سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
جعل اسناد امروزه یکی از مسائل مهم حقوق کیفری به شمار می‌رود و اسناد و نوشتجات که در روابط مردم و ادارات دولتی به انحاء مختلف مبادله می‌شوند برای اینکه فعالیت‌های اجتماع راه عادی و قانونی خود را طی کند باید در حفظ و استحکام اینگونه اسناد کوشید تا مبادا مورد سوءاستفاده دیگران واقع شود و قانون که برای حفظ امنیت و آسایش مردم بوجود می‌آید مورد خدشه‌ی عده‌ای قرار گیرد.
جای تردیدی نیست که اسنادی که مورد جعل قرار می‌گیرند طبعا موجب اختلال روابط اجتماع و موجب لطمه به منافع افراد می‌شود.
همین آثار موجب ضرر مادی و معنوی است که مداخلۀ قانون مجازات را ایجاب می‌نماید تا به جرایم رسیدگی و نظم دوباره در جامعه برقرار شود. توسعه روزافزون روابط تجاری-سیاسی و علمی بین افراد و اجتماعات موجب شده است که اسناد بی‌شماری بین افراد رد و بدل شود، و جعل هم به همان نسبت روز به روز افزایش یافته و موجب هرج و مرج در جامعه شده است.
در نتیجه با گسترش اسناد و مدارک در جهان جعل هم به تناسب با آن رو به افزایش است. متاسفانه در جوامع و دنیای کنونی هر یک از دست آوردهای بشری که برای رفاه و آسایش عموم مردم فراهم شده همواره به گونه‌ای توسط عده‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد طوری که اسناد و نوشتجات نیز از این نابسامانی در امان نبوده و به صور گوناگون مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
همین امر باعث شده که در همۀ نظام‌های حقوقی اسناد و نوشته‌ها موردحمایت کیفری قرار گیرند و سوءاستفاده از آن‌ها عمل مجرمانه تلقی شود.
مهم‌ترین سوءاستفاده از اسناد و نوشته‌ها جعل اسناد می‌باشد که مخاطرات و زیان‌های زیادی برای هر جامعه در پی دارد یکی از مواردی که خطرناکی این جرایم را افزایش می‌دهند پیشرفت‌هایی است که در عرصه علم و فناوری به وجود آمده و انجام دادن این قبیل موارد (جعل اسناد) را بسیار آسان ساخته و زمینه‌های گرایش به اینگونه جرایم را بیش از پیش فراهم ساخته است.
این دسته از جرایم گذشته از زیان‌های فردی، آسایش و رفاه عمومی را خدشه‌دار ساخته و موجب هرج و مرج در جامعه می‌شوند. جرم مزبور (جعل اسناد) از جمله جرایمی است که همه ی مراجع اعم از حقوقی و کیفری روزانه با آن سر و کار دارند. با این وجود رویه قضایی و مطالعه در این زمینه نارساست و ما را بی‌نیاز از بررسی عمیق و دقیق آن نمی‌کند.
قانون‌گذار در متون قانونی از نوشته، سند، مهر، امضاء، تمبر، علامت و منگنه نام برده است. که هر کس مرتکب این جرایم شود به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
نوشته طیف وسیعی از مکتوبات را شامل می‌شود، از جمله: مجله و نشریه، رونوشت و کپی اسناد، تصدیق نامه و گواهی خلاف واقع و امثال آن‌ها. همه ی این موارد در عرف نوشته به شمار می‌آید و ممکن است مفاد و محتوای آن‌ها برخلاف واقعیت تنظیم شده باشد، ممکن است بسیاری از اسنادی که در حافظه رایانه‌ها نگهداری و به مثابه اسناد الکترونیکی هستند مورد تحریف و تغییر قرار گیرند، از این رو، تعیین حد و مرز موضوع جرم یاد شده ضرورت پیدا می‌کند.
امروزه اسنادی چون: سفته، برات و چک با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد و توسعه هر کشور، از مهم‌ترین ابزارهای تجارت نیز به شمار می‌روند.
در حال حاضر کمتر کسی است که با این اسناد سر و کار نداشته باشد. لذا افراد برای استفاده از اینگونه اسناد نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با سه اصل صحت، سرعت و سهولت دارند.
این جرم یکی از جرایم علیه آسایش عمومی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد وجود داشته و تاکنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان از این عنوان مجرمانه «کسانی که اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یا مصادیق آن نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می‌نمایند» قرارگرفته است.
با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم‌افزارهای کامپیوتری و وسایل چاپ و غیره این جرم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و مجرمان و بزهکاران با اتکا به فناوری علم آن چنان اقدام به این عنوان مجرمانه می‌نمایند که گاه تشخیص جعل و یا بدل از اصل در اسناد و نوشتجات با دشواری روبه‌رو می‌شود. چنانچه در روزگاران گذشته جعل را می‌توان در قلب سکه و اکنون در اسناد و نوشتجات و حتی در اسناد الکترونیکی جویا شد.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و عناصر آن
می‌دانیم که برای تحقق هر جرمی پیدایش سه رکن: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی (روانی) لازم است. از طرفی هر جرم به نوبۀ خود دارای ارکان اختصاصی می‌باشد که در تحقق و پیدایش جرم مزبور مؤثر است.
