“بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي”

“بررسی قضاوت زنان در اسلام،
حقوق داخلي و بين المللي”
فهرست مطالب
مقدمه:
فصل اول: کلیات:تعاریف ومفاهیم 1-    تعریف قضاوت
2-    تعریف قاضی
3-    انواع قاضی
4-    انواع قضاوت و دادرسی
5-  نگاه به زن در گذشته و حال  ونظر اسلام
فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام
1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌
2- شرایط قاضی در اسلام
3- شرایط و خصوصیات ‌قاضي‌در فقه ‌شیعه
4 – قضاوت زن در اسلام
5- دیدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان
6- دیدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان
7- نقد اندیشه محرومیت زنان از قضاوت
فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلی
1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى
2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران
فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل
1- قضاوت زنان در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى
2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن
منابع

مقدمه

يكي از وجوه زندگی اجتماعی تمام انسانها آزادي وبالتبع انتخاب آزادانه شغل  و كار است و هر شخص اعم از زن و مرد حق دارد هر شغلي  را كه مايل است و به آن مهارت دارد انتخاب كند و بدان مشغول شود وعلی الاصول هيچ مانع ورادعي جز رعایت نظم عمومی واخلاق حسنه نباید درمسير افراد قرار نداشته باشد.
بدیهی است محروم نمودن افراد بدلیل جنسیت خلاف عدالت اجتماعی محسوب می شود ولذا باید موازینی که منتهی به حذف عده ای ازشهروندان بدلیل تبعیضات جنسیتی یا سایر مصلحت اندیشی ها میگردد مورد بازنگری وبررسی مجدد قرار گیرند.
بر همین اساس  است که قضاوت زن یکی از مهمترین مباحث مهم وبنیادین محسوب است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دو منظر علمی وعملی منا قشه برانگیز شده است.
از یک طرف کسانی با توسل به مبانی فقهی ودینی وتعریف خاص از قضاوت معتقدند که بر اساس تعالیم شرع انور اسلام برای امر قضا وت یکسری خصوصیات وشاخصه هایی ارائه وتبیین شده که جنسیت وتفکیک بین زن ومرد از عمده وجوه ممیزه آن تلقی می شود.
از طرف دیگر عده ای معتقدند که قضاوت زن مانند ساير حقوق اجتماعي از مصادق آزاديهاي عمومي و حقوق شهروندي است و متمم و مكمل اصل آزادي عمومي است و جزء لا ینفك حقوق بشر محسوب مي گردد.
عده اخیر همچنین معتقدند اختصاص يك فصل از قانون اساسي بسياري از كشورها به حقوق  انسانها نشانگرآن است که سلب و يا محدوديت اين حق از زنان در واقع سلب آزادي آنان محسوب می شود و با حقوق مسلم و پذيرفته شده انسانها همخواني ندارد وهر گونه محدوديت و قيد و بندهاي شغلي كه در مورد زنان در نظر گرفته شود، بيانگر ناديده انگاشتن يكي از حيا تي ترين و اساسي ترين حقوق زنان و لطمه زدن به آزادي و حقوق اجتماعي آنان و از موارد صريح تبعيض عليه زنان خواهد بود،و در صددند تا با استناد به مبانی حقوق ملی وبین المللی خاستگاه اندیشه خویش را مستحکم نمایند .
اما واقعیت خارجی آن است که فرهنگ غالب جامعه ما، فرهنگی سنتي و مرد سالارانه است و در بستر چنين فرهنگي امكان دسترسي زنان به فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي و شغلي، دشوار خواهد بود.
وقتي عرف اجتماعي و سنت هاي قدیمی و فرهنگ مرد سالاري، اداره و رسيدگي به امور منزل و خانه داري، بچه داري را تماماً به عهده زنان بگذارد، طبيعي است كه زن درتمام عمر خود، در محدوده خانه محصور مي ماند و فرصت پرداختن به مشاغلديگر را از دست مي دهد، مگر آنکه نقش جدیدی برای زنان تعریف کنیم.
در اثرغلبه همين فرهنگ و ذهنيت اجتماعي، قابليت ها و استعداد هاي زنان در جامعه انكار مي گردد.
لذا بررسی این مهم با لحاظ مولفه های گوناگون موضوع ذیمدخل در بحث از آن جهت تاثیر گزار است که جمعیت زنان روز به روز رو به فزونی نهاده و با تلاش وجدیت وبه صورت مستمر وشتابان به فتح قله های مختلف اجتماع مبادرت می ورزند . نگاه اجمالی به آمارهای جدید نرخ با سوادی وقبولی دانشگاهی زنان به خوبی بیانگر ضرورت پرداختن به این قبیل مباحث را روشن می سازد .
ضرورت دارد تا قبل از پرداختن به اصلاحات قانوني و يا همزمان با آن، به تغييرات لازم در سنت هاي پايه دار و اصلاح فرهنگ مردسالار،مبادرت شود وزمینه های مشارکت آنها درتمامي دستگاههاي قانونگذاري، اداري، فرهنگي و سياسي كشور فراهم گرد.
بدیهی است نگاه صنفی  ، یک سو نگروتعصب گرا به مسائلی که از منظر علمی راه حل دارد اشتباه فاحش محسوب ومحکوم به شکست است ،ومی بایست در بررسی علمی ضمن توجه به ریشه های گوناگون بحث ، مسائل جدید را با تکیه بر موازین علمی تبیین و صرفا در موقع اجرای قاعده علمی به مصلحت اندیشی ها ی حکومتی مبادرت نمود.
در این پژوهش جنبه های گوناگون ومتنوع  موضوع از سه منظر حقوق داخلی ،حقوق بین المللی و حقوق اسلام  به طور مختصر و مستوفی ارائه می گردد،النهایه قابل تاکید است که اعلام گردد بحث حاضر یک پروژه علمی وفارغ از گرایشهای سیاسی است و آنچه در اين نوشتار به آن پرداخته مي شود ، صرفا بحث پیرامون مباني فقهي جواز ویا ممنوعيت قضاوت زن نيست؛ بلكه توجه به ظرفیتهای قانونی قوانين داخلي وتفسیر نوین از مفاهیم شرعی و نیز مقايسه هر چند اجمالي آنها با اسناد و مقررات بين المللي است تا به اين صورت با تغییر منظر نگاه بتوان راهکار شایسته ای را ارائه نمود .
امید است ،این تلاش مقبول نظر اهل فن ودوستداران این قبیل مباحث قرار گیرد.

فصل اول: کلیات:تعاریف ومفاهیم
1-    تعریف قضاوت
1-1) معناي‌ لغوي  ‌قضا مشتق‌ از قضي ‌، يقضي‌ و اسم ‌فاعل‌آن قاضي‌ است‌.
‌دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درمعنی کلمه قضا یا دادرسی اشاره میکند “قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم وفراغ است  ودر فقه آن راچنین تعریف کرده اند :ولایت صدور حکم از کسیکه صلاحیت افتا دارد.” ومعتقد است قضاوت  به معنی رایج غلط می باشد.
برخی دیگر ، قضا را با مد و گاه ‌با قصر، در اصل‌به‌معناي‌ فيصله‌دادن‌به‌ یک امردانسته اند؛ خواه این قضاوت  قولي ‌باشد يا فعلي‌، از خداوند باشد يا از بشر آن را قضـا ناميده اند .
2ـ1) قضا در اصطلاح ‌فقهاي ‌اماميه ‌عبارت‌است‌ از: «ولايت‌ بر حكم ،‌شرعاً براي ‌كسي ‌كه‌ داراي ‌اهليت ‌و شايستگي‌ فتوا پيرامون ‌جزئيات ‌قوانين ‌شرعي‌ باشد‌… .»
صاحب‌جواهر مي‌گويد: «شايد مرادفقها از ذكر واژه‌«ولايت‌» در تعريف ‌قضــاـ با اينكه ‌مي‌دانيم‌ قضا عبارت‌از ولايت ‌نيست‌ـ بيان‌اين‌واقعيت ‌است‌كه ‌قضاوت ‌صحيح‌ مرتبه‌اي‌از مراتب‌ ولايت‌بوده‌ و شاخه‌اي‌ از شجره ‌رياست‌عامه‌اي ‌است‌كه‌ براي ‌پيامبر(ص) و جانشينان ‌معصوم‌ آن‌حضرت‌ مقرر گرديده ‌است‌.»

