مواد قانونی الزام به ایفای تعهد چیست؟

علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی


سوال:

مواد قانونی الزام به ایفای تعهد چیست؟

پاسخ:

ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

ماده 222 قانون مدنی در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید

ماده 226 قانون مدنی در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت ‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است در مورد عقد لازم است

ماده 228 قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید

ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود

ماده 237 قانون مدنی هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید

ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند

ماده 239 قانون مدنی هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 520 قانون مدنی در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد

در کلیه قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همواره مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین بر عهده گرفته‌اند و ملزم به اجرای آن هستند

اگر هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خود، استنکاف ورزد، متعهدٌله می‌تواند از دادگاه، الزام وی را به اجرای تعهد قراردادی مطالبه کند. بنابر این دعوای الزام به ایفای تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را دربر می‌گیرد. البته از آنجا که الزام به برخی از تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا اخذ پایان‌کار دارای احکام اختصاصی است و نسبت به سایر تعهدات متداول‌تر است، به صورت مجزا سابقاً به آنها پرداخته شده است

طرفین دعوا در دعوای الزام به ایفای تعهد عبارتند از: کسانی که تعهدی را بر عهده گرفته‌اند، متعهد می‌باشند و دادخواست باید به طرفین آنها به عنوان خوانده، اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، در اصطلاح، متعهدٌله می‌نامند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند

مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی متفاوت است

بدین صورت که اگر تعهد مربوط به املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود و در مورد سایر تعهدات قراردادی دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد و یا محل اقامت خوانده، صالح برای رسیدگی به این نوع دعوا می‌باشد

در خصوص نحوه اجرای رأی نیز باید گفت: پس از قطعیت رأی، اجرائیه صادر و به محکومٌ علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم اقدام کند. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدٌله یعنی کسی که تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدٌله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه کند. در صورتی که اجرای تعهد به متعهدٌله مقدور نبود، متعهدٌله می‌تواند از طریق شخص ثالث تعهد را اجرا کند. در صورتی که اجرای تعهد از طریق شخص ثالث نیز ممکن نشد، متعهدٌله می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند

مستنداً به مواد 221 – 222 – 226 – 228 – 229 – 237 – 238 و 239 قانون مدنی و مواد 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن نکات مهم و اساسی که در دعوای الزام به این تعهد بایستی به آن توجه ویژه داشت می‌پردازیم.

در تعهداتی که زمان ایفای آن تعیین نشده است، یکی از شرایط برای درخواست الزام به ایفای تعهد آن است که متعهدٌله ایفای تعهد را از متعهد مطالبه کند هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است، اما به احتیاط نزدیک‌تر آن است که این کار قبلاً به وسیله‌ی اظهارنامه رسمی انجام شود. اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می‌شود و به این دلیل دعوای الزام به انجام تعهد، بی‌وجه خواهد بود. از جمله این موارد می‌توان برای تبدیل تعهد و تهاتر اشاره کرد

ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهدات از سوی متعهد، خساراتی به متعهدٌله وارد شود. در این صورت وی حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده است، بخواهد در این صورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی ضمن رعایت ماده 226 قانون مدنی، با جلب نظر کارشناس، معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به طور مستقل و جداگانه خوانده را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، بین طرفین منعقد شده باشد، برابر آن عمل خواهد شد در غیر این صورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد نحوه جبران خسارت تعیین می‌شود

همچنین اگر در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، در این که متعهدٌله می‌تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند بین قضات اختلاف نظر است. برخی از دادگاه‌ها معتقدند که متعهدٌله صرفاً می‌تواند اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند و در صورت عدم امکان اجرای اصل تعهد، وجه التزام و خسارت قرارداد را مطالبه کند. اما بعضی از قضات معتقدند، متعهدٌله می‌تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه کند. البته امکان مطالبه‌ی همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تأخیر در اجرای تعهد وجود دارد

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی


سوال:

مواد قانونی الزام به ایفای تعهد چیست؟

پاسخ:

ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد

ماده 222 قانون مدنی در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید

ماده 226 قانون مدنی در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت ‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است در مورد عقد لازم است

ماده 228 قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید

ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود

ماده 237 قانون مدنی هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید

ماده 238 قانون مدنی هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند

ماده 239 قانون مدنی هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 520 قانون مدنی در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد

در کلیه قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجره، پیش فروش و مشارکت در ساخت، همواره مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که طرفین بر عهده گرفته‌اند و ملزم به اجرای آن هستند

اگر هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خود، استنکاف ورزد، متعهدٌله می‌تواند از دادگاه، الزام وی را به اجرای تعهد قراردادی مطالبه کند. بنابر این دعوای الزام به ایفای تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را دربر می‌گیرد. البته از آنجا که الزام به برخی از تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا اخذ پایان‌کار دارای احکام اختصاصی است و نسبت به سایر تعهدات متداول‌تر است، به صورت مجزا سابقاً به آنها پرداخته شده است

طرفین دعوا در دعوای الزام به ایفای تعهد عبارتند از: کسانی که تعهدی را بر عهده گرفته‌اند، متعهد می‌باشند و دادخواست باید به طرفین آنها به عنوان خوانده، اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، در اصطلاح، متعهدٌله می‌نامند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند

مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی متفاوت است

بدین صورت که اگر تعهد مربوط به املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود و در مورد سایر تعهدات قراردادی دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد و یا محل اقامت خوانده، صالح برای رسیدگی به این نوع دعوا می‌باشد

در خصوص نحوه اجرای رأی نیز باید گفت: پس از قطعیت رأی، اجرائیه صادر و به محکومٌ علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم اقدام کند. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدٌله یعنی کسی که تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند. در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدٌله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه کند. در صورتی که اجرای تعهد به متعهدٌله مقدور نبود، متعهدٌله می‌تواند از طریق شخص ثالث تعهد را اجرا کند. در صورتی که اجرای تعهد از طریق شخص ثالث نیز ممکن نشد، متعهدٌله می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند

مستنداً به مواد 221 – 222 – 226 – 228 – 229 – 237 – 238 و 239 قانون مدنی و مواد 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن نکات مهم و اساسی که در دعوای الزام به این تعهد بایستی به آن توجه ویژه داشت می‌پردازیم.

در تعهداتی که زمان ایفای آن تعیین نشده است، یکی از شرایط برای درخواست الزام به ایفای تعهد آن است که متعهدٌله ایفای تعهد را از متعهد مطالبه کند هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است، اما به احتیاط نزدیک‌تر آن است که این کار قبلاً به وسیله‌ی اظهارنامه رسمی انجام شود. اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می‌شود و به این دلیل دعوای الزام به انجام تعهد، بی‌وجه خواهد بود. از جمله این موارد می‌توان برای تبدیل تعهد و تهاتر اشاره کرد

ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهدات از سوی متعهد، خساراتی به متعهدٌله وارد شود. در این صورت وی حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به وی وارد شده است، بخواهد در این صورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی ضمن رعایت ماده 226 قانون مدنی، با جلب نظر کارشناس، معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به طور مستقل و جداگانه خوانده را به تأدیه خسارت، ملزم خواهد کرد. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، بین طرفین منعقد شده باشد، برابر آن عمل خواهد شد در غیر این صورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد نحوه جبران خسارت تعیین می‌شود

همچنین اگر در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، در این که متعهدٌله می‌تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند بین قضات اختلاف نظر است. برخی از دادگاه‌ها معتقدند که متعهدٌله صرفاً می‌تواند اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند و در صورت عدم امکان اجرای اصل تعهد، وجه التزام و خسارت قرارداد را مطالبه کند. اما بعضی از قضات معتقدند، متعهدٌله می‌تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه کند. البته امکان مطالبه‌ی همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تأخیر در اجرای تعهد وجود دارد

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی چیست؟

سرقت جرمی است که از دیرباز رخ می داده است از این رو همیشه مورد توجه …