جرم جعل نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای تحقق و پیدایش آن علاوه بر ارکان عمومی، پیدایش پاره‌ای شرایط اختصاصی ضرورت دارد.
رکن قانونی جرم جعل
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر رفتاری زمانی جرم محسوب می‌شود که قانون‌گذار طی حکمی آن را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.
بنابراین هر جرمی در وهلۀ اول و قبل از هر چیز به موجب یک حکم قانونی به وجود می‌آید و از این حکم به عنوان عنصر قانونی یاد می‌شود؛ یعنی جرم جعل باید در قانون مشخص و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.
قانون‌گذار با وضع مقررات جزایی مربوط به جعل در مقام حمایت هر چه بیشتر از اسناد و نوشته‌ها بر آمده است. از این جهت جعل در صورتی محقق می‌شود که عملیات خاصی به عنوان رفتار مجرمانه بر روی سند و نوشته صورت پذیرد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. برای اعمال مقررات مربوط به جعل و تعیین مجازات درباره جاعل باید به موضوعات متعدد توجه شود.
قوانین جعل متعدد و متنوع است که عمده آن به ترتیب ذیل می‌باشد:
- مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵؛
- بندهای ۲، ۳، ۴ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰؛
- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس سال ۱۳۶۸؛
- ماده ۱۰۰ قانون دفاتر اسناد رسمی؛
- قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران؛
- قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب ۱۳۶۷؛
- موادی از قانون گذرنامه؛
- قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۴؛
- قانون تغییرات، تخلفات و جرایم اسناد سجلی ۱۳۷۰؛
- قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی؛
رکن مادی جرم جعل
یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل می‌دهد عنصر مادی هر جرم است و عبارت است از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که مورد منع قانون‌گذار قرار می‌گیرد.
در جرم جعل که یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده، در یک نوشته بوده، سندیت و ارزش حقوقی داشته باشد و این تغییرات جزو مواد پیش‌بینی شده در قانون باشد.
مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم عبارتند از:
- ساختن نوشته یا سند (به وجود آوردن سند غیر موجود)
- ساختن مهر یا امضای اشخاص
- خراشیدن یا تراشیدن
- قلم بردن
- الحاق، محو، اثبات
- تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
- الصاق نوشته به نوشته دیگر
- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه
بزه جعل واقع نمی‌شود مگر هنگامی که قلب حقیقت به یکی از طرق مذکور در قانون واقع شده باشد. به این صورت که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است:
جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
در زیر به تفسیر هر یک از طرق مذکور در قانون که بوسیلۀ آن‌ها جعل محقق می‌شود می‌پردازیم:
خراشیدن یا تراشیدن
این عمل، معمولا با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آن‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل، از روی نوشته یا سند محو می‌کند.
در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را از بین می‌برد مثلا با حذف حرف «ن» کلمه نبود را تبدیل به بود می‌سازد، ولی در عمل تراشیدن، جاعل کل کلمه را محو می‌کند؛ مثلا نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌نماید.
قلم بردن
لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود، بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم، قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا بر روی آن خط بکشد.
الحاق
در این مورد چیزی به سند می‌افزایند؛ مثلا رقمی در مقابل چک می‌گذارند یا با افزودن حرفی به کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند. برای مثال، با افزودنی به کلمه حسن آن را به حسین تبدیل می‌نماید.
محو کردن
پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مدادپاک‌کن، لاک غلط‌گیر و یا سایر مواد شیمیائی است و منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است، مثل این که مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند مقصود از سیاه کردن، ناخوانا کردنش با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.
تقدیم یا تاخیر تاریخ سند
در این جا جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را به جلو یا عقب می‌اندازد. مثلا تاریخ سفته را از ۴/۱/۸۲ به ۴/۲/۸۳ تبدیل می‌کند.
الصاق
در این جا جاعل، بخش‌هایی از نوشته را به بخش‌هایی از نوشته دیگر پیوند می‌زند و منظم می‌کند؛ به نحوی که حالتی به وجود می‌آید که خواننده، آن را نوشته‌ای واحد تصور می‌نماید برای مثال، امضائی از یک نوشته را به متن پیش‌نویس امضا نشده‌ای، ضمیمه می‌کند و می‌چسباند.
به کار بردن مهر دیگری
در این حالت جاعل، مهر فرد دیگری مثل مهر شرکت، اداره یا فرد عادی را بدون اجازه صاحبش مورد استفاده قرار می‌دهد و آن را در ذیل نوشته یا سند به کار می‌برد.