2-     تعریف قاضی
قاضي‌ به ‌معناي ‌حكم‌ كننده است‌، يعني ‌كسي ‌كه‌ ميان‌ مردم‌ حكومت‌ می كند و درمورد اختلافا ت ‌و نزاع‌ فصل‌خصومت می کند و‌به ‌واسطه ‌فيصله ‌دادن‌،واینکه امر را تمام ‌مي‌كند،اورا قاضی می نامند.
قضا در معاني‌ مختلفي ‌استعمال‌ شده‌ است‌از جمله‌:
الف) معنای لغوی
1ـ تمــام‌كردن‌: در آيه‌«فلمّا قضي‌موسي‌الاجل‌…»
2ـ خلـــق‌كردن‌: در آيه‌«فقضيهن‌سبع‌سماوات‌»
ب‌) معناي‌اصطلاحي‌:
در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است : ” کسی که به شغل قضاوفصل خصومت وترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می گردد. قاضي‌در اصطلاح‌فقه‌، كسي‌است‌كه‌ميان‌مردم‌حكومت‌كند و در مورداختلاف‌و نزاع‌، فصل‌خصومت‌نمايد.”
پس‌معناي‌اصطلاحي‌و لغوي‌قاضي‌يكي‌است‌و فرقي‌با هم‌ندارند.
همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده است .در این معنی به حاکم ،فقیه جامع الشرایط ،محتسب ،دادستان ،دادیار ،بازپرس ،امین صلح ،مستشار قضایی به طور عام قاضی می گویند.
3- انواع قاضی
قاضی در سیستم عرفی قبلی وکنونی واسلامی دارای انواع مختلفی بوده است :1- قاضی نشسته2- قاضی ایستاده 3- قاضی تحقیق 4- قاضی تحکیم 5- قاضی اختصاصی 6- قاضی ملی 7- قاضی شرعی 8- قاضی عرفی 9-  قاضی القضات 10- قاضی اداری 11- قاضی بدوی یا بدایت 12- قاضی دادگاه شهرستان 13- قاضی دادگاه استان 14- قاضی دیوان کیفر 15- قاضی دیوان عدالت اداری16- قاضی دادگاه خانواده 17- قاضی دیوانعالی کشور18- قاضي‌منصوب19- قاضي‌ ماذون  و………..
4- انواع قضاوت و دادرسی
در کتاب ترمینولوژی حقوق ، دادرسی  یا قضاوت را رشته ای از علم حقوق می داند  که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیت مراجع ، وتعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجرای تصمیمات دادگاهها می باشد که در فقه به آن قضا  می گویند.
دادرسی اقسام گوناگونی دارد :1- دادرسی به معنی اخص 2- دادرسی به معنی عام  3- دادرسی حقوقی 4- دادرسی عادی 5- دادرسی فوری 6- دادرسی کیفری 7 دادرسی جنائی 8- دادرسی بدوی 9- دادرسی پژوهشی یا تجدید نظر 10- دادرسی فرجامی 11- دادرسی اصلی و طاری 12-  دادرسی اختصاری 13- دادرسی تفتیشی 14- دادرسی اختصاصی  15- دادرسی اداری و…….

5- نگاه به زن در گذشته و حال  ونظر اسلام
متاسفانه در یک نگاه اجمالی به فرهنگ های جوامع گوناگون در گذشته وحال به یک وجه مشترک تلخ برخواهیم خورد که در ملل مختلف نگرش به زن وجایگاه فردی واجتماعی آن به حدی تاسف برانگیز است که کمترین احترام را به او روا داشته واز کمترین مواهب اجتماعی برخوردار بوده وهست .
به طور مثال در زمان یونان باستان زنان دارای حقوق اجتماعی نبوده وامکان احراز مشاغل عمومی  را نداشته اند ،همانطور که در ایران باستان مشاغل مهم حکومتی در اختیار زنان نبوده است . تاثیر این فرهنگ حتی در اندیشمندان غربی ریشه دار وپایدار بود ه به نحوی که روسو معتقد است زنان بطور ذاتي از نظر عقل و شعور پائين تر از مردان قرار دارند و اين دليلي بر تسلط مردان و زير دست بودن آنان است. هر چند او اذعان ميدارد اگر بي عدالتي ها کنار گذاشته شود و آزادي در تمام زمينه ها به آنها داده شود و فرصتها و موقعيتهاي مساوي آنان تامين گردد زنان قادر هستند به مراحل بالاي علو طبع و پاکدامني، حتي برتر از مردان دست يابند؛ آنگاه شايستگي زنان چشمان دنيا را خيره ميسازد و یا جان لاک معتقد بود مي بايست نقش مسلط در خانواده بخاطر عدم توانائي زنان، به مردان واگذار گردد،وبايد يک اقتدار فردي در خانواده وجود داشته باشد و قاعدتا اقتدار،از آن مرد است.
در يك چنین شرايطي وضعيتي كه وجود داشته به طور مسلم جنس زن پايين‌تر از جنس مرد و جنس دوم تلقی شده است .
بدیهی است در جامعه اگر يك نگاه تحقيرآمیز به زن وجود داشته باشد طبيعتاً در دانش نيز تاثير مي‌گذارد و فقه نيز مستثني نيست.
اما در انديشه ديني و اسلامي، زن و مرد داراي جايگاهي يكسان هستند. از همان ابتدا خداوند خطاب به ملائكه مي‌فرمايد: «اني جاعل في الارض خليفه»؛ (بقره ، 30) اين امانت الهي بر عهده انسان (مرد و زن ) نهاده ‌شده است.
قرآن كــريم در آيه 35 سوره احزاب زن و مرد را با اوصاف: 1ـ مسلمين و مسلمات 2ـ مـؤمنين و مؤمنات 3ـ قانتين و قانتات 4ـ صادقين و صادقات 5ـ صابرين و صابـرات 6ـ خاشعين و خاشعات 7ـ متصدقين و متصدقات 8ـ صائمين و صائمات 9ـ حافظين و حافظات 10ـ ذاكرين و ذاكرات  بر شمرده و در واقع آنها را مساوي و معادل يكديگر تبيين كرده است به اين ترتيب بر اساس تعاليم اسلام، زن يا مرد بودن صرفاً مايه شرافت و افتخار و برتري نيست و همان مقداري كه مرد بهره از ماهيت انساني دارد، زن هم دارد.
آنجاكه درقرآن سخن از منزلت و هويت و رسالت بشر به عنوان ارزشمندترين موجود و محترم‌ترين مخلوق است ،هيچ تفاوتي موجود نيست بلكه قرآن انساني را گرامی ترمي‌داند كه در ميدان زندگي با تقوي ترعمل كند و نمادي از تقوي و شاخصه‌هاي انساني باشد.
قرآن كريم در كنار هر مرد بزرگ، از يك زن يا چند زن بزرگ ياد مي‌كند و از همسران آدم و ابراهيم و مادران موسي و عيسي(ع) در نهايت تجليل ياد كرده است.
با نگاهي دقيق به قرآن دوجايگاه براي زن مي‌توان يافت:جايگاه مشترك وعمومي و جايگاه اختصاصي.        در جايگاه مشترك نمي‌توان استثنايي براي زن يافت و در اين بخش عملكرد مرد و زن يكسان است. قرآن به اين جايگاه زن چندان اشاره نكرده است، زيرا همواره از نقش انسان، بصورت كلي در اين جايگاه سخن مي‌گويد. لکن در جایگاه اختصاصي مراتب عالیه ای از کمال وانسانیت ومسئولیت پذیری ویژه ای برای زنان برشمارده است.
روايات وارده نیز نمايانگر آن است كه زن و مرد بودن هيچ نقشي در تعيين ارزشها و برتري يكي بر ديگري ندارند، بلكه شرط برتري و كرامت انسانها تقوا وعمل صالح است.

فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام

1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌
قضاوت‌ازوظايف‌بسيارمهمي‌است‌كه‌برعهده‌قاضي گذاشته‌شده‌است‌.مقام‌واهميت‌اين‌منصب‌در قرآن‌كريم‌،روايات‌وفقه‌اسلامي‌موردبررسي‌قرارگرفته‌است‌.اهميت‌مسأله‌قضادراسلام‌تاآن‌درجه‌است‌كه‌حتي‌به ‌اراده‌شخص‌پيامبرواگذارنگرديده‌،‌بلكه‌ايشان‌مامورگردید‌تادركارقضاوت‌پيروارشادات‌الهي‌ومجري‌حق‌و عدالت‌باشند.
قضاوت‌ازجمله‌واجبات‌شرعي‌است‌؛چون‌نظام‌نوع‌انساني‌ونگهداري‌جامعه‌بشري‌متوقف‌برقضاوت‌صحيح‌و عادلانه‌است‌وازآنجا كه‌ظلم‌وستم‌دراجتماع‌انساني‌پيش‌خواهدآمد،جامعه‌ناگزيرازحاكمي ‌است‌كه به امرقضاوت بپردازد ؛ پس‌مراد فقهاازولايت‌درتعريف‌قضا،اعم‌ازاين‌است‌كه‌از جانب‌خداوند متعال‌باشد يا معصومين‌ويا واجدان‌شرايط‌ قضا كه‌مأذون‌از جانب‌امام‌(ع) هستند مامور به قضاوت باشند.

اهميت‌مقام‌قضا از ديدگاه‌قرآن‌
الف) قول‌خداوند متعال‌: … و ان‌احكم‌بينهم‌بما انزل‌الله‌و لا تتبع‌اهوائهم‌واحذرهم‌ان‌يفتنوك‌عن‌بعض‌ما انزل‌الله‌اليك‌… «ميان‌مردم‌حكم‌كن‌وپيروخواهشهاي‌آنان‌مباش‌وازآنهابرحذرباش‌كه‌مباداايشان‌توراازآنچه‌به‌تووحي‌شده‌واز داوري‌به‌حق‌، باز دارند وگمراهت‌سازند.»
ب)یاداوداناجعلناك‌خليفة‌في‌الارض‌فاحكم‌بين‌الناس‌بالحق‌…؛«اي‌داودماترادرزمين‌خليفه‌قرارداديم‌،پس‌ميان‌ مردم‌به‌حق ‌قضاوت‌كن‌!»
قضاوت‌نيزازاموري‌است‌كه‌نظام‌نوع‌انساني‌متوقف‌برآن‌است‌وتعطيل‌بردارنيست‌ودرتمام‌اعصار،نظام‌نوع‌ انساني‌به‌گسترش‌عدالت‌نيازدارد،پس‌قضاوت‌ودادرسي‌ونیزريشه‌كن‌كردن‌ظلم‌ازجامعه‌درتمام‌اعصاربايد انجام‌گردد و اين‌از وظايف‌فقيه‌جامع‌شرايط‌است‌.وقبول آن واجب کفائی است.
بنابراين‌قضاوت‌و دادرسي‌در زمان‌حضور معصوم‌(ع) بر فقها واجب‌كفايي‌است‌و گاه‌برآنها تعين‌پيـدا مي‌كند؛ امادر صورت‌غيبت‌امام‌(ع) به‌مقتضاي‌عمومات‌نصب‌بر واجدان‌شرايط‌قضاوت‌لازم‌است‌.
2- شرایط قاضی در اسلام

صاحب جواهر الكلام، شیخ محمد حسین نجفي،در  جلد 40،کتاب مذکور در صفحه 15 و 18معتقد است که قاضی باید يا مجتهد باشد يا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرايط تا حكمش قاطع و لازم الاتباع باشد ؛ و غير مجتهد منصوب بايد به مسائل مربوط به قضاوت احاطه كامل داشته باشد و معرفت به عقود و ايقاعات، حدود، ديات و قصاص، موازين تشخيص دعاوي  مسموع از غير مسموع و احكام اقرار و بينات و يمين و شناسايي موارد هر يك و ديگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد.
آیه الله محمدي گيلاني در کتاب قضا و قضاوت در اسلام، ص 42 معتقد است از نظر فقه اماميه كسي مي‌تواند منصب قضا را به عهده بگيردو دعاوي مردم را حل و فصل كند كه علاوه بر شرايط قاضي مؤمن، عالم، عادل متفرس، حاذق، پاكدامن، شجاع، صبور و حليم باشد و كار خود را از بهترين عبادات بداند و از زيادي كار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند .
لذا منصب قضاوت حتي براي مجتهدان نيز كار بسيار دشواري است و از خطيرترين مسؤوليت‌ها شناخته شده است و از آنجا كه منصب قضا در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، بايد به اهلش واگذار شود.
3- شرایط و خصوصیات ‌قاضي‌در فقه‌شیعه

