سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده حاوی نکته عجیبی است که سخت می‌توان باور کرد این تبصره به این شکل مورد تایید کارشناسان و متخصصان دو قوه مقننه و مجریه باشد. این تبصره که در واقع تکرار همان مساله تسعیر ارزی است، این بار بندی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.
خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که ۵۰ سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!
اما به هر حال وضعیت سیستم بانکی و منابع دولت به‌گونه‌ای است که شاید، این عملیات حسابداری که در نهایت به معنای چشم‌پوشی بدهی دولت به بانک مرکزی است – در زمان دولت گذشته به طور مستقیم و در زمان کنونی از کانال سیستم بانکی یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی – امری اجباری به حساب آید. حال سوال اینجاست که اگر این امر ضروری است، دیگر پاک کردن مطالبات بانک‌ها از بدهکاران کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟
در این تبصره آمده است که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد! یعنی مثلا اگر شخصی۲۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان از بانک وام گرفته باشد و آن را پرداخت نکرده و بانک را در کسب مطالبه خود به دردسر انداخته باشد، الان بدون هیچ جریمه‌ای ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰ سال پیش را می‌تواند بدهد و بقیه را بانک مرکزی برای وی می‌پردازد! آیا تاکنون مجلسی این‌گونه به فکر شهروندانش بوده است؟ تعجب بسیار است که اعضای کمیسیون چگونه حتی به چنین مساله‌ای فکر کرده‌اند! آیا اگر این تبصره قانون شود، دیگر کسی در ایران حاضر است پس از کسب وام از بانک‌ها آن را بازگرداند؟ آیا به غیر از این است که نمایندگان محترم به نهادینه شدن نکول و ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کمک می‌کنند؟ تبصره ۳۵ نوشته شده تا کمکی باشد به سیستم بانکی اما برخلاف این منظور و با وجود چنین بخشودگی، تنها به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟
از این گذشته وقتی در بند اول این تبصره آمده است که اجرا شدن آن نباید به افزایش پایه پولی دامن زند، چگونه انتقال پول از بانک مرکزی به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود؟ این عین تزریق نقدینگی است. توجه شود که پیشنهادکنندگان برای هر بانک، حداکثری از تصفیه بدهی دولت به آن بانک را در نظر گرفته که یا صرف بدهی آن به بانک مرکزی می‌شود یا به افزایش سرمایه بانک می‌انجامد و تزریقی صورت نمی‌پذیرد، اما هیچ برنامه‌ای برای بخشودگی وجود ندارد و این به معنی آن است که بانک‌ها این میزان بخشودگی را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند! آیا این تناقضات و اصول بدیهی از دید نمایندگان محترم کمیسیون گذشته است؟ در این مقطع تنها می‌توان امیدوار بود که در صحن مجلس نمایندگان با دید بسیط‌تری، مساله بخشودگی و عدم مشروعیت حقوقی و عقلی آن را در نظر گیرند و خود مانعی دیگر برای رسیدن به یک سیستم بانکداری کارآمد نشوند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده حاوی نکته عجیبی است که سخت می‌توان باور کرد این تبصره به این شکل مورد تایید کارشناسان و متخصصان دو قوه مقننه و مجریه باشد. این تبصره که در واقع تکرار همان مساله تسعیر ارزی است، این بار بندی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.
خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که ۵۰ سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!
اما به هر حال وضعیت سیستم بانکی و منابع دولت به‌گونه‌ای است که شاید، این عملیات حسابداری که در نهایت به معنای چشم‌پوشی بدهی دولت به بانک مرکزی است – در زمان دولت گذشته به طور مستقیم و در زمان کنونی از کانال سیستم بانکی یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی – امری اجباری به حساب آید. حال سوال اینجاست که اگر این امر ضروری است، دیگر پاک کردن مطالبات بانک‌ها از بدهکاران کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟
در این تبصره آمده است که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد! یعنی مثلا اگر شخصی۲۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان از بانک وام گرفته باشد و آن را پرداخت نکرده و بانک را در کسب مطالبه خود به دردسر انداخته باشد، الان بدون هیچ جریمه‌ای ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰ سال پیش را می‌تواند بدهد و بقیه را بانک مرکزی برای وی می‌پردازد! آیا تاکنون مجلسی این‌گونه به فکر شهروندانش بوده است؟ تعجب بسیار است که اعضای کمیسیون چگونه حتی به چنین مساله‌ای فکر کرده‌اند! آیا اگر این تبصره قانون شود، دیگر کسی در ایران حاضر است پس از کسب وام از بانک‌ها آن را بازگرداند؟ آیا به غیر از این است که نمایندگان محترم به نهادینه شدن نکول و ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کمک می‌کنند؟ تبصره ۳۵ نوشته شده تا کمکی باشد به سیستم بانکی اما برخلاف این منظور و با وجود چنین بخشودگی، تنها به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟
از این گذشته وقتی در بند اول این تبصره آمده است که اجرا شدن آن نباید به افزایش پایه پولی دامن زند، چگونه انتقال پول از بانک مرکزی به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود؟ این عین تزریق نقدینگی است. توجه شود که پیشنهادکنندگان برای هر بانک، حداکثری از تصفیه بدهی دولت به آن بانک را در نظر گرفته که یا صرف بدهی آن به بانک مرکزی می‌شود یا به افزایش سرمایه بانک می‌انجامد و تزریقی صورت نمی‌پذیرد، اما هیچ برنامه‌ای برای بخشودگی وجود ندارد و این به معنی آن است که بانک‌ها این میزان بخشودگی را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند! آیا این تناقضات و اصول بدیهی از دید نمایندگان محترم کمیسیون گذشته است؟ در این مقطع تنها می‌توان امیدوار بود که در صحن مجلس نمایندگان با دید بسیط‌تری، مساله بخشودگی و عدم مشروعیت حقوقی و عقلی آن را در نظر گیرند و خود مانعی دیگر برای رسیدن به یک سیستم بانکداری کارآمد نشوند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