رکن معنوی جرم جعل
جرم جعل از جمله جرائم عمدی است و در جرائم عمدی، قدر متیقن عنصر معنوی دو جز است:
- علم
- خواستن
در جرم جعل علم و اراده به عنوان عنصر معنوی بدین نحو ظاهر می‌شود:
- علم به خلاف واقع بودن داشته باشد
- این خلاف واقع را بخواهد
تقارن عنصر مادی و عنصر معنوی شرط است بدین معنا که نیت مجرمانه بایستی در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد.
بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگران است به تصور اینکه به نام خود اوست و با حسن نیت امضاء کرده سپس از آن به عنوان سند امضاء شده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمی‌توان جعل دانست هر چند که استفاده بعدی از آن می‌تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود.
بنابراین جرم جعل از جمله جرایمی است که سوء نیت عام لازم دارد تا محقق شود و اینکه جعل جرمی عمدی است و لذا رکن معنوی آن نمی‌تواند از مصادیق خطا باشد.
با استفاده از تعاریفی که از جعل به عمل آمد چنین نتیجه می‌گیریم که جرم جعل اسناد شامل سه رکن است:
- تغییر حقیقت در یک نوشته
- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر
- قصد متقلبانه
حال در ذیل به توضیح هر یک از موارد فوق می‌پردازیم:
تغییر حقیقت در یک نوشته
- تقلب باید صورت گرفته باشد: مثلا از طرف شخصی تقلب باید انجام گیرد، بنابراین اگر حقیقت تغییر نکند جعل واقع نشده است لذا عنصر مادی جعل، قلب حقیقت یا تغییر حقیقت است.
بر فرض مثال کارمندی از طرف مدیر یک مجموعه اختیار نوشتن و امضاء کردن نامه‌های تجاری به او داده شده است چنانچه با همین امضای تجارتی مقداری از مال‌التجاره شرکت را به نفع خود تصاحب کند مرتکب جعل نشده چون تغییر حقیقت انجام نشده است و رکن اصلی و اساسی جعل هم قلب حقیقت به خلاف واقع است و عمل آن شخص ممکن است در بعضی موارد کلاهبرداری تلقی شود.
- تقلب باید در یک نوشته صورت گیرد: مقصود از نوشته ردیف، حروف، کلمات و ارقام و اعداد و غیره است؛ که متضمن علاماتی باشد که با ملاحظه آن‌ها فکر انسانی منتقل به معنی و مفهوم گردد.
نکته دیگر اینکه لازم نیست که نوشته به لغت یا اصطلاح اقوام و ملل روی زمین باشد بلکه ممکن است به صورت رمزهایی بین دسته‌هایی خاص از مردم معمول باشد و نیز لازم نیست که حتما روی کاغذ یا جنس مخصوصی تهیه شود و ممکن است روی سنگ، پوست و موارد دیگری از این قبیل نوشته صورت گیرد.
در نتیجه نوشته هر عبارت و علامت اصطلاحی است که با دست و قلم و یا چاپ و ماشین و غیره روی صفحه تنظیم گردد برخلاف حقیقت و به‌منظور اضرار به غیر که رکن مادی جرم مزبور را ایجاد و تکوین می‌نماید.
- نوشته‌ای که در آن قلب حقیقت صورت می‌گیرد باید سندیت داشته باشد: منظور این است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش قضایی باشد (قابلیت اسناد و استناد در مراجع قانون را داشته باشد) یعنی اینکه سند توانایی اثبات را داشته باشد.
- تقلب در نوشته باید به یکی از صور پیش بینی شده در قانون عملی گردد: یعنی همان مصادیقی که در فوق آورده شده است در نوشته وجود داشته باشد از جمله: خراشیدن، تراشیدن و یا الحاق و غیره باید در نوشته به وجود آید تا شامل جعل شود.
مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی به توضیح در خصوص جعل مادی و احکام و مجازات‌ها از جهت کیفری می‌پردازد.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب یکی از موارد ذکر شده در قانون شود و جعل کند یا با علم به جعل استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار
پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1
مشاوره رایگان قضایی بصورت تلفنی با شماره های ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰ و ۱۲۹ در کل کشور می باشد که ساعات تماس 9 صبح تا 12 بعدازظهر می باشد.
در منوی سمت راست آن به کلیه خدمات ذیل دسترسی پیدا نمایید اعم از :
اطلاع رسانی با رمز پرونده
نوبت دهی قضایی
نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی
ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
آگهي الكترونيک
خودکاربری وکلای دادگستری کشور و وکلای مرکز وکلا
اعتراض به عملکرد دادسراها
پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی
ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده 91
دادخواست الکترونیک دیوان عدالت اداری
بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده از موضوعات دعاوی اداری
استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
استعلام وضعیت ثبت نام شخص
استعلام وضعیت کارشناس
استعلام وضعیت وکیل
اصالت مدارک قضایی
ثبت الكترونيكي صدور سند
تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی
ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی
ثبت گزارش فساد
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
https://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
https://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
https://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
https://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
https://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
https://iran5050.com/?p=2625
لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همراه مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
از صبر و شکیبایی شما متشکریم
