سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
فرد بدون هیچ گونه کار غیر قانونی و یا کاری که خلاف ضوابط اداری و شغلی باشد از موقعیتی که در اختیار دارد و از امکاناتی که بهره می برد می تواند از آن ها در جهت سود شخصی یا در جهتی غیر از هدف تعیین شده استفاده کند.
شما فرض کنید که برای بریدن میوه در اختیار شما چاقو قرار داده باشند. حال اگر شما از این چاقو در جهت بریدن کاغذ استفاده کنید عملا از موقعیت و امکانی که در اختیار شما قرار گرفته سوء استفاده کرده اید. البته این یک مثال کاملا ساده برای درک سوء استفاده از موقعیت شغلی بود. نکته ای که می توانیم از این مثال درک کنیم این است که اساسا اثبات سوء استفاده از موقعیت شغلی کار چندان ساده ای نیست. زیرا ظاهرا هیچ کار خلاف قانونی صورت نگرفته است.
سوء استفاده از موقعیت شغلی بر اساس آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف شناسایی شده است. در واقع اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، قانون در بخش آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( عالی ترین مرجع رسیدگی قوانین مربوط به ادارات ) سوء استفاده از موقعیت شغلی را به عنوان یک تخلف شناسایی کرده است و برای آن جریمه یا تنبیه هایی را مطابق ماده ۹ این قانون تعیین کرده است.
به طور کلی می توان گفت که بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تخلفات اداری ( نه فقط سوء استفاده از موقعیت شغلی ) تنبیهات مختلفی در نظر گرفته شده است. این تنبیهات عبارتند از اخطار کتبی ( بدون درج در پرونده )، توبیخ کتبی ( درج در پرونده)، کسر حقوق و مزایا ( حداقل یک سوم آن به مدت حداکثر یک سال )، انفصال موقت ( حداکثر یک سال )، باز خرید خدمات، بازنشستگی ( در صورتی که فرد حداقل بیست سال سابقه داشته باشد )، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی.
این ها مجموعه تنبیه ها و جریمه هایی است که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای انواع تخلفات اداری در نظر گرفته شده است.
سوء استفاده از موقعیت شغلی نه تنها از دید دیوان عدالت اداری تخلف محسوب می شود، بلکه از دید قانون کیفری نیز می توان به آن به عنوان یک جرم نگاه کرد. در واقع قانونگذار در قانون کیفری سوء استفاده از موقعیت شغلی را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازاتی تعیین نموده است.
بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مجرم به جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. همچنین بر اساس ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی اگر فرد بر اساس سوء استفاده از موقعیت شغلی به فردی ضرر مالی وارد کند یا باعث شود حقی از کسی ضایع شود مجرم به یک تا سه سال حبس تعزیری یا جزای نقدی ۸۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال محکوم می شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در وقت غیر اداری
پرسش
شخصی از فرد نظامی به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در دادسرای نظام طرح شکایت نموده است. دادسرای نظام با این استدلال که رفتار مورد ادعا در وقت اداری و در حین خدمت نبوده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی صادر نموده است. با توجه به مقررات قانونی کدام دادسرا صالح به رسیدگی میباشد؟
نظر هیئت عالی
آنچه که به عنوان سوء استفاده از موقعیت نظامی در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری شده با هدف مقاصد غیر قانونی است و لزومی بر این که اقدامات مزبور جرم باشد ندارد و این رفتار در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
نظر اتفاقی
در قوانین موضوعه ایران بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی در دو مورد جرم انگاری شده است ؛ نخست: به موجب ماده ۵۸۱ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) که در این ماده صرف سوء استفاده از موقعیت شغلی جرم نیست بلکه این بزه حسب این ماده از جرایم مقید به نتیجه میباشد و لازم است که سوء استفاده از موقعیت شغلی منتهی به تحصیل مال یا حق دیگری گردد. دوم: حسب ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ میباشد که حسب این ماده تحصیل مال یا حق به نفع بزهکار شرط تحقق بزه نمیباشد.
در فرض پرسش هرچند که بزهکار در وقت اداری و در حین خدمت نبوده است لیکن دقت در متن ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح مبین این است که سوء استفاده از موقعیت شغلی دارای مفهوم گسترده میباشد و نیازی ندارد که بزهکار حتما ملبس به لباس نظامی یا در وقت اداری باشد و همین که شخص نظامی از وضعیت و شغل خود سوء استفاده جهت انجام مقاصد غیر قانونی نماید برای تحقق بزه کافی است و بنابراین مندرجات جرم انگاری شده در این ماده از جرایم خاص نظامیان و در صلاحیت دادسرای نظام میباشد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
فرد بدون هیچ گونه کار غیر قانونی و یا کاری که خلاف ضوابط اداری و شغلی باشد از موقعیتی که در اختیار دارد و از امکاناتی که بهره می برد می تواند از آن ها در جهت سود شخصی یا در جهتی غیر از هدف تعیین شده استفاده کند.