1)بلوغ‌:اولين‌ويژگي‌براي‌قاضي‌،بلوغ‌است‌واكثرفقهايكي‌ازشرايط‌قاضي‌رابلوغ‌مي‌دانندودركلامشان‌به‌اين ‌شرط‌ تصريح‌نموده‌و نسبت‌به‌چنين‌شرطي‌ادعاي‌اجماع‌كرده‌اند
2) عقل‌: دومين‌ويژگي‌مسلم‌براي‌قاضي‌، عقل‌است‌كه‌تمام‌فقها آن‌را براي‌قاضي‌لازم‌و ضروري‌مي‌دانند؛ در نتيجه‌حكم‌ديوانه‌صحيح‌ونافذ نيست‌. در اصل‌مسأله‌هيچ‌گونه‌اختلافي‌وجود ندارد، امادر مورد افرادي‌كه‌گاه‌در حالت‌صحت‌وسلامتي‌بسر مي‌برند و گاه‌در حالت‌جنون‌(مجنون‌ادواري‌) اختلاف‌نظروجود دارد.
3)ايمـان‌:يكي‌ديگرازويژگيهاي‌قاضي‌،ايمان‌است‌.به‌اين‌معناكه‌قاضي‌بايددوازده‌امامي‌باشد؛درنتيجه‌قضاوت‌ كافر و فاسق‌نافذ نيست‌.
4) عدالت‌: يكي‌از شرايط‌قاضي‌،عدالت‌است‌و اكثر قريب‌به‌اتفاق‌فقها،متذكر اين‌شرط‌شده‌اند.
5) طهارت‌مولد: طهارت‌مولد، دراصطلاح‌فقهی وادبی به‌‌معناي حلال زاده بودن می باشد.
6)علم :در بسیاری از موازین قضایی به علم قاضی اشاره شده ودر برخی موارد قاضی می تواند مستند به علم خود مبادرت به صدور رای بنماید .
7)مرد بودن : در این که قاضی باید مرد باشد بین علمای شیعه ادعای اجماع شده ودر نهی از قضاوت زن اختلاف بین شیعه واهل سنت وبین برخی فقهای شیعه در بین خود مناقشاتی وجود دارد، که محور بحث حاضرو بررسی این جنبه از شرایط قاضی خواهد بود.
4-قضاوت زن در اسلام
قضاوت‌منصبي‌است‌كه‌درهمه‌جوامع‌ازارزشي‌والابرخورداراست‌.                                    درفقه‌اسلامي‌نيزجايگاه‌قاضي‌وقضاوت‌حساسيت‌وارزش‌خاصي‌داردكه‌موجب‌مي‌شودتافردقاضي‌حائزويژگيهاي‌حساس می‌باشد.
این امر بدان جهت است که قاضی عهده دار وظیفه مهم رفع ترافعات وحل وفصل مشکلات مردم می باشد واین مهم نقش اساسی در انتظام جامعه اسلامی دارد.
از آنجايي كه در جهان اسلام، حكومتها بر مبناي دين و مذهب شكل گرفته و قواعد حقوقي ريشه در وحي دارد و به اراده خداوند پيوند مي خورد، بسياري از مسايل حقوقي از جمله موضوع قضاوت زن با موازين اسلامي سنجيده مي شود، واين مساله در رديف موضوعات مهم ديگر در قوانين اساسي كشورهاي اسلامي گنجانده شده است؛ مثلاً در قانون اساسي ایران در اصل چهارم تصريح شده كه: ” كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. ”
بنابراين وضع قوانين و مقررات در كشور به صورت مطلق و بي قيد و شرط در اختيار قوه مقننه نيست؛ بلكه قوانين موضوعه در صورتي از وجاهت و مشروعيت برخوردار مي باشند كه منافات با منابع حقوقي اسلام يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل نباشند.

5-  دیدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان

در مورد مقوله قضاوت زن در بین فقهای امامیه اعم از قدیم وجدید نسبت به این امر اتحاد نظری وجود ندارد ،تعداد کثیری  از فقها ی متقدم با تمسک به یک سری از آیات وروایات واحادیث مصرانه  قائل به منع جواز قضاوت زنان هستند ودر خصوص این امر ادعای اجماع نیز نموده اند ،لکن در مقابل این دیدگاه برخی ازفقها با استدلال خاص خود شمول آیات وروایات را به مصداق بحث موثر ندانسته اند وبا صدور فتوا نظر اکثریت را قبول ندارند.
الف) مخالفین قضاوت زن
شيخ الطائفه, ديدگاه فقهاى اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته كه: زن هرگز شايستگى قضاوت را ندارد, و در هيچ يك از امور قضائى نمى تواند قضاوت نمايد. شيخ‌ طوسي‌ در «مسبوط‌» گويد: شرط‌ سوّم‌ قاضي‌ آنست‌ كه‌ در دو چيز، خلقت‌ و احكام‌، كامل‌ باشد. تا آنجا ميرسد كه‌: امّا كمال‌ در احكام‌ آنست‌ كه‌ بالغ‌، عاقل‌، آزاد و مرد باشد. كه‌ قضاوت‌ بهيچوجه‌ براي‌ زن‌ نخواهد بود. ولي‌ بعضي‌ گفته‌اند: جائز است‌ كه‌ زن‌ قاضي‌ باشد. لكن‌ قول‌ اوّل‌ صحيح‌تر است‌.
محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن حلى(وفات: 676ق) در كتاب شرايع الاسلام ذكوريت را در قاضى, بدون ترديد و قاطعانه شرط كرده است وگوید: در قاضي‌، بلوغ‌، عقل‌، ايمان‌، عدالت‌، حلال‌زادگي‌، علم‌ و مرد بودن‌ شرط‌ است‌. قضاوت‌ براي‌ زن‌، گرچه‌ واجد بقيّه‌ شرائط‌ باشد، جائز نيست‌.
صاحب کتاب «تحرير» گويد: در قاضي‌، بلوغ‌، عقل‌، ايمان‌، عدالت‌، حلال‌زادگي‌، علم‌ و مرد بودن‌ شرط‌ است‌. تا آنجا كه‌ گويد: قضاوت‌ براي‌ زن‌ در حدود و غير حدود منعقد نميشود.
شهيد در كتاب‌ «لمعه‌» مرد بودن‌ را از شرائط‌ قضاء شمرده‌، و شهيد ثاني‌ در «شرح‌ لمعه‌» آن‌ را تأئيد نموده‌ است‌.
شهيد در «مسالك‌» نيز گويد: شرط‌ مرد بودن‌، براي‌ قاضي‌ از اينست كه‌ زن‌ قابليّت‌ اين‌ منصب‌ را دارا نيست‌، زيرا مجالست‌ با مردان‌ و صدا برآوردن‌ در ميان‌ آنان‌، لائق‌ شأن‌ او نيست‌. و قاضي‌ به‌ اين‌ كارها اجبار پيدا ميكند. و پيغمبر صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ فرمود: «قومي‌ كه‌ زن‌ متولّي‌ امور آنها شود رستگار نخواهد شد».
محقّق‌ سبزواري‌ در «كفايه‌ الاحكام‌» گويد: در قاضي‌، بلوغ‌، عقل‌ و ايمان‌ بدون‌ ترديد و خلاف‌ شرط‌ است‌ و نيز عدالت‌، حلال‌زادگي‌ و مرد بودن‌ شرط‌ شده‌ است‌. و فقها بر اين‌ شرائط‌ اتّفاق‌ نظر دارند.
علامه حلىدر كتاب قواعد كه خلاصهء آراى فقهى او را تشكيل مى دهد, و مورد عنايت بزرگان فقها قرارگرفته, شرط ذكوريت را بدون ترديد, در رديف ديگر شرايط قطعى قاضى ياد كرده است. او      می گويد: در قاضي‌ شرط‌ است‌: بلوغ‌، عقل‌، مرد بودن‌، ايمان‌، عدالت‌، حلال‌زادگي‌ و علم‌، پس‌ قضاوت‌ كودك‌ گر چه‌ در مرز بلوغ‌ باشد نافذ نيست‌. تا آنجا كه‌ گويد: همچنين‌ قضاوت‌ زن‌ صحيح‌ نيست‌ گرچه‌ واجد بسياري‌ از شرايط‌ باشد.
شرايط هفت گانه را كه علامه در قواعدآورده است, از جمله شرط ذكوريت, مورد اتفاق آراى فقهاى اماميه است.
علاوه بر اجماع منقول كه در كلمات بزرگانى هم چون محقق سبزوارى دركفايه الاحكام ، فيض كاشانى درمفاتيح الشرايع، ، شيخ محمد حسن نجفى درجواهر الکلام، شهيد ثانى درلمعه، ميرسيدعلى طباطبائى در رياض المسائل ، سيّد جواد عاملي‌ درمفتاح‌ الكرامه، مولي‌ أحمد نراقي‌ در مستند الشيعه‌،  آمده مولا‌علی كني‌ در كتاب‌ «قضاء» به اجماع‌ قائل به منع قضاوت زنان شده است .
از بین فقهای جدید نیز در خصوص پاسخ استفتا ی به عمل آمده پیرامون قضاوت زنان نظر مخالف استنباط میشود. آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:
«احتياط واجب آن است كه زنان متصدي مقام قضا نشوند.»
آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:
«احتياط واجب اين است كه زن متصدي مقام قضاوت نشود.»
آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني:
«به طور كلي قضاوت خانم‌ها جائز نيست حتي اگر مجتهد باشند.»
ب) موافقین قضاوت زن
ميرزاى قمى و محقق اردبيلى دوتن از فقهای متقدم بر خلاف نظر اکثریت فقها در شرط قضاوت زن معتقد  به جواز هستند، مولى ابوالقاسم گيلانى معروف به ميرزاى قمىدر كتاب پر ارج غنائم الايام و مولى احمد اردبيلى در كتاب مجمع الفائده والبرهاندلایل خود را بیان داشته اند.
همچنین از فقهای جدید آيت‌الله العظمي صانعي در مقام پاسخ گویی به استفتای به عمل آمده پیرامون قضاوت زنان اعلام داشته است:
سوال:” در صورتي كه زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آيا مي‌تواند قضاوت را نيز برعهده بگيرد؟» ”
پاسخ:«ذكوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ا د له‌ جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نمي‌بينند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مي‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات كثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.»
آيت‌الله العظمي نوري همداني نیز در پاسخ به همین سئوال اعلام داشته:  «در فرض سوال با شرايط خاص خودش اشكال ندارد.»

6- دیدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان

گرچه بسياري از فقيهان اهل سنت اعم از فقهاي مالكي، شافعي و حنبلي مرد بودن را براي قضاوت شرط  مي دانند و براين عقيده اند كه زن نمي تواند قاضي شودولی شافعي‌ بطور كلّي‌ معتقد به عدم‌ جواز قضاوت‌ زن‌ است‌. ورای او بیشتر متاثر از اکثریت فقهای امامیه است.
إبن‌ جرير مطلقاً قضاوت‌ زن‌ را جائز ميداند،وی گويد: جائز است‌ زن‌ قاضي‌ شود در همه‌ مواردي‌ كه‌ مرد قضاوت‌ ميكند، زيرا زن‌ از اهل‌ اجتهاد شمرده‌ ميشود.
اما ابوحنيفه و به تبع آن ساير علماي حنفي مذهب، قضاوت زن را در اموال يعني دعاوي مدني كه شهادت زن در آن مورد پذيرفته مي شود، مجاز مي دانند،
أبوحنيفه‌ ميگويد: زن‌ در اموري‌ كه‌ شهادتش‌ پذيرفته‌ است‌ ميتواند قاضي‌ شود،و آن‌ همه‌ احكام‌ است‌ جز حدود و قصاص‌.
هبه زحيلي در بيان نظر حنفي ها مي گويد: حنفي ها قايل اند كه زن مي تواند دراموال يعني منازعات مدني و حقوقي و قصاص قضاوت نمايد، چون در آن مورد شهادت دادن زن جايز است و اما در حدود و قصاص يعني در امورات جزایی، زن نمي تواند قاضي شود، چون شهادت او در اين امور جايز نيست و اهليت قضاوت مستلزم اهليت شهادت است.  كمال الدين محمد بن عبدالواحد، عقايد حنفي ها را اين گونه بيان مي كند: مرد بودن شرط قضاوت نيست، مگر در حدود و قصاص، بنابر اين زن مي تواند در همه امور به جز حدود و قصاص قضاوت كند.
محمد بن جرير طبري قضاوت زنان را در همه امور جايز دانسته و استدلال مي كند كه چون فتوا دادن زنها مجاز است، بايد قضاوت آنها نيز مجاز باشد.

7- نقد اندیشه محرومیت زنان از قضاوت  1- دلايل نقلى :
تحقيقات و بررسيهای به عمل آمده نشان دهنده آن است كه دلايل نقلى از استحكام و قوت چندانى برخوردار نيست ،زيرا آيه قرآنى صريحى در اين مورد وجود ندارد، بدين لحاظ برخى از علما از استناد به آيه قرانى امتناع كرده اند، اما برخى از آيات قرآن استفاده كرده اند و آنها را به اين موضوع تاویل کرده اند. روايات زيادى هم در این مورد موجود نيست وصحت بعضى از روايات نيز محل ترديد واقع شده است.بنابراين اجماع تنها دليل مهم اكثر علما در منع قضاوت زنان محسوب است.2- دلايل عقلى :
نقصان زن و عدم اهليت او براى قضاوت و لزوم مستور بودن زن و عدم اختلاط آنان با مردان به لحاظ خوف مفسده، در اين مورد نيز گفته شده است چنانچه زنان بايد از اختلاط با مردان پرهيز كنند مستلزم ترك بسيارى از مشاغل است زيرا لازمه داشتن مشاغل اجتماعى، حضور آنان در اجتماع و مراوده با مردان است.
برخى روايات در نكوهش سپردن امور به دست زنان و مشورت با زنان آمده است. استفاده فقهى ممنوعيت قضاوت زن از اينگونه روايات كه اعتبار سندشان محرز نيست و مورد ترديد است و محتوى برخى از آنها حداقل از اين جهت كه با بديهيات امروزى جوامع اسلامى سازگاری ندارد نشانگر لزوم دقت مضاعف در صدور فتوای متناسب با شرایط زمان ومکان ومسائل مستحدثه از سوی  فقها می باشد. همچنین از منظر بین المللی پاره ای از حقوق زنان چنان مسلم وپایدار شده که بی توجهی به این قبیل امور موجب نکوهش حکومت های اسلامی می گردد.
در اينكه تفاوتهايى در خلقت زن و مرد وجود دارد شكى نيست ولى بايد ديد كه آيا اين تفاوتها در  يكىباعث نقص ودر دیگری موجب کمال او محسوب است .بدیهی است که این استدلال به تنهایی کافی نیست واین امر که ما بحث را تا بدانجا گسترش دهیم که اورا از شئون انسانی محروم کنیم؛  شاید عقیده شایسته ای نباشد؛ آيا بايد زنان را در رديف صغار قرار داد و او را فاقد وصف فهم و تدبير در امور اجتماعى دانست چنان كه در قوانين قبل از انقلاب به همين دليل زنان از حق رأى دادن و انتخاب شدن محروم بودند درحالى كه همين امر امروز درنظر ما مذموم است ، اگر بپذيريم كه زن نقصان عقل دارد پس چگونه است كه بلوغ جسمى و حتى فكرى دختران را در شرع زودتر از پسران مى دانند و دوران مسؤوليت كيفرى آنان سالها قبل از پسران فرامى رسد و در صورت ارتكاب جرم در مجازات يك دختر در سن ۹ سالگى با يك مرد در سن ميانسالى تفاوتى نيست؟برخى نيز از اين منظر كه زن مظهر عاطفه و احساس است و مرد مظهر تعقل است و چون قضاوت از امورى است كه نياز به تعقل بيشتر دارد، از اين رو مردان را به اجراى عدالت و قضاوت شايسته تردانسته اند.
مرحوم علامه طباطبايى مفسر بزرگ قرآن كريم در الميزان در تفسير سوره مباركه نساء آورده است:
“از نظر اسلام، زن داراى شخصيتى مساوى شخصيت مرد در آزادى اراده و عمل از همه جهات مى باشد و با مرد تفاوتى ندارد مگر آنكه مقتضاى وضع روحى مختص به زن باشد و زن داراى حيات احساسى است و زندگى مرد يك زندگى عقلانى است و بنابراين زن، از مناصب قضاوت و حكومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده زيرا اين سه امر از امورى هستند كه بايد مبتنى بر تعقل باشند نه احساس.”
ايشان همچنين با انتقاد از شيوه غربى ها در سپردن امور به زنان به لحاظ غلبه احساسات بر آنان ،با وجود آزادى زنان؛ پذيرش اينگونه مشاغل وکم بودن تعداد سياستمداران و قضات و فرماندهان را در بين زنان در مقايسه با مردان و عدم استقبال آناناز پذيرفتن اينگونه مشاغل را شاهد بر اين مى داند كه اصولاً طبيعت زن در اين امور و مسؤوليت ها كه نياز به تعقل دارد قابليت رشد و پيشرفت را ندارد.3 – سيره معصومین:
يكى ديگر از دلايل مورد استناد فقها سيره مستمر از زمان حضرت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) است.
با توجه به روايات وارده و حاكميت نوع نگرش منفى نسبت به زن در جوامع قديم در ميان اعراب و عدم مقبوليت ورود زن به مشاغل مهم اجتماعى بعيد به نظر مى رسد كه صرف عدم انتصاب زنان در آن دوران مبناى مسلم شرعى داشته باشد و ايجاد قطعيت بكند.
با تغيير نگرشها در عصر حاضر و شركت گسترده زنان در امور اجتماعى و احراز مناصب مهم اجتماعى و استفاده از تجربه جوامع بشرى در قرون جديد نشان مى دهد كه زنان در بسيارى از مشاغل مهم و از جمله قضاوت موفق بوده اند هرچند كه هنوز مردان پيشتازند ولى عملكرد زنان نيز لياقت آنان را در احراز اين مناصب نشان مى دهد و در عصر حاضر در بسيارى از كشورهاى دنيا و برخى كشورهاى اسلامى زنان در منصب قضا فعال هستند و سيستم قضايى اين كشورها نيز به دليل وجود زنان در معرض ويرانى و فساد قرار نگرفته است .

فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلی

1- قضاوت زنان قبل از پيروزى انقلاب اسلامى
در بررسى پيشينه تاريخى قضاوت زنان در ايران، طبق بررسی بعمل آمده  قابل ذکر است که، قبل ازپیروزی انقلاب اسلامي 1357 هیچ یک از قوانين مختلف مربوط به شرايط ونحوه استخدام قاضي ، مرد بودن را شرط اشتغال به شغل قضاوتمحسوب نميداند.
اولین قانون مربوط به استخدام قضات در سال 1302 تصويب شد ودر آن هنگام برشمردن اوصاف لازم برای احراز منصب قضاوت  نه در جهت اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذكر گردیده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي احراز شغل قضا بيان شده است.
لکن علیرغم عدم منع قانوني عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضايي پذيرفته نمي‏شدند يا خود داوطلب اين شغل سخت و سنگين نمي‏گرديدند. نخستين بار در سال 1348 تعدادي زن به كسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضايي گرفتند .
و از آن پس نيز به تعداد آنان افزوده شد. اين قضات از نظر احراز مقام قضايى و رسيدگى به پرونده ها و صدور حكم هيچ تفاوتى با قضات مرد نداشتند البته اين امر بيشتر در جهت هماهنگى متوليان جامعه آن روز با الگوهاى مدرن جهان غرب بود.
2 – قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران
پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران با استناد به برخی از آیات قرآن وپاره ای احادیث و روایات ومنابع فقهی شیعه واعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان ، واینکه زنان شرعا حق قضاوت ندارند،موجبات تغییر شرایط گذشته بعمل آمد ولذا علاوه بر آنکه استخدام قاضی زن متوقف شد، برای تبديل وضعیت اشتغال قضات زن موجود در کشور نيز اقداماتي به این شرح  صورت گرفت:
1- تصويب نامه درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري مصوب14/7/1358  دولت موقت جمهوري اسلامي ايران
به موجب این مصوبه زنانی  كه با رتبه قضايي در وزرات دادگستري اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هيات تصفيه آن وزراتخانه تثبيت شده است، در صورت تقاضاي آنان به شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي وابسته به دولت ، بانك مركزي و سايربانكها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي ، منتقل میگردندو رتبه قضايي آنان را با رعايت مقررات به رتبه اداري تبديل كنند، در اين تبديل رتبه نبايد به هيچ وجه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضايي منتقلين كاسته گردد.
2- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1358
در قانون اساسی در مورد شرایط قضات  سخنی به میان نیامده است وقانونگذار صفات و شرايط قاضي را، طبق موازين فقهي ومستند به اصل 163 قانون اساسي به قانون عادی محول نموده است .
3- قانون شرايط انتخاب قضا ت مصوب1361
در اجراي اصل163 قانون اساسی، قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به موجب آن قضات بايد واجد شرايط زير باشند:
1- ايمان 2- عدالت 3- تعهد عملي به موازين اسلامي 4-  وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران5- طهارت مولد6-  تابعيت ايران7- مرد بودن 8-  دارا بودن اجتهاد يا وجود اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي 9- عدم اعتياد به مواد مخدر.
بنابراين به موجب اين قانون حتی زنانی که واجد همه شرايط مندرج در قانون باشند نمي‏توانند قاضي شوند.
4- ماده واحده الحاقي به شرايط قضات بهمن ماه 1363
طبق تبصره 5 الحاقي به ماده واحده، شرايط قضات كه در بهمن ماه 1363 تصويب شد در مورد وضعيت زنان قاضي تحولات شگرفی به عمل آمد که عبارتند از:
الف) آنان قادر شدند تا پايه قضايي خود را حفظ كنند.
ب ) د ردادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظيفه ‏كنند.
اين امربه نوبه خود توجه  جدیدی به حفظ حقوق مكتسبه زنان بود ،لکن همین اندازه تحول به نوعی دلالت بر عدم اشتغال به قضاوت را اعلام می دارد.
5- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371
مصوبه دیگر را باید در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، جستجو کرد ،در این مصوبه پيش بيني شده است كه دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‏تواند از بين بانوان واجد شرايطقانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشدواین امر تاکید مراتب گذشته می باشد.
6- تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374
به موجب تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1363 مصوب 1374 رئيس قوه قضاييه مي‏تواند بانواني را كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/1361 ‏باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست‏هاي مشاوره ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد.
چنانكه ملاحظه مي‏شود اين تبصره اصلاحي با اين كه امكان دسترسي بانوان به مشاغل قضايي بيشتري را مقرر داشته ولي از لحاظ ماهيت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقي ندارد براي اين كه کماکان بانوان از تصدي قضاوت به معناي خاص آن و صدور حكم محروم می باشند.
7- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه  1376
با وجود اينكه گام بزرگى در جهت ارتقاى موقعيت زنان در قوه قضاييه برداشته شده بود اما در موقعيت قضايى آنان از لحاظ صدور حكم هيچ تغييرى ايجاد نكردید، حدود سه سال بعد يعنى در سال ۱۳۷۶ طى فرايند اختصاصى كردن محاكم خانواده و اختصاص تعدادى از دادگاههاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى (دادگاه خانواده) آمده است: طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور:هر دادگاه خانواده حتي‏المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد.
هرچند که در عمل کمتر به این قانون توجه وعنایت گردید ولی نشان دهنده گام هایی کوتاه برای شرکت زنان در مبادی صدور رای وقضاوت است . زیرا الزام دادگاه به انجام مشاوره به نوعی قبول در مراحل ابتدایی قضاوت محسوب است .
اما تحولي كه اخیرا در قوه قضائیه صورت گرفته، اين است كه تا سطح دادياري ديوان عالي كشور براي برخي از زنان ابلاغ قضايي صادر شده و برخي  نیز به سمت معاون رئيس دادگستري استان منصوب شده اند  و برخي  را با ابلاغ مستشاري دادگاه تجيديد نظردر صدور آرا قضایی مشاركت داد ه اند  و با این عمل مقررات قانونی موجود که امکان قضاوت زنان را با قید مشاوره محدود نموده به نوعی گسترش داده اند .
شاید این تفسیر که مستشار شریک در رای است نه قاضی مستقل موجبه ای باشد برای تحلیل حقوقی عمل قوه قضائیه ، اين تحول مى تواند نويد بخش آن باشد كه موقعيت زنان در قوه قضاييه با اقبال بيشترى روبرو شده و شايستگى و لياقت آنان در بهره مندى از شغل قضاوت بيشتر در نظر آمده است. اما آنچه مسلم است، این که باید این معضل را با نگرش جدید  به متون فقهی با دید حکومتی حل نمود .
النهایه علیرغم تمامی حرکاتی که قانونگذار در قوانین ومقررات پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران به عنوان حمایت از حقوق زنان به عمل آورده ولی تا تحقق خواست جامعه  زنان فا صله زیادی باقی مانده است .

فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل

1- قضاوت زنان در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى
در برخى كشورهاى اسلامى زنان، در محاكم حضور دارند و همانند مردان و بدون هيچ گونه محدوديتى و نيز بدون توجه به جنسيت انجام وظيفه مى كنند. اما در بعضى ديگر از كشورهاى اسلامى، زنان در شرايط محدود ترى عهده دار امر قضا هستند و فقط آنها مى توانند راجع به احكام مدنى و خانواده رسيدگى و حكم صادر كنند و در برخى كشورها نيز اشتغال زنان در محاكم به عنوان قاضى ممنوع است و كار قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است.
در بسياري از كشورهاي غیر اسلامي شغل قضاوت براي زنان امري پذيرفته شده و قانوني و معمولي تلقي ميشود و هيچ مانع قانوني و عرفي از اين نظر فراروي زنان قرار ندارد. زنان به حسب علاقه و شايستگي خود، مي توانند مناصب مختلف قضايي را به دست آورند و رياست محاكم و رسيدگي به جرايم و صدور حكم را به عهده بگيرند. در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زنان مانند مردان به كار قضاوت مشغول هستند و رياست دادگاهها را نيز برعهده دارند و همچنين در محاكم بين المللى حضورى چشمگير دارند.

بر اين اساس كه در اسناد بين المللى حقوق بشر هرگونه تبعيض براساس جنسيت محكوم است و زن و مرد در انتخاب شغل با دارابودن شرايط آزادند و بر امكان دستيابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتىو عمومىازجمله قضاوت همانند مردان تأكيد شده است. يكي از موارد حقوق اتباع، حق اشتغال زنان در امور قضايي است كه به طور مساوي و بدون تبعيض جنسيتي بايد رعايت گردد ،قضاوت يك حق مدني و سياسي است كه در اعلاميه حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي براي همه افراد به طور مساوي و برابر و بدون در نظر گرفتن تمايزات جنسيتي و … به رسميت شناخته شده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد كه تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند و يكي از وجوه اين برابري مربوط به حق اشتغال و حق استفاده از فرصت هاي استخدامي يكسان است كه براي زنان مساوي با مردان مد نظر گرفته شده و از كليه دولتها و سازمانهاي غير دولتي و افراد خواسته شده تا با تمام نيرو وامكانات درجهت تحقق آن كوشا باشند.
اغلب حقوقدانان عقيده دارند كه حقوق زن كه حق اشتغال آنان را نيز در بر مي گيرد جزء لابنفك حقوق بشر است و بدين لحاظ مي توان گفت كه در تمام موازين بين المللي  و اسناد بين المللي مساله قضاوت به عنوان يك حق مدني و سياسي مورد توجه قرار گرفته و حقوق برابر زنان با مردان درتصدي اين شغل به رسميت شناخته شده است. در اين ارتباط مي توان به موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و ساير اسناد بين المللي استناد نمود كه برخي از آنها دراين بحث مورد بررسي قرار مي گيرد.

2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن
الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر
در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: ” از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان تشكيل مي دهد… از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن ً در منشور اعلام كرده اند… مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند، تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً درمد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهایي كه در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.
درماده یکم آزادي و حقوق برابر تمام افراد بشر را به رسميت شناخته و در ماده دوم تاكيد به عمل آمده كه  هركس بايد بدون هيچ گونه تبعيض و تمايز از تمام حقوق و كليه آزاديهاي مندرج در اعلاميه، بهره مند گردند.درماده هفتم آمده است كه: ” همه دربرابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و با لسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور متساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. ”
و مجددا” در بند دوم، ماده 21 مي گويد: ” هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.” و درهمين رابطه بند1، ماده 23 مقرر مي دارد:
” هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد”.
ب) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در اين ميثاق ضمن تاكيد بر شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان افراد بشر، دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد شدند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در ميثاق تامين نمايند و اعمال آنها را بدون تبعيض از حيث جنس و … يا هر وضعيت ديگر تضمين كنند در اين ميثاق حق كار آزادانه شغل به رسميت شناخته شده و حق تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار را براي همه لازم شمرده و تساوي فرصت براي ارتقا به مدارج و مناصب عاليتر را بدون تبعيض و هيج گونه ملاحظه ديگر، ضروري دانسته است.
ج) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
در اين ميثاق نيز بر اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكيد به عمل آمده و ايجاد شرايط تمتع هركس از حقوق مدني وسياسي و نيز از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شرط لازم براي رسيدن به كمال مطلوب انسانها مي داند.
درماده دوم ميثاق مقرر مي دارد كه: ”  دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي … تضمين كنند.” بعد در ماده سوم مي گويد: ” دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده دراين ميثاق تامين كنند.” و در بند دوم ماده 5 دولت ها را برعايت حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين، كنوانسيونها، آيين نامه ها يا عرف وعادات، به رسميت شناخته ملزم مي سازد.
ماده 29 ميثاق مذكور مقرر مي دارد كه: ” كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت نسب و هر وضعيت ديگررا تضمين بكند.
اين ميثاق نيز مانند ميثاقها و اعلاميه هاي ديگر بين المللي برمواردي تكيه كرده كه حق اشتغال زنان را در همه عرصه ها، از جمله مسند قضاوت بلامانع مي داند و تفاوتهاي جنسي را در نحوه استخدام قضات     مد نظر قرار نمي دهد بلكه آن را نقص آشكار و صريح حقوق بشر در مورد زنان مي داند.
د) مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال:
در سال 1958 كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در ژنو برگزار شد و در موضوع تبعيض مربوط به استخدام و اشتغال به بحث و گفتگو پرداختند. در اين مقاوله نامه اصطلاح استخدام و اشتغال را نيز توضيح مي دهد كه ” استخدام ( Employed profession ) حق استفاده از راهنماي حرفه اي و آموزش حرفه اي و حق استخدام و اشتغال به حرفه هاي مختلف و همچنان شرايط كار را شامل خواهد بود.ماده سوم آن دولتها را به استقرار تساوي و از بين بردن هر گونه تبعيض ملزم مي سازد و نتيجه همين تساوي حقوق و رفع تبعيض به جواز اشتغال زنان به قضاوت منجر مي شود و از همين رو است كه از طرف كميته استاندارد سازمان بين المللي كار، يكي از ايراداتي كه بر بعضي كشورهاي اسلامي درارتباط با تعهدات شان  نسبت به اجراي مقاوله نامه بين المللي كار وارد ميشود، مربوط به همين ممنوعيت اشتغال زنان به قضاوت است كه يكي از موارد تبعيض در امور استخدام و اشتغال به حساب مي آيد.

ه) كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان
همانطوري كه از عنوان كنوانسيون مشخص است، هدف از تهيه و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 18 دسامبر 1979 ) از بين بردن تبعيض عليه زنان وتامين تساوي همه جانبه آنان با مردان است.
با وجود آنكه مساله تساوي حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض بين آنان و برخورداري از مواهب زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي در همه اسناد حقوق بشري سازمان ملل مطرح شده اما بازهم نسبت به ارتقاي تساوي حقوق زنان و مردان نگرانيهايي جدي وجود دارد.
انواع تبعيض عليه زنان به صورت گسترده همچنان اعمال مي شود. همين نگراني ها بود كه سازمان ملل را بر آن داشت تا ابعاد تساوي زنان با مردان را به صورت واضح تبيين كرده و راهكارهاي اجرايي مطئمن تري را جستجو نمايد.
از نظر اين كنوانسيون تبعيض عليه زنان، به معناي قايل شدن هرگونه تمايز، استثناء و يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان… در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه ها اثر مخرب دارد يا اصولاً هدفش از بين بردن اين وضعيت است. بنابراين هرگونه قانون، تصميم، رويه عملي، فرهنگي و سنت رايج كه برشناسايي و اعمال حقوق مساوي زن و مرد درتمام زمينه هاي فوق لطمه وارد كند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداري حقوق مساوي با مرد محروم و يا محدود كند، تبعيض محسوب مي شود.
علاوه بر آن برابري حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال به طور مفصل مورد بررسي قرارگرفته ومقرر مي دارد: ” دولت هاي عضو، بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساويمردان و زنان، حقوق يكسان … رعايت مي شود.در ادامه همين ماده حق كار به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني، شناخته شده و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام و حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل، براي زنان رسماً پذيرفته شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. و در بند دوم ماده 15، دولتها را ملزم مي كند كه اهليت زنان در امور مدني را اهليت مردان بدانند و دراين زمينه تفاوتي قايل نشوند.

و)اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن
در اين اعلاميه كه از يك مقدمه و 11 ماده تشكيل شده و در 7 نوامبر 1967 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، ضمن پذيرش و تاكيد اصول اعلاميه ها و ميثاقها و كنوانسيونهاي ديگر بين المللي، تبعيضات جنسيتي را كه مانع برقراري حقوق متساوي زنان و مردان گردد، امري غير عادلانه و تجاوز به حريم شان و مقام انسانيت دانسته و بر حقوق مساوي زن و مرد درهمه زمينه ها از جمله حق تصدي مقامات دولتي و احراز مقام هاي قضايي تاكيد ورزيده است.
علاوه بر اين اعلاميه، در سند كنفرانس جهاني زن در پكن(  4 تا 15 سپتامبر 1995.م/ 13/6/1374.ه ) و مقررات سازمان بين المللي كار ( I.L.O ) موضوع حقوق زن و اشتغال آن در مشاغل گوناگون به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است كه همان مضامين مندرج در اعلاميه ها و ميثاقهاي فوق الذكر را تاييد مي نمايند.
ز) اعلاميه اسلامي حقوق بشر- قاهره
متن اين اعلاميه كه در تاريخ 5 اوت 1990- م( 15/5/1369- ه ) به تصويب وزراي خارجه كشورهاي اسلامي رسيد، در واقع در برابر اعلاميه جهاني حقوق بشر با رويكرد اسلامي تنظيم شده است و در آن برابري و تساوي انسانها در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت بدون هيچ تبعيضي پذيرفته شده و در بند الف ماده 6 حيثيت برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 13 آمده: ” كار، حقي است كه بايد دولت و جامعه براي هر كسي كه قادر به انجام آن است، تامين كند و هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته را دارد … ” و در بند ب ماده 23 اضافه مي كند كه ” هر انسان حق دارد دراداره امور عمومي كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد. همچنين افراد مي توانند پستهاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. ”
ماده 24 اعلاميه مذكور حقوق و آزاديهاي مندرج در آن را، دوباره درصورت مطابقت آنها با احكام شريعت اسلامي معتبر دانسته و در ماده 25، شريعت اسلامي را تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه معرفي كرده كه بسيار با دشواري مي توان درباره قضاوت زن براساس اين اعلاميه، اظهار نظر كرد. جواز و حرمت صريح اشتغال زنان به قضاوت از مجموع مواد اين اعلاميه به دست نمي آيد و براي فهم آن بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.

نتیجه گیری:

يكى از مسائلى كه به ويژه در سال هاى اخير از نظر فقهى مورد توجه قرار گرفته اسث مسئله شايستگى و یاعدم شايستگى زنان براى تصدّى مسئوليت قضاوت از نظر شرعى و فقهى است. شرط ذكورت(مرد بودن) در قاضى هر چند مورد اجماع فقها است  امّا این امر موضوعى نيست كه پرونده بازنگرى علمى آن در چهارچوب موازين بررسى مسائل شرعى, بسته باشد.
در گذشته زن مسئو لیت انجام امور خانه را بر عهده داشته است ولی اکنون با توجه به تغییرشرایط فعلی درجامعه و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی باعث شده تا فقها بتوانندبه این موضوع بعنوان یکی از مسائل مستحدثه زمانه بنگرند وبا ارائه تعریفی نو از مسئله به حل آن بپردازند. فلذا ضروریست که راجع به این قضیه تجدید نظر نمایند.
به هر حال  در تاييد سخنان برخي ازبزرگان مي‌توان  گفت كه دانش فقه ما دانش جديد و امروزي نيست و معمولاً بحث‌ها از گذشته تا به امروز باقي مانده است وازآنجاییکه اسلام دین پویایی و متناسب با تمامی ادوار و زمانه هست ضروریست تا بعضی ازمسایل جدید مانند شایستگی زنان برای تصدی منصب قضاوت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به عنوان یک راه حل به نظر میرسد که بتوان اعلام داشت که با توجه به شرایط فعلی قضاوت در ایران عمل قضایی قضات که انطباق عمل با مصادیق قانونی است قضاوت شرعی محسوب نمی شود تا زنان را از منع نمود بلکه عمل آنان نوعی از داوری است که اجتهاد ،حکومت وولایت شرعی را نمیتوان به این عمل اطلاق نمود.از طرف دیگر در کلیه آرا وفتاوی علمای بزرگ مراد از قضاوت ،شان یا شئونی از ولایت فقها مورد نظر بوده که با توجه به اینکه اغلب قضات فعلی غیر مجتهد وماذون می باشند ،راه یابی زنان به عرصه این نوع از قضاوت نبایستی مغایرتی با قواعد شرعی داشته باشد.
از جانب دیگر قضاوت در ایران در چارچوب سیستم دادرسی سلسله مراتبی دادگاههای تالی وعالی تعریف شده و اغلب احکام صادره قضات مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته  یا قابلیت تجدید نظر خواهی را داراست به این مفهوم باید رای را به دادگاه عالی عطف داد ومیتوان در محاکم عالی زنان را با مردان شریکدر قرار داد وامکان اعمال عمل قضایی را متصور دانست.یا آنکه همانند برداشت مناسبی که در حال حاضر از قضاوت در مرحله دادسرا ها به عمل آمده علی الاصول اقدامات کارکنان قضایی دادسراها عمل قضایی محسوب نمی شود بلکه نوعی از اقدامات بازدارنده است که قضاوت محسوب نشده وبدرستی میتوان زنان را در این قبیل مناصب بکارگیری نمود.
بهر حال اقتضائات جدید جامعه ایران ،تعهدات بین المللی کشور ونیز جلوگیری نمودن از به زیر سئوال بردن اسلام توسط ناآگاهان امری است که باید به آن توجه کافی مبذول داشت.
امید که موجبات اجرایی این قبیل مباحث در سطح جامعه نیز فراهم وقشر بانوان از امکانات مناسب اشتغال بهره مند گردند.

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم