اشتباه قاضی

اشتباه در لغت از «شبه» در باب افتعال است و در ادبیات عرب «شبهت الشی‏ء بالشی‏ء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است.
اشتباه در اصطلاح حقوقی عبارتست از « عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود».به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می‎برد».
اشتباه به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود.
چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود، اشتباه حکمی است.
اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است.
لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری است.
از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباه قاضی مطرح می‌شود.

اشتباه قاضی در قوانین
قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل 171 به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است. پس از آن ماده 58 قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود و در موارد ضرر معنوی ، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی نیز در صدد اجرایی‎تر کردن این امر سه روش برای رسیدگی به آرای قابل نقص به سبب اشتباه قاضی بیان داشته است:
1. وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی‌ببرد.
2. وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
3. وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

اشتباه در لغت از «شبه» در باب افتعال است و در ادبیات عرب «شبهت الشی‏ء بالشی‏ء» به معنای آنست که چیزی را به جای چیز دیگری به لحاظ صفات قرار دهند. اشتباه به معنای عدم تمییز و تشخیص درست یک امر است.
اشتباه در اصطلاح حقوقی عبارتست از « عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود».به تعبیری کامل‌تر، اشتباه عبارتست از «تصور خلاف واقع مرتکب، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می‎برد».
اشتباه به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود.
چنانچه اشتباه ناشی از عدم اطلاع از وجود قانون باشد و یا اینکه شخصی در درک مفهوم و مقصود قانونگذار از یک متن یا ماده قانونی دچار اشتباه در تفسیر شود، اشتباه حکمی است.
اگر اشتباه ناشی از تصور خلاف واقع نسبت به تشخیص ماهیت فعل مجرمانه یا عناصر متشکله جرم یا نتایج حاصله از آن باشد، اشتباه موضوعی است.
لازم به ذکر است که اشتباه از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری است.
از آنجا که قاضی ممکن است در انجام امور محوله دچار اشتباه شود، بحث اشتباه قاضی مطرح می‌شود.

اشتباه قاضی در قوانین
قانون اساسی به سبب اهمیت موقعیت قاضی در اصل 171 به موضوع اشتباه قاضی پرداخته است. پس از آن ماده 58 قانون مجازات اسلامی در اجرای این اصل مقرر داشت:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‎شود و در موارد ضرر معنوی ، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی نیز در صدد اجرایی‎تر کردن این امر سه روش برای رسیدگی به آرای قابل نقص به سبب اشتباه قاضی بیان داشته است:
1. وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی‌ببرد.
2. وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
3. وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس،  سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

متن ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. 📜 متن …