شما فرض کنید که برای بریدن میوه در اختیار شما چاقو قرار داده باشند. حال اگر شما از این چاقو در جهت بریدن کاغذ استفاده کنید عملا از موقعیت و امکانی که در اختیار شما قرار گرفته سوء استفاده کرده اید. البته این یک مثال کاملا ساده برای درک سوء استفاده از موقعیت شغلی بود. نکته ای که می توانیم از این مثال درک کنیم این است که اساسا اثبات سوء استفاده از موقعیت شغلی کار چندان ساده ای نیست. زیرا ظاهرا هیچ کار خلاف قانونی صورت نگرفته است.
سوء استفاده از موقعیت شغلی بر اساس آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف شناسایی شده است. در واقع اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، قانون در بخش آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( عالی ترین مرجع رسیدگی قوانین مربوط به ادارات ) سوء استفاده از موقعیت شغلی را به عنوان یک تخلف شناسایی کرده است و برای آن جریمه یا تنبیه هایی را مطابق ماده ۹ این قانون تعیین کرده است.
به طور کلی می توان گفت که بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تخلفات اداری ( نه فقط سوء استفاده از موقعیت شغلی ) تنبیهات مختلفی در نظر گرفته شده است. این تنبیهات عبارتند از اخطار کتبی ( بدون درج در پرونده )، توبیخ کتبی ( درج در پرونده)، کسر حقوق و مزایا ( حداقل یک سوم آن به مدت حداکثر یک سال )، انفصال موقت ( حداکثر یک سال )، باز خرید خدمات، بازنشستگی ( در صورتی که فرد حداقل بیست سال سابقه داشته باشد )، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی.
این ها مجموعه تنبیه ها و جریمه هایی است که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای انواع تخلفات اداری در نظر گرفته شده است.
سوء استفاده از موقعیت شغلی نه تنها از دید دیوان عدالت اداری تخلف محسوب می شود، بلکه از دید قانون کیفری نیز می توان به آن به عنوان یک جرم نگاه کرد. در واقع قانونگذار در قانون کیفری سوء استفاده از موقعیت شغلی را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازاتی تعیین نموده است.
بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مجرم به جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی به یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. همچنین بر اساس ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی اگر فرد بر اساس سوء استفاده از موقعیت شغلی به فردی ضرر مالی وارد کند یا باعث شود حقی از کسی ضایع شود مجرم به یک تا سه سال حبس تعزیری یا جزای نقدی ۸۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون ریال محکوم می شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در وقت غیر اداری
پرسش
شخصی از فرد نظامی به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در دادسرای نظام طرح شکایت نموده است. دادسرای نظام با این استدلال که رفتار مورد ادعا در وقت اداری و در حین خدمت نبوده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی صادر نموده است. با توجه به مقررات قانونی کدام دادسرا صالح به رسیدگی میباشد؟
نظر هیئت عالی
آنچه که به عنوان سوء استفاده از موقعیت نظامی در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری شده با هدف مقاصد غیر قانونی است و لزومی بر این که اقدامات مزبور جرم باشد ندارد و این رفتار در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
نظر اتفاقی
در قوانین موضوعه ایران بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی در دو مورد جرم انگاری شده است ؛ نخست: به موجب ماده ۵۸۱ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) که در این ماده صرف سوء استفاده از موقعیت شغلی جرم نیست بلکه این بزه حسب این ماده از جرایم مقید به نتیجه میباشد و لازم است که سوء استفاده از موقعیت شغلی منتهی به تحصیل مال یا حق دیگری گردد. دوم: حسب ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ میباشد که حسب این ماده تحصیل مال یا حق به نفع بزهکار شرط تحقق بزه نمیباشد.
در فرض پرسش هرچند که بزهکار در وقت اداری و در حین خدمت نبوده است لیکن دقت در متن ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح مبین این است که سوء استفاده از موقعیت شغلی دارای مفهوم گسترده میباشد و نیازی ندارد که بزهکار حتما ملبس به لباس نظامی یا در وقت اداری باشد و همین که شخص نظامی از وضعیت و شغل خود سوء استفاده جهت انجام مقاصد غیر قانونی نماید برای تحقق بزه کافی است و بنابراین مندرجات جرم انگاری شده در این ماده از جرایم خاص نظامیان و در صلاحیت دادسرای نظام میباشد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
