ترمیم اخلاقی مجرم به جای زندان

مجازات‌های جایگزین حبس در نظام قضایی و سیاست کیفری کشور ما تازگی دارد. از این‌رو بهتر است ماهیت آن روشن شود.

ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های جایگزین را چنین تعریف کرده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،‌ آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

تبصره همین ماده مقرر داشته است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد» .
قانونگذار سپس در مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون موارد و مصادیق مختلف تعیین مجازات‌های جایگزین را برشمرده و توضیح داده است. در ماده 65 مقرر شده که در مورد جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است حتماً مجازات جایگزین حبس تعیین شود.

در ماده 66 قانونگذار پیش‌بینی کرده هر گاه در جرائم عمدی مجازات از 91 روز تا شش ماه حبس باشد و مرتکب دارای محکومیت کیفری به شرحی که در همین ماده آمده نباشد، البته مشروط به اینکه از اجرای مجازات جرائم قبلی متهم بیش از پنج سال نگذشته باشد دادگاه باید حبس از 91 روز تا شش ماه را به مجازات جایگزین تبدیل کند.
موارد استثنا عبارت از آن است که مرتکب بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری داشته باشد یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه برای او مقرر شده باشد.

در این حالات دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس را به مجازات‌های جایگزین تبدیل کند. در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است دادگاه اختیار دارد مجازات‌های جایگزین را تعیین کند اما اگر مواردی که به عنوان استثنا برشمردیم وجود داشته باشد دادگاه حق این تبدیل را ندارد.
در صورتی که در جرائم غیرعمدی مجازات قانونی جرم از دو سال حبس بیشتر باشد دادگاه در تعیین یا عدم تعیین مجازات جایگزین مختار است و بالاخره قانونگذار مقرر کرده در جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین دیگر معین نشده است دادگاه‌ها باید مجازات‌های جایگزین را تعیین کنند.
موضوعی که باعث صدور رای از هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس شده شده است این است که در یک مورد دادگاهی بر این عقیده بوده که در مورد جرمی که مجازات آن 91 روز تا شش ماه حبس است در صورتی می‌تواند مجازات جایگزین تعیین کند که گذشت شاکی وجود داشته یا جهات تخفیف موجود باشد همان گونه که در ماده 64 پیش‌گفته آمده است.

دادگاه دیگری بر این عقیده بوده که تعیین مجازات جایگزین حبس مستلزم احراز شرایط ماده 64 یعنی تحقق گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست بلکه دادگاه می‌تواند فارغ از این موارد مجازات جایگزین را تعیین کند.
چون این هر دو مورد در دو شعبه مختلف دیوان محترم عالی کشور مطرح و به صدور دو رای متفاوت منجر شده بود موضوع در هیات عمومی مطرح شد.

در نهایت پس از بحث‌های فراوان نظر هیات عمومی این بود که برای اعمال مفاد مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی یعنی تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین -‌ البته با رعایت شرایطی که در این مواد آمده – نیازی به احراز گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست بلکه دادگاه در مواردی که مکلف است باید و در مواردی که اختیار دارد می‌تواند مجازات جایگزین حبس را تعیین کند.
به عبارت دیگر نظر اکثریت قضات محترم دیوان عالی کشور در هیات عمومی این بود که ماده 64 درصدد تعریف شرایط اعمال این قانون یعنی تعیین مجازات جایگزین حبس در مواد 65، 66، 67، 68 و 69 نیست بلکه موارد کلی را بیان می‌کند. بنابراین از این پس مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی بدون لزوم وجود رضایت شاکی یا وجود جهات مخففه در پرونده می‌تواند اعمال شود.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

مجازات‌های جایگزین حبس در نظام قضایی و سیاست کیفری کشور ما تازگی دارد. از این‌رو بهتر است ماهیت آن روشن شود.

ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های جایگزین را چنین تعریف کرده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،‌ آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»

تبصره همین ماده مقرر داشته است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد» .
قانونگذار سپس در مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون موارد و مصادیق مختلف تعیین مجازات‌های جایگزین را برشمرده و توضیح داده است. در ماده 65 مقرر شده که در مورد جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است حتماً مجازات جایگزین حبس تعیین شود.

در ماده 66 قانونگذار پیش‌بینی کرده هر گاه در جرائم عمدی مجازات از 91 روز تا شش ماه حبس باشد و مرتکب دارای محکومیت کیفری به شرحی که در همین ماده آمده نباشد، البته مشروط به اینکه از اجرای مجازات جرائم قبلی متهم بیش از پنج سال نگذشته باشد دادگاه باید حبس از 91 روز تا شش ماه را به مجازات جایگزین تبدیل کند.
موارد استثنا عبارت از آن است که مرتکب بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری داشته باشد یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه برای او مقرر شده باشد.

در این حالات دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس را به مجازات‌های جایگزین تبدیل کند. در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است دادگاه اختیار دارد مجازات‌های جایگزین را تعیین کند اما اگر مواردی که به عنوان استثنا برشمردیم وجود داشته باشد دادگاه حق این تبدیل را ندارد.
در صورتی که در جرائم غیرعمدی مجازات قانونی جرم از دو سال حبس بیشتر باشد دادگاه در تعیین یا عدم تعیین مجازات جایگزین مختار است و بالاخره قانونگذار مقرر کرده در جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین دیگر معین نشده است دادگاه‌ها باید مجازات‌های جایگزین را تعیین کنند.
موضوعی که باعث صدور رای از هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس شده شده است این است که در یک مورد دادگاهی بر این عقیده بوده که در مورد جرمی که مجازات آن 91 روز تا شش ماه حبس است در صورتی می‌تواند مجازات جایگزین تعیین کند که گذشت شاکی وجود داشته یا جهات تخفیف موجود باشد همان گونه که در ماده 64 پیش‌گفته آمده است.

دادگاه دیگری بر این عقیده بوده که تعیین مجازات جایگزین حبس مستلزم احراز شرایط ماده 64 یعنی تحقق گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست بلکه دادگاه می‌تواند فارغ از این موارد مجازات جایگزین را تعیین کند.
چون این هر دو مورد در دو شعبه مختلف دیوان محترم عالی کشور مطرح و به صدور دو رای متفاوت منجر شده بود موضوع در هیات عمومی مطرح شد.

در نهایت پس از بحث‌های فراوان نظر هیات عمومی این بود که برای اعمال مفاد مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی یعنی تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین -‌ البته با رعایت شرایطی که در این مواد آمده – نیازی به احراز گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست بلکه دادگاه در مواردی که مکلف است باید و در مواردی که اختیار دارد می‌تواند مجازات جایگزین حبس را تعیین کند.
به عبارت دیگر نظر اکثریت قضات محترم دیوان عالی کشور در هیات عمومی این بود که ماده 64 درصدد تعریف شرایط اعمال این قانون یعنی تعیین مجازات جایگزین حبس در مواد 65، 66، 67، 68 و 69 نیست بلکه موارد کلی را بیان می‌کند. بنابراین از این پس مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی بدون لزوم وجود رضایت شاکی یا وجود جهات مخففه در پرونده می‌تواند اعمال شود.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

متن ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. 📜 متن …