تصرف عدوانی: متصرف عدوانی به شخصی اطلاق می گردد که مالی را از تصرف دیگری بدون اذن یا رضایت وی خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌گردد. بعنوان مثال مالکی مدتی در خارج از کشور سکونت داشته بعد از بازگشت به ایران متوجه می شود ملکش تحت تصرف شخصی قرار گرفته است که این تصرف مسبوق ... بیشتر بخوانید »
بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس ... بیشتر بخوانید »
بسمه تعالی تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه¬بندي مي¬شد (منظور قانون مجازات عمومي) وليكن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصويب قