سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
تسلیم به رای کیفری یا به عبارت دیگر، اسقاط حق تجدید نظر خواهی، در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شرح ذیل بیان می گردد؛ راهی است برای تخفیف مجازات در مواردی اکه دله و شواهد و اوضاع احوال به گونه است که امکان تایید رای در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی تقریباً قطعی است
“در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظرنکرده باشد ،محکوم ٌعلیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند . این حکم دادگاه قطعی است”.
تسلیم به رای در مجازات های قابل فرجام خواهی
سئوال بسیار مهمی که شایسته طرح می باشد آن است که آیا تسلیم به رای حسب ظاهر ماده فقط شامل احکام قابل تجدیدنظر می باشد یا اینکه شامل احکام قابل فرجام خواهی نیز می باشد ؟
در پاسخ باید عنوان نمود که با توجه به عموم عبارت مذکور در ماده فوق و محل قرارگرفتن این ماده در فصل اول (کلیات) از بخش چهارم تحت عنوان ” اعتراض به آراء” منظور از کلمات “درخواست تجدیدنظر یا تجدید نظر خواهی ” معنای خاص و محدود آن نبوده و مقصود مقنن مطلق انصراف از اعتراض به رای است . اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد (3) ودر تقویت این نظر می توان به رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 1395/10/14 اشاره نمود که مقرر می دارد : ” با توجه با تأکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم ٌعلیه مشمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است .
تسلیم به رای در جرایم مواد مخدر
نگارش تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 به گونه ای است که موجب اختلاف شد؛ آیا مرتکب جرایم موضوع این قانون از تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برخوردار است یا خیر؟ خوشبختانه رای وحدت رویه شماره 772-1397/9/20 به این اختلاف پایان داد و چنین اشعار نمود:
“ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر خواهی نکرد باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، باتوجه به سیاق عبارت آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است”.
خلاصتاً اینکه؛ مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع مواد مخدر نیز قابل اعمال تشخیص شد.
متن لایحه
به نام خدا
ریاست محترم شعبه …… دادگاه …
با سلام و عرض تحیات
موضوع: درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
احتراماً؛ اینجانب …….. محکوم در پرونده به شماره ……. و کلاسه بایگانی …… تحت عنوان / عناوین ……………. به موجب دادنامه شماره …………… مورخ ……………… اصدار یافته از آن شعبه محترم، محکوم به ………………(تعزیری) شده ام. از این رو مستند به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اظهار ندامت ، با اعلام مراتب پذیرش محکومیت و تسلیم به رای صادره و اسقاط حق تجدید نظر خواهی در فرجه قانونی ، از محضر شریف استدعای بذل عنایت و اعمال حداکثر تخفیف مجازات را دارم.
با تجدید مراتب احترام …….. ( امضاء و تاریخ )
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
تسلیم به رای کیفری یا به عبارت دیگر، اسقاط حق تجدید نظر خواهی، در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شرح ذیل بیان می گردد؛ راهی است برای تخفیف مجازات در مواردی اکه دله و شواهد و اوضاع احوال به گونه است که امکان تایید رای در مرحله تجدید نظر یا فرجام خواهی تقریباً قطعی است
“در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظرنکرده باشد ،محکوم ٌعلیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند . این حکم دادگاه قطعی است”.
تسلیم به رای در مجازات های قابل فرجام خواهی
سئوال بسیار مهمی که شایسته طرح می باشد آن است که آیا تسلیم به رای حسب ظاهر ماده فقط شامل احکام قابل تجدیدنظر می باشد یا اینکه شامل احکام قابل فرجام خواهی نیز می باشد ؟
در پاسخ باید عنوان نمود که با توجه به عموم عبارت مذکور در ماده فوق و محل قرارگرفتن این ماده در فصل اول (کلیات) از بخش چهارم تحت عنوان ” اعتراض به آراء” منظور از کلمات “درخواست تجدیدنظر یا تجدید نظر خواهی ” معنای خاص و محدود آن نبوده و مقصود مقنن مطلق انصراف از اعتراض به رای است . اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد (3) ودر تقویت این نظر می توان به رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 1395/10/14 اشاره نمود که مقرر می دارد : ” با توجه با تأکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم ٌعلیه مشمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است .
تسلیم به رای در جرایم مواد مخدر
نگارش تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 به گونه ای است که موجب اختلاف شد؛ آیا مرتکب جرایم موضوع این قانون از تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برخوردار است یا خیر؟ خوشبختانه رای وحدت رویه شماره 772-1397/9/20 به این اختلاف پایان داد و چنین اشعار نمود:
“ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر خواهی نکرد باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، باتوجه به سیاق عبارت آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است”.
خلاصتاً اینکه؛ مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع مواد مخدر نیز قابل اعمال تشخیص شد.
متن لایحه
به نام خدا
ریاست محترم شعبه …… دادگاه …
با سلام و عرض تحیات
موضوع: درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
احتراماً؛ اینجانب …….. محکوم در پرونده به شماره ……. و کلاسه بایگانی …… تحت عنوان / عناوین ……………. به موجب دادنامه شماره …………… مورخ ……………… اصدار یافته از آن شعبه محترم، محکوم به ………………(تعزیری) شده ام. از این رو مستند به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اظهار ندامت ، با اعلام مراتب پذیرش محکومیت و تسلیم به رای صادره و اسقاط حق تجدید نظر خواهی در فرجه قانونی ، از محضر شریف استدعای بذل عنایت و اعمال حداکثر تخفیف مجازات را دارم.
با تجدید مراتب احترام …….. ( امضاء و تاریخ )
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
