رأی شماره: 604 – 1374.12.22
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و
تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیدهمطالبه
دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که
مستلزم امعان نظر
قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته و موضوع با توجه
به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون
کار خارج و بالنتیجه رسیدگی بهموضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به
مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و
منطبق با موازینقانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت
رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.