سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
مضاربه قرار دادى است كه شخصى به دیگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بین آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.
به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.
مسأله ۲۲۶۶ – در صحّت مضاربه امورى معتبر است:
اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.
دوم: تعیین سهم سود هر یك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بین مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از دیگرى باشد.
مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نیست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به سایر اموال متمحّض در مالیت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جایز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غیر است ـ مانند مالى كه انسان از دیگرى طلب دارد ـ جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.
مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نیست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.
مسأله ۲۲۶۹- چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالك و عامل در سود شریك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معین شده ، احتیاط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زاید صلح كنند.
مسأله ۲۲۷۰- در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحیح است.
مسأله ۲۲۷۱- مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمایه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگرى مخلوط كند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصیاتى را كه مالك در خرید و فروش معین مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معینى را بخرد ، و به مبلغ معینى بفروشد ـ عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
مضاربه قرار دادى است كه شخصى به دیگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بین آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.
به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گویند ، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد یا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.
مسأله ۲۲۶۶ – در صحّت مضاربه امورى معتبر است:
اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.
دوم: تعیین سهم سود هر یك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بین مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از دیگرى باشد.
مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نیست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به سایر اموال متمحّض در مالیت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جایز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غیر است ـ مانند مالى كه انسان از دیگرى طلب دارد ـ جایز نیست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.
مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نیست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحیح است.
مسأله ۲۲۶۹- چنانچه مضاربه صحیح باشد ، مالك و عامل در سود شریك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معین شده ، احتیاط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زاید صلح كنند.
مسأله ۲۲۷۰- در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل یا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحیح است.
مسأله ۲۲۷۱- مضاربه از عقود جایزه است ، و هر یك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمایه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود یا مال دیگرى مخلوط كند ، هر چند به این عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصیاتى را كه مالك در خرید و فروش معین مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معینى را بخرد ، و به مبلغ معینى بفروشد ـ عامل باید مراعات نماید ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
