سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟
برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده 1107 قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.
شرط حق انتخاب مسکن توسط زن
طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک
در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.
ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.
بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر
به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟
برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده 1107 قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.
شرط حق انتخاب مسکن توسط زن
طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک
در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.
ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.
بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر
به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
