علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
سوال:
ایراد عدم صلاحیت ذاتی چیست؟
پاسخ:
به طورکلی صلاحیت به حق وتکلیف قانونی یک مرجع قضاوتی دررسیدگی به امری و صدور رای گویند.
منظور از صلاحیت ذاتی نیزحق و تکلیف قانونی ک مرجع با توجه به صنف نوع و درجه دررسیدگی به امری وصدور رای به حکم قانون می باشد.
منظور از صنف در تعریف فوق این است که مرجع رسیدگی کننده قضایی است یا غیرقضایی، اگر قضایی است حقوقی است یا کیفری.
منظور از نوع هم این است که مرجع عمومی است یا اختصاصی و منظور از درجه این است که مرجع بدوی صالح است یا مرجع عالی.
اگر مرجعی فاقد یکی از عناصر مذکور باشد میگوییم، صلاحیت داتی ندارد.
اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نداشته باشد، در این صورت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادرمیشود؛ به عبارتی نتیجه پذیرش ایراد عدم صلاحیت صدور قرار مذبور است.
مشکل ما پس از صدور این قرار آغازمی شود، جایی که بخواهیم تکلیف پرونده را پس از صدور قرار فوق مشخص نماییم، لذا بحث ما در ادامه تکلیف پرونده بعد از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی است.
نکته: می دانیم قرارهای قاطع دعوا در معنای عام قرارهایی هستند که پرونده را ازجریان رسیدگی خارج می کنند که بر دو نوع میباشند:
قرار قاطع به معنای خاص و قرار شبه قاطع.
قرارهای قاطع دعوا به معنای خاص قرارهای می باشند که پرونده را از جریان رسیدگی خارج می کنند و آن رامختومه می سازند؛ مثل قرار رد عوا.قرارهای شبه قاطع نیز قرارهایی هستندکه پرونده را ازجریان رسیدگی خارج می کنند و منجربه ارسال آن به نزد مقام یا مرجع دیگر می شوند که مصادیق آن عبارتند از قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی.
برای روشن شدن تکلیف پرونده از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی دو حالت را در نظر بگیرید:
- حالت اول این است که صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی منجر به اختلاف در صلاحیت شود.
- حالت دوم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی منجر به اختلاف نشود.
حالت اول: در صوررتی که منجر به اختلاف در صلاحیت بشود، باید پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال گردد، مرجع حل اختلاف در صلاحیت را میتوان در دو فرض در نظر گرفت فرض اول این است که یکی ازطرفین اختلاف شورای حل اختلاف باشد و فرض دوم شورای حل اختلاف، طرف اختلاف نباشد.
اگر هر دو مرجع دریک حوزه دادگاه باشند، آنگاه مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه خواهد بود.
اگر هر دو مرجع دریک استان ولی در شهرهای مختلف باشند، مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان می باشد.
اگرهر دو مرجع دردواستان مختلف باشند، مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه مرکز استانی که بصورت ابتدایی به صلاحیت اظهار نظر کرده است.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
علامه دکتر حشمدار
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
سوال:
ایراد عدم صلاحیت ذاتی چیست؟
پاسخ:
به طورکلی صلاحیت به حق وتکلیف قانونی یک مرجع قضاوتی دررسیدگی به امری و صدور رای گویند.
منظور از صلاحیت ذاتی نیزحق و تکلیف قانونی ک مرجع با توجه به صنف نوع و درجه دررسیدگی به امری وصدور رای به حکم قانون می باشد.
منظور از صنف در تعریف فوق این است که مرجع رسیدگی کننده قضایی است یا غیرقضایی، اگر قضایی است حقوقی است یا کیفری.
منظور از نوع هم این است که مرجع عمومی است یا اختصاصی و منظور از درجه این است که مرجع بدوی صالح است یا مرجع عالی.
اگر مرجعی فاقد یکی از عناصر مذکور باشد میگوییم، صلاحیت داتی ندارد.
اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نداشته باشد، در این صورت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادرمیشود؛ به عبارتی نتیجه پذیرش ایراد عدم صلاحیت صدور قرار مذبور است.
مشکل ما پس از صدور این قرار آغازمی شود، جایی که بخواهیم تکلیف پرونده را پس از صدور قرار فوق مشخص نماییم، لذا بحث ما در ادامه تکلیف پرونده بعد از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی است.
نکته: می دانیم قرارهای قاطع دعوا در معنای عام قرارهایی هستند که پرونده را ازجریان رسیدگی خارج می کنند که بر دو نوع میباشند:
قرار قاطع به معنای خاص و قرار شبه قاطع.
قرارهای قاطع دعوا به معنای خاص قرارهای می باشند که پرونده را از جریان رسیدگی خارج می کنند و آن رامختومه می سازند؛ مثل قرار رد عوا.قرارهای شبه قاطع نیز قرارهایی هستندکه پرونده را ازجریان رسیدگی خارج می کنند و منجربه ارسال آن به نزد مقام یا مرجع دیگر می شوند که مصادیق آن عبارتند از قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی.
برای روشن شدن تکلیف پرونده از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی دو حالت را در نظر بگیرید:
- حالت اول این است که صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی منجر به اختلاف در صلاحیت شود.
- حالت دوم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی منجر به اختلاف نشود.
حالت اول: در صوررتی که منجر به اختلاف در صلاحیت بشود، باید پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال گردد، مرجع حل اختلاف در صلاحیت را میتوان در دو فرض در نظر گرفت فرض اول این است که یکی ازطرفین اختلاف شورای حل اختلاف باشد و فرض دوم شورای حل اختلاف، طرف اختلاف نباشد.
اگر هر دو مرجع دریک حوزه دادگاه باشند، آنگاه مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه خواهد بود.
اگر هر دو مرجع دریک استان ولی در شهرهای مختلف باشند، مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان می باشد.
اگرهر دو مرجع دردواستان مختلف باشند، مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه مرکز استانی که بصورت ابتدایی به صلاحیت اظهار نظر کرده است.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
 سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
				 
						
					 
						
					