1)قذف
در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آيات و روايات و اجماع فقهاء نيز حد قذف را بر كسي كه مردهاي را قذف نمايد، تجويز نمود، پس ميتوان قذف مرده را نيز امكان پذير دانست. بنابر این بايد كليۀ شرايط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعايت گردد تا بتوان حد تازيانه را بر قاذف جاري كرد.[16] اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه ميرسد. قذف مرده لكۀ ننگي است براي خانواده و ورثۀ ميت و چون خانواده هم دچار ضرر و زيان شده است به همين علت است كه علاوه بر حد قذف ممكن است كه قاذف تعذير نيز بشود.
قذف زن مرده توسط شوهر
مادۀ 150 ق. م. ا مقرر ميدارد:
«هرگاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد و
ارثي نداشته باشد و حد ثابت نميشود، اما اگر آن زن و ارثي غير از فرزند
همان مرد داشته باشد حد ثابت ميشود.»
2)توهين و افتراء
مطابق بند 12 از مادۀ 1 آئين نامۀ امور خلافي مصوب 22/5/1324 ناسزا گفتن و اهانت به مردگان در ملاء عام بر خلاف شعائر يا آداب ملي، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأديۀ غرامت ميگردد.
به عقيدۀ اكثر حقوقدانان مادۀ 608 ق. م. ا شامل توهين به مرده نميشود
مگر اينكه عرفاً هتك به مرده هتاكي به بازمانده محسوب شود.وراث ميتوانند
به خاطر توهين و افترائي كه به مردۀ آنها شده و بخاطر توهيني كه به خود
آنها شده اقامۀ دعوا و ادعاي خسارت نمايند.در جرائم خاص مثل قذف و توهين
اگر اين جرائم بر روي شخصيتهاي خاص انجام شود كه جنبۀ سياسي آنها نيز مد
نظر است بايد بين شخصيت حقيقي و حقوقي آنها تفكيك قائل شد.
ديۀ جنايت بر مرده
مادۀ 494 ق. م. ا مقرر ميدارد:
«ديۀ جنايتي كه بر مردۀ مسلمان واقع ميشود به ترتيب زير است:
الف) بريدن سر يكصد دينار
ب) بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست و يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ ميگردد.
تبصره: ديۀ مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه
نميرسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در
راههاي خير صرف ميشود.»
1) مبناي تشريع ديه
بازماندگان متوفي از باب جنايات واقع شده بر متوفي خسارت مالي متحمل
نشدهاند و چيزي از دست ندادهاند كه از ديۀ متوفي سهمي ببرند. اما از اين
باب كه جنايت واقع شده بر متوفي بيپاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغي
مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خيريه برسد تا ثواب آن براي متوفي محفوظ
بماند.
2)اطلاق ماده
فرقي نميكند كه جنايت وارده بر مردۀ مسلمان عمدي باشد يا غير عمدي و در
صورت جاني محكوم به پرداخت ديه خواهد شد. كلمۀ مرده از حيث زن يا مرد بودن
مطلق است.
3)سوزاندن بدن ميت
طبق نظريۀ مشورتي 2700 / 7 – 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن ميت مشمول مادۀ 494 ق. م. ا ميباشد.
به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است پزشكان عضو تيم پيوند اعضاء از جهت جراحات وارده به ميت مشمول ديه نخواهند شد
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
1)قذف
در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آيات و روايات و اجماع فقهاء نيز حد قذف را بر كسي كه مردهاي را قذف نمايد، تجويز نمود، پس ميتوان قذف مرده را نيز امكان پذير دانست. بنابر این بايد كليۀ شرايط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعايت گردد تا بتوان حد تازيانه را بر قاذف جاري كرد.[16] اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه ميرسد. قذف مرده لكۀ ننگي است براي خانواده و ورثۀ ميت و چون خانواده هم دچار ضرر و زيان شده است به همين علت است كه علاوه بر حد قذف ممكن است كه قاذف تعذير نيز بشود.
قذف زن مرده توسط شوهر
مادۀ 150 ق. م. ا مقرر ميدارد:
«هرگاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد و
ارثي نداشته باشد و حد ثابت نميشود، اما اگر آن زن و ارثي غير از فرزند
همان مرد داشته باشد حد ثابت ميشود.»
2)توهين و افتراء
مطابق بند 12 از مادۀ 1 آئين نامۀ امور خلافي مصوب 22/5/1324 ناسزا گفتن و اهانت به مردگان در ملاء عام بر خلاف شعائر يا آداب ملي، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأديۀ غرامت ميگردد.
به عقيدۀ اكثر حقوقدانان مادۀ 608 ق. م. ا شامل توهين به مرده نميشود
مگر اينكه عرفاً هتك به مرده هتاكي به بازمانده محسوب شود.وراث ميتوانند
به خاطر توهين و افترائي كه به مردۀ آنها شده و بخاطر توهيني كه به خود
آنها شده اقامۀ دعوا و ادعاي خسارت نمايند.در جرائم خاص مثل قذف و توهين
اگر اين جرائم بر روي شخصيتهاي خاص انجام شود كه جنبۀ سياسي آنها نيز مد
نظر است بايد بين شخصيت حقيقي و حقوقي آنها تفكيك قائل شد.
ديۀ جنايت بر مرده
مادۀ 494 ق. م. ا مقرر ميدارد:
«ديۀ جنايتي كه بر مردۀ مسلمان واقع ميشود به ترتيب زير است:
الف) بريدن سر يكصد دينار
ب) بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست و يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ ميگردد.
تبصره: ديۀ مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه
نميرسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در
راههاي خير صرف ميشود.»
1) مبناي تشريع ديه
بازماندگان متوفي از باب جنايات واقع شده بر متوفي خسارت مالي متحمل
نشدهاند و چيزي از دست ندادهاند كه از ديۀ متوفي سهمي ببرند. اما از اين
باب كه جنايت واقع شده بر متوفي بيپاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغي
مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خيريه برسد تا ثواب آن براي متوفي محفوظ
بماند.
2)اطلاق ماده
فرقي نميكند كه جنايت وارده بر مردۀ مسلمان عمدي باشد يا غير عمدي و در
صورت جاني محكوم به پرداخت ديه خواهد شد. كلمۀ مرده از حيث زن يا مرد بودن
مطلق است.
3)سوزاندن بدن ميت
طبق نظريۀ مشورتي 2700 / 7 – 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن ميت مشمول مادۀ 494 ق. م. ا ميباشد.
به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است پزشكان عضو تيم پيوند اعضاء از جهت جراحات وارده به ميت مشمول ديه نخواهند شد
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار