راي شماره‌هاي 721 الي 722 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 64 و 61 و 11 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض كاركنان حوزه‌ هاي علميه كه داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود هستند و عدم صلاحيت هيأت‌ هاي حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به دعاوي كاركنان اين حوزه

مصوب

1399/05/28

شماره 9901298 – 1 /7 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810721 و 9909970905810722 مورخ 28 /5 /1399 با موضوع:«تعارض كاركنان حوزهاي علميه داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود هستند و عدم صلاحيت هيأت هاي حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به دعاوي كاركنان اين حوزه صحيح و مطابق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/5/28 شماره دادنامه: 722 ـ 721
شماره پرونده : 9901298 و 9802970
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌كننده تعارض : آقاي علي دهقان بنادكي
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : در خصوص دادخواست كاركنان حوزه‌هاي علميه به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف اداره كار، ديوان عدالت اداري آراء متعارضي صادر كرده است. برخي شعب، هيأت‌هاي حل اختلاف كار را صالح در رسيدگي به شكايت آنها دانسته و حكم به رد شكايت صادر كرده، لكن برخي شعب ديگر ديوان‌عدالت‌اداري مستند به بند7 ماده7 آيين‌نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كاركنان مذكور را مشمول قوانين استخدامي خاص دانسته، لذا رسيدگي به شكايات مذكور را خارج از صلاحيت هيأت‌هاي حل اختلاف كار دانسته و آراء هيأت‌ها را نقض كرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌هاي مختلف شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص و صدور آراء متعارض از شعب ديوان، موضوع در اجراي ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي صدور رأي وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.
گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 64 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9609980901802147 و 9609980901800869 با موضوع دادخواست‌هاي آقاي جعفر بهاري و خانم شهلا مقدم به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌هاي اعتراض و رسيدگي و نقض دادنامه 247ـ 1395/12/15 هيأت حل اختلاف و اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به شماره 32279ـ 1396/5/10 به‌موجب دادنامه‌هاي شماره 9609970901803278ـ1396/12/2 و 9609970901801792ـ 1396/6/1 به شرح زير رأي صادر كرده است:
نظر به اينكه به موجب بند 7 ماده 7 آيين‌نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوبه جلسه 507ـ 1381/7/28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با توجه به اينكه آيين‌نامه استخدامي كاركنان حوزه‌هاي علميه طي مصوبه شماره 667ـ 1389/3/18 به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيده است و پاسخ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ استعلام معاون حقوقي رئيس جمهور به شماره نامه 81672 ـ 1395/5/11 مؤيد اين است كه كاركنان شاغل در حوزه‌هاي علميه از شمول قانون كار طبق ماده 188 قانون كار خارج مي‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علميه شاكي نبوده وليكن در جلسه مورخ 1396/3/30 نماينده حوزه مذكور در اين خصوص (عدم صلاحيت) ايرادي را مطرح نموده و هيأت رسيدگي‌كننده در دادنامه معترض‌عنه نفياً يا اثباتاً اظهارنظري ننموده است. علي ايحال رسيدگي به موضوع معنونه در صلاحيت هيأت رسيدگي‌كننده نبوده، بنابراين به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هيأت مربوط جهت رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
رأي مذكور به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.
ب: شعبه 11 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9509980901100907 با موضوع دادخواست مدرسه علميه ريحانه النبي (ع) به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأي شماره 94/562/1ـ 1395/1/17 هيأت حل اختلاف كار به موجب دادنامه شماره 9509970901101966 ـ 1395/8/24 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت 1ـ مدرسه علميه ريحانه النبي (ع) با مديريت خانم شهناز اكبري قمصري 2ـ آقاي فضل اله ذاكري عليه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأي شماره 94/562/1ـ 1395/1/17 هيأت حل اختلاف كار ديوان با بررسي مدارك ابرازي از جمله شكايت شاكي و دفاعيات مشتكي‌عنه ادعاي مطروحه را مقرون به صحت تشخيص داده و با توجه به اينكه به موجب بند 7 ماده 7 آيين‌نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب جلسه 507ـ 1381/7/28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با عنايت به اينكه آيين‌نامه استخدامي كارمندان حوزه‌هاي علميه طي مصوبه شماره 667ـ 1389/3/18 به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيده است لذا كاركنان شاغل در حوزه‌هاي علميه خواهران از شمول قانون كار خارج مي‌باشند كه به صلاحيت هيأت مربوطه ايراد وارد بوده لذا حكم به ورود شكايت و نقض رأي معترض‌عنه و ارجاع امر به هيأت مربوط جهت رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌كند. اين رأي برابر مواد 10 و 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذكور به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.
ج: شعبه 61 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9509980901100746 و 9509980901100250 با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمي سراب باديه به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم و به خواسته اعتراض به رأي شماره 5416 ـ 1395/1/23 هيأت حل اختلاف كار به موجب دادنامه شماره 9609970901101917ـ 1396/7/10 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص شكايت خانم فرحناز قاسمي سراب باديه به عنوان اصيل به طرفيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم به خواسته اعتراض به رأي شماره 5416 ـ 1395/1/23 هيأت حل اختلاف كار، نظر به اينكه به موجب بند 7 ماده 7 آيين‌نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب جلسه 507ـ 1381/7/28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسات آموزش عالي حوزوي دانسته شده است و با عنايت به اينكه آيين‌نامه استخدامي كارمندان حوزه‌هاي علميه طي مصوبه شماره 667ـ 1389/3/18 به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيده است، لذا كاركنان شاغل در حوزه‌هاي علميه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامي و در اجراي ماده 188 قانون كار از شمول مقررات كار خارج بوده‌اند كه به صلاحيت هيأت مربوطه در امر رسيدگي به اختلاف طرفين ايراد وارد است و ضمن حكم به رد دعواي وارد ثالث و در اجراي ماده 55 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با نقض رأي مورد اعتراض، حكم به ورود شكايت به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ارجاع به هيأت مربوط جهت رسيدگي با لحاظ مراتب ذكر شده صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
رأي مذكور به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت.
د: شعبه 59 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9509980901901438 با موضوع دادخواست آقاي مسعود بهرام پور به طرفيت هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما مستقر در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهواز و به خواسته اعتراض به رأي شماره 95/71 ـ 1395/4/22 هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما به موجب دادنامه شماره 9609970901903020 ـ 1396/10/24 به شرح زير رأي صادر كرده است:
در خصوص دادخواست شاكي به طرفيت هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما مستقر در اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 95/71 ـ 1395/4/22 با التفات به اينكه ايراد و اعتراض مؤثري كه موجب نقض رأي معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگرديده و رأي مصدور مغايرتي با موازين قانوني نداشته، بنابراين مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌نمايد. اين رأي ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذكور به موجب رأي شماره 9709970956900007ـ 1397/1/7 شعبه 20 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/5/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ طبق ماده 188 قانون كار ، اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي باشند، از شمول قانون كار خارج خواهند بود و بر اساس ماده 2 اساسنامه مورخ 1374/9/7 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، اين شورا عهده دار سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان در بخش‌هاي مختلف آموزشي، اخلاقي، تبليغي، اجتماعي و معيشتي حوزه علميه قم و ساير حوزه‌هايي كه از امكانات و خدمات حوزه علميه قم استفاده مي‌كنند، مي‌باشد. از طرفي بر اساس ماده 2 آيين‌نامه مؤسسات آموزش عالي حوزوي مصوب جلسه 507ـ 1381/8/28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين مؤسسات داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و وفق ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حوزه علميه قم و در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه فعاليت مي‌كنند و بر اساس ماده 3 اين آيين‌نامه نيز يكي از اركان اين مؤسسات هيأت امناي آنها است. همچنين طبق بند 7 ماده7 آيين‌نامه مذكور، تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزاياي مؤسسات مذكور بر عهده هيأت امناي هر مؤسسه مي‌باشد؛ لذا اين مؤسسات داراي قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و از شمول قانون كار خارج هستند. همچنين بر اساس مواد 27 الي 29 قانون استخدام كارمندان حوزه‌هاي علميه موضوع مصوبه 667ـ 1389/3/18 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، كارمندان حوزه‌هاي علميه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت و درمان با رعايت حداقل مقررات كشوري، تابع قوانين تأمين اجتماعي خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان و جداول مربوط به امتيازات و فوق‌العاده‌هاي شغلي آنها بر اساس مصوبه ابلاغي از سوي شوراي عالي خواهد بود. ماده 30 مصوبه مذكور نيز رسيدگي به تخلفات كارمندان و تعيين مجازات آنها را طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 دانسته كه دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج اين افراد از شمول قانون كار دارد، بنابراين تمام ضوابط مربوط به وضعيت استخدامي كارمندان حوزه‌هاي علميه بر اساس مصوبات مذكور تعيين شده و كاركنان حوزه علميه نيز داراي قوانين و مقررات استخدامي خاص خود محسوب مي‌شوند و در نتيجه آراء شماره 3278 ـ 1396/12/2 و 1792ـ 1396/6/1 شعبه 64 بدوي ديوان عدالت اداري كه به علّت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافته است در نقض رأي هيأت حل اختلاف وزارت كار به جهت عدم صلاحيت مراجع مذكور در رسيدگي به دعاوي كاركنان حوزه‌هاي علميه صحيح و مطابق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي