سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
بحث مهمي كه در قسمت اموال بررسي ميشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود). اين ماده بيان كنندة يك اماره قانوني است يعني هر كسي متصرف مالي باشد اين تصرف اماره مالكيت اوست مگر اينكه خلاف آن ثابت شود در مورد اينكه آيا احراز مالكيت سابق مي‌تواند اماره تصرف لاحق را از بين ببرد و اختلاف نظر بسيار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از: الف) نظر قانون مدني: قانون مدني اين اصل را پذيرفته است كه اثبات مالكيت سابق مدني نمي‌تواند با اماره تصرف فعلي متصرف معارضه كند، چرا كه مالكيت سابق مدعي اثبات شده است كه مالكيت فعلي وي را به طريق استصحاب اثبات مي‌كند و اصل استصحاب از اصول عملي است در حاليكه اماره تصرف يك ظهور عرفي و اماره است و در مقام تعارض بين اصل عملي و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول متصرف مقدم خواهد شد.
ولي قانونگذار مدني يك استثنايي را در اين مورد بيان كرده است بدين صورت كه « اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت، مشار اليه (متصرف) نمي‌تواند براي ادعاي مالكيت خويش به تصرف خود استناد كند، مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) اين ماده در صورتي كه مالكيت سابق مدعي با اقرار متصرف ثابت شده باشد، اين اماره تصرف را قابل استناد نمي‌داند. علت اين حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (انقلاب دعوا) رخ مي‌دهد و جاي مدعي و منكر عوض ميشود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمني مدعي شده است كه ملك مزبور به ناقل قانوني صحيح به او منتقل شده است لذا بايد اين ادعاي خود را ثابت كند) كه اين نظر مشهور فقهاي اماميه و مشهور حقوقدانان است.
نظر دوم: دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه به هر طريقي مالكيت سابق مدعي اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلي قابليت استناد ندارد ايشان از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك مي‌گيرند و با اين استدلال كه (اثر اقرار چيزي جز اثبات مالكيت سابق نيست) از اقرار الغا خصوصيت مي‌كنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوري كه مالكيت سابق احراز شود تسري مي‌دهند.
تذكر: مطلبي كه بايد به عنوان استثنا وارد بر حكم ماده 35 ق. م ذكر شود اين است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {دولت فقط كسي را مالك مي‌شناسد كه سند رسمي مالكيت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسيده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصي كه مالك رسمي ملك هست (يعني مالكيت او با سند رسمي ثابت شده باشد) قابليت استناد ندارد.
حق انتفاع: عبارتست از حقي كه به موجب آن شخص مي‌توانداز مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق انتفاع به موجب عقدي كه بين منتفع از حق و معطي حق منعقد ميشود اعطا مي‌گردد، حق انتفاع به صورتهاي ذيل ممكن است اعطا گردد:
رقبي: حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميشود اين عقد، عقد لازمي است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 مي‌باشد.
عمري: حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. اين عقد نيز يك عقد لازم است با شرط فاسخ.
سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد، سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمرني يا به طريق رقبي برقرار شود(م 43) و همچنين سكني ممكن است بصورت مطلق يا مؤبد باشد.
حبس مطلق: در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)حبس مطلق عقدي جايز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل ميشود (دكتر كاتوزيان و دكتر امامي) ولي دكتر لنگرودي عقيده دارد كه حبس مطلق عقدي است لازم ولي مالك مي‌تواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا به نظر ايشان با مرگ يا حجر منتفع و همچنين با حجر مالك اين حق از بين نمي‌رود. )
حبس موبد: حق انتفاعي است كه در عقد آن، دوام قيد شده باشد و مانند وقف است و شايد احكام وقف را داشته باشد و تا زمان بقاي عين، باقي است (دكتر حسن امامي جلد اول)
چند نكته مهم درمورد حق انتفاع وجود دارد كه تيتروار بيان مي‌گردد:
نكته اول: حق انتفاع همانطور كه گفته شد به موجب عقد به منتفع واگذار مي‌گردد و اين عقد لازم است مگر در موردحبس مطلق كه برخي عقيده دارند جايز است.
نكته دوم: در عقد واگذاري انتفاع مي‌توان شرط خيار كرد و يا آن را اقاله كرد.
