مايك قاعده كلي خسارت داريم كه در قرارداد و غير قرارداد جاري مي شود. كه ممكن است در قرار داد يا مسئوليت مدني، اشكال مختلفي به خود گيرد ولي به هرحال قاعده كلي اين است كه اگر ما بخواهيم خسارتي رابگيريم بايد چند مقدمه را اثبات كنيم:
الف) وجود تعهد: يعني تا وقتي كه تعهدي را احراز نكنيم گرفتن خسارت بي معني است. اين تعهد منشاش ممكن است قرارداد باشد يا يك امر و تكليف عمومي.
ب) نقض تعهد: يعني بايد آن تعهد انجام نشود. لذا اگركسي تخلفي نكند، گرفتن خسارت طبق قواعد كلي معنا ندارد.
ج) وجود و ورود ضرر: يعني آنچه عرفاً ضرر محسوب مي شود بايد به شخص وارد شود، لذا اگر نقص تعهدي صورت گيرد ولي ضرري وارد نشود، خسارت گرفته نمي شود.
د) وجود رابطه سببيت بين عدم ايفاي تعهد و ورود ضرر: يعني سبب ورود ضرروزيان بايد عدم ايفاي تعهد، توسط متعهد باشد نه امرديگري، اگر تعهد غير قراردادي باشد، جبران خسارت به بحث مسئوليت مدني كشيده مي شود و در آنجا قاعده عمومي اين است كه تمام اين شرايط بايد به اثبات برسد
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
مايك قاعده كلي خسارت داريم كه در قرارداد و غير قرارداد جاري مي شود. كه ممكن است در قرار داد يا مسئوليت مدني، اشكال مختلفي به خود گيرد ولي به هرحال قاعده كلي اين است كه اگر ما بخواهيم خسارتي رابگيريم بايد چند مقدمه را اثبات كنيم:
الف) وجود تعهد: يعني تا وقتي كه تعهدي را احراز نكنيم گرفتن خسارت بي معني است. اين تعهد منشاش ممكن است قرارداد باشد يا يك امر و تكليف عمومي.
ب) نقض تعهد: يعني بايد آن تعهد انجام نشود. لذا اگركسي تخلفي نكند، گرفتن خسارت طبق قواعد كلي معنا ندارد.
ج) وجود و ورود ضرر: يعني آنچه عرفاً ضرر محسوب مي شود بايد به شخص وارد شود، لذا اگر نقص تعهدي صورت گيرد ولي ضرري وارد نشود، خسارت گرفته نمي شود.
د) وجود رابطه سببيت بين عدم ايفاي تعهد و ورود ضرر: يعني سبب ورود ضرروزيان بايد عدم ايفاي تعهد، توسط متعهد باشد نه امرديگري، اگر تعهد غير قراردادي باشد، جبران خسارت به بحث مسئوليت مدني كشيده مي شود و در آنجا قاعده عمومي اين است كه تمام اين شرايط بايد به اثبات برسد
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار