سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.
به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنايي نميتواند آنان را از اين حق محروم كند.
] در مواردی پدر و مادر میتوانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازمالاجرا است.
بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار
نمیشود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود،
معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.
چه بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از
جمله در وابستگیهای شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا
میکند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.
پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.
اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر میتواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.
با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر میکند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.
البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمي طلاق، متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترک با هزينه شخصي خود شده باشد، نميتواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف کند؛ چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد.
ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط میکند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.
به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنايي نميتواند آنان را از اين حق محروم كند.
] در مواردی پدر و مادر میتوانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازمالاجرا است.
بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار
نمیشود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود،
معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.
چه بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از
جمله در وابستگیهای شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا
میکند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.
پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.
اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر میتواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.
با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر میکند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.
البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمي طلاق، متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترک با هزينه شخصي خود شده باشد، نميتواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف کند؛ چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد.
ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط میکند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