نكته سوم: در حبس، اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است (م 47)و براي قبض اذن مالك شرط است و فوريت در قبض شرط صحت نمي‌باشد
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
بحث مهمي كه در قسمت اموال بررسي ميشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود). اين ماده بيان كنندة يك اماره قانوني است يعني هر كسي متصرف مالي باشد اين تصرف اماره مالكيت اوست مگر اينكه خلاف آن ثابت شود در مورد اينكه آيا احراز مالكيت سابق مي‌تواند اماره تصرف لاحق را از بين ببرد و اختلاف نظر بسيار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از: الف) نظر قانون مدني: قانون مدني اين اصل را پذيرفته است كه اثبات مالكيت سابق مدني نمي‌تواند با اماره تصرف فعلي متصرف معارضه كند، چرا كه مالكيت سابق مدعي اثبات شده است كه مالكيت فعلي وي را به طريق استصحاب اثبات مي‌كند و اصل استصحاب از اصول عملي است در حاليكه اماره تصرف يك ظهور عرفي و اماره است و در مقام تعارض بين اصل عملي و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول متصرف مقدم خواهد شد.
ولي قانونگذار مدني يك استثنايي را در اين مورد بيان كرده است بدين صورت كه « اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت، مشار اليه (متصرف) نمي‌تواند براي ادعاي مالكيت خويش به تصرف خود استناد كند، مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) اين ماده در صورتي كه مالكيت سابق مدعي با اقرار متصرف ثابت شده باشد، اين اماره تصرف را قابل استناد نمي‌داند. علت اين حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (انقلاب دعوا) رخ مي‌دهد و جاي مدعي و منكر عوض ميشود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمني مدعي شده است كه ملك مزبور به ناقل قانوني صحيح به او منتقل شده است لذا بايد اين ادعاي خود را ثابت كند) كه اين نظر مشهور فقهاي اماميه و مشهور حقوقدانان است.
نظر دوم: دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه به هر طريقي مالكيت سابق مدعي اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلي قابليت استناد ندارد ايشان از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك مي‌گيرند و با اين استدلال كه (اثر اقرار چيزي جز اثبات مالكيت سابق نيست) از اقرار الغا خصوصيت مي‌كنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوري كه مالكيت سابق احراز شود تسري مي‌دهند.
تذكر: مطلبي كه بايد به عنوان استثنا وارد بر حكم ماده 35 ق. م ذكر شود اين است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {دولت فقط كسي را مالك مي‌شناسد كه سند رسمي مالكيت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسيده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصي كه مالك رسمي ملك هست (يعني مالكيت او با سند رسمي ثابت شده باشد) قابليت استناد ندارد.
حق انتفاع: عبارتست از حقي كه به موجب آن شخص مي‌توانداز مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق انتفاع به موجب عقدي كه بين منتفع از حق و معطي حق منعقد ميشود اعطا مي‌گردد، حق انتفاع به صورتهاي ذيل ممكن است اعطا گردد:
رقبي: حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميشود اين عقد، عقد لازمي است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 مي‌باشد.
عمري: حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. اين عقد نيز يك عقد لازم است با شرط فاسخ.
سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد، سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمرني يا به طريق رقبي برقرار شود(م 43) و همچنين سكني ممكن است بصورت مطلق يا مؤبد باشد.
حبس مطلق: در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)حبس مطلق عقدي جايز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل ميشود (دكتر كاتوزيان و دكتر امامي) ولي دكتر لنگرودي عقيده دارد كه حبس مطلق عقدي است لازم ولي مالك مي‌تواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا به نظر ايشان با مرگ يا حجر منتفع و همچنين با حجر مالك اين حق از بين نمي‌رود. )
حبس موبد: حق انتفاعي است كه در عقد آن، دوام قيد شده باشد و مانند وقف است و شايد احكام وقف را داشته باشد و تا زمان بقاي عين، باقي است (دكتر حسن امامي جلد اول)
چند نكته مهم درمورد حق انتفاع وجود دارد كه تيتروار بيان مي‌گردد:
نكته اول: حق انتفاع همانطور كه گفته شد به موجب عقد به منتفع واگذار مي‌گردد و اين عقد لازم است مگر در موردحبس مطلق كه برخي عقيده دارند جايز است.
نكته دوم: در عقد واگذاري انتفاع مي‌توان شرط خيار كرد و يا آن را اقاله كرد.
نكته سوم: در حبس، اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است (م 47)و براي قبض اذن مالك شرط است و فوريت در قبض شرط صحت نمي‌باشد
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
