سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
سوال: چگونه از خودرو رفع توقیف و مصادره آن در جرایم مواد مخدر انجام بدهم؟
پاسخ:
طبق قانون برای توقیف و مصادره خودرو حامل مواد مخدر شرایطی پیش بینی شده است که در صورت عدم احراز آن ها توسط دادگاه، از خودرو می بایست رفع توقیف به عمل آید.
اهم این موارد عبارتند از:
- الف) چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی غیر از متهم بوده و بتواند اثبات نماید بزه بدون اذنن و اطلاع وی محقق گردیده است، وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
- ب) وقتی وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مصادره می شود که که به طور متعارف میزان و کیفیت مواد به نحوی بوده است که حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد، در غیر اینصورت خودرو حامل مواد شناخته نشده و قابل توقیف و مصادره نمی باشد.
لذا اگر کسی ۵۰ گرم تریاک را توسط خودرو شخصی حمل کند، این خودرو قابل مصادره نخواهد بود.
ضمنا اعتراض به توقیف یا مصادره خودرو باید در غالب اعتراض ثالث با رعایت شرایط قانونی انجام پذیرد.
اعتراض ثالث به چه معناست؟
اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا ـ خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند ـ اثرگذار است و شامل حال دیگران ـ اشخاص ثالث ـ نمی شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.
به‌عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه‌ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به‌نفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه می‌شود چنین حکمی صادر شده و ادعا می‌کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه‌ی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می‌کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می‌تواند بکند؟
در این حالت «ج» می‌تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به‌معنای شکایت از رأی صادرشده است. منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.
اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست. حال باید دید چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند. آیا هر شخصی می‌تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند او نیست، اعتراض ثالث کند؟
چه کسی می‌تواند اعتراض ثالث کند؟
برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد؛
معترض باید ثالث باشد؛ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است. اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).
معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.
مسئله‌ی بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که نسبت به کدام‌یک از آرای دادگاه‌ها می‌توان اعتراض ثالث کرد؟ همه‌ی آرایِ صادرشده‌ی تمامیِ دادگاه‌ها؟ یا فقط برخی آرای خاص صادره از برخی دادگاه‌ها؟
به کدام دسته از آرای صادرشده می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
مطابق ماده‌ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.
اثر اعتراض ثالث چیست؟
مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمی‌شود؟
در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجهی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم کماکان اجرا می‌شود تا زمانی که نتیجهی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.
البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.
درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.
این مقاله با بهره‌گیری از کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته، جلد دوم، نوشته‌ی دکتر عبدالله شمس) نوشته شده است.
اعتراض ثالث در امور کیفری
عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری
پرسش: آیا دعوای اعتراض ثالث در احکام کیفری قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر اکثریت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و حسب ظاهر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض شخص ثالث به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد.
نظر اقلیت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابل‌پذیرش بوده، لکن در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمی‌شود، بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی می‌گردد.
نظر کمیسیون (اعتراض ثالث در امور کیفری)
صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم‌علیه است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
سوال: چگونه از خودرو رفع توقیف و مصادره آن در جرایم مواد مخدر انجام بدهم؟
پاسخ:
طبق قانون برای توقیف و مصادره خودرو حامل مواد مخدر شرایطی پیش بینی شده است که در صورت عدم احراز آن ها توسط دادگاه، از خودرو می بایست رفع توقیف به عمل آید.
اهم این موارد عبارتند از:
- الف) چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی غیر از متهم بوده و بتواند اثبات نماید بزه بدون اذنن و اطلاع وی محقق گردیده است، وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
- ب) وقتی وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مصادره می شود که که به طور متعارف میزان و کیفیت مواد به نحوی بوده است که حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد، در غیر اینصورت خودرو حامل مواد شناخته نشده و قابل توقیف و مصادره نمی باشد.
لذا اگر کسی ۵۰ گرم تریاک را توسط خودرو شخصی حمل کند، این خودرو قابل مصادره نخواهد بود.
ضمنا اعتراض به توقیف یا مصادره خودرو باید در غالب اعتراض ثالث با رعایت شرایط قانونی انجام پذیرد.
اعتراض ثالث به چه معناست؟
اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا ـ خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند ـ اثرگذار است و شامل حال دیگران ـ اشخاص ثالث ـ نمی شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.
به‌عنوان مثال فرض کنید که آقای «الف» علیه آقای «ب» به دادگاه شکایت کرده و ادعا کرده است که مالکیت خانه‌ای که «ب» در آن ساکن است، به او تعلق دارد. دادگاه هم پرونده را بررسی کرده است و به‌نفع «الف» حکم صادر کرده و خانه را متعلق به «الف» دانسته است. در این میان خانم «ج» که خواهر «الف» است، متوجه می‌شود چنین حکمی صادر شده و ادعا می‌کند که این خانه، ارث پدری او و برادرش بوده و بخشی از خانه‌ی موردنظر به او تعلق دارد. درست است که دادگاه بین «الف» و «ب» داوری کرده است و رأیی که صادر کرده بر این دو نفر تاثیر داشته است، اما در عمل رأی دادگاه بر حقوق «ج» هم اثرگذار بوده است و اکنون «ج» احساس می‌کند که با این رأی صادرشده بخشی از حقوق او پایمال شده است. حال «ج» چه می‌تواند بکند؟
در این حالت «ج» می‌تواند به رأیی که دادگاه صادر کرده، «اعتراض ثالث» کند. اعتراض در اینجا به‌معنای شکایت از رأی صادرشده است. منظور از ثالث هم هر شخصی است که طرف دعوا، خواهان یا خوانده، نباشد.
اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست. حال باید دید چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند. آیا هر شخصی می‌تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند او نیست، اعتراض ثالث کند؟
چه کسی می‌تواند اعتراض ثالث کند؟
برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد؛
معترض باید ثالث باشد؛ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است. اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).
معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.
مسئله‌ی بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که نسبت به کدام‌یک از آرای دادگاه‌ها می‌توان اعتراض ثالث کرد؟ همه‌ی آرایِ صادرشده‌ی تمامیِ دادگاه‌ها؟ یا فقط برخی آرای خاص صادره از برخی دادگاه‌ها؟
به کدام دسته از آرای صادرشده می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
مطابق ماده‌ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.
اثر اعتراض ثالث چیست؟
مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟ اگر شخص ثالثی به یک رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه اعتراض او را پذیرفت، یعنی مجدداً پرونده را در دست بررسی قرار داد، آیا این امر به این معناست که حکم صادره دیگر اجرا نمی‌شود؟
در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود، اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجهی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم کماکان اجرا می‌شود تا زمانی که نتیجهی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.
البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.
درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.
این مقاله با بهره‌گیری از کتاب آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته، جلد دوم، نوشته‌ی دکتر عبدالله شمس) نوشته شده است.
اعتراض ثالث در امور کیفری
عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری
پرسش: آیا دعوای اعتراض ثالث در احکام کیفری قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر اکثریت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و حسب ظاهر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض شخص ثالث به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد.
نظر اقلیت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابل‌پذیرش بوده، لکن در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمی‌شود، بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی می‌گردد.
نظر کمیسیون (اعتراض ثالث در امور کیفری)
صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم‌علیه است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
