سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
قانونگذار در سال 1382 با سیاست کاهش چک های دارای وصف کیفری ماده 13 قانون صدور چک را اصلاح نمود و در آن مواردی را بیان نمود که در صورت وجود داشتن، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. این در حالی است که اجرای این سیاست موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این سند تجاری مفید و نیز افزایش سوء استفاده، سودجویان قرار گرفته است.
در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هر یک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت، پس با آگاهی از این موارد می توانیم در مقام دارنده همواره چکی را از صادرکننده دریافت نماییم که قابلیت شکایت کیفری آن محفوظ باشد.
برابر مفاد ماده 13 اصلاحی سال 1382، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضا صادر گردیده باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد؛ بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نیست)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد؛ بنابراین، در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت است.
اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی کند.
لازم به ذکر است، در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.
بنابراین در صورتی که مستأجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستأجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.
همچنین هرگاه ثابت شود، چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده و هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، آن چک قابلیت پیگیری کیفری نخواهد داشت.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
قانونگذار در سال 1382 با سیاست کاهش چک های دارای وصف کیفری ماده 13 قانون صدور چک را اصلاح نمود و در آن مواردی را بیان نمود که در صورت وجود داشتن، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. این در حالی است که اجرای این سیاست موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این سند تجاری مفید و نیز افزایش سوء استفاده، سودجویان قرار گرفته است.
در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هر یک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت، پس با آگاهی از این موارد می توانیم در مقام دارنده همواره چکی را از صادرکننده دریافت نماییم که قابلیت شکایت کیفری آن محفوظ باشد.
برابر مفاد ماده 13 اصلاحی سال 1382، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضا صادر گردیده باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد؛ بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نیست)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد؛ بنابراین، در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت است.
اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی کند.
لازم به ذکر است، در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.
بنابراین در صورتی که مستأجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستأجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.
همچنین هرگاه ثابت شود، چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده و هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، آن چک قابلیت پیگیری کیفری نخواهد داشت.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
