخصوص قماربازی” در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ حاكی از آن است كه، نظر قانونگذار وسايلی بوده است كه اختصاص به قماربازی دارد و در جامعه صرفاً به عنوان وسيله ای برای قماربازی از آن ها استفاده می گردد. بنابراين، تشخيص اين كه آلت و وسيله ای مخصوص قماربازی است با عرف جامعه است و عرف است كه تعيين می نمايد آيا يک وسيله مخصوص به قماربازی است يا خير؟
۲- وانگهی برخی از وسايل، حالات دو گانه دارد، يعنی هم می توان از آن ها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحيح. از پاسور نيز می توان هم جهت قمار استفاده نمود، هم به عنوان سرگرمی و تفريح. همان طوری كه، اكنون نيز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمی و تفريح و بازی استفاده می گردد، ضمن آن كه قماربازی با هر وسيله ای نيز امكان پذير است.
۳- شطرنج نيز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی می گرديد تا آن كه حضرت امام خمينی “ره” با فتوای خود در اين خصوص بازی با آن را به شرطی كه برد و باخت در آن مطرح نباشد، فاقد اشكال دانست. حضرت آيت الله فاضل نيز در كتاب جامع المسائل، جلد ۱، ص ۹۵۱ و ۹۵۲ می فرمايد: “بازی با آلات قمار مطلقاً چه برد يا باخت در كار باشد يا نباشد، حرام است. ولی، شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختی در كار نباشد، اشكال ندارد”. بنابراين، ملاک تشخيص، عرف جامعه است و چنان چه عرف وسيله ای را آلت قمار تلقی ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمی شود.
۴- به نظر اين دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزی ديگر آلت مخصوص قمار نيست. بلكه، وسيله ای است كه جوانان به عنوان سرگرمی و تفريح استفاده می نمايند، ممكن است در زمان های سابق پاسور وسيله ای بوده است جهت قماربازی؛ ولی، بعد از انقلاب و با تغيير فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل دينی، پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازی استفاده نمی گردد. بلكه، جهت سرگرمی و تفريح بوده و نوعی ورزش فكری است.
با عنايت به مراتب فوق، و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابی، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ ق. آ. د. ک. رای بر برائت متهمين از بزه انتسابی صادر می گردد. در خصوص وسايل مكشوفه با توجه به اين كه در دادسرا معدوم گرديده، دادگاه مواجه با تكليفی نيست. رای صادره حضوری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه است.
رئيس شعبه … دادگاه عمومی (جزایی)
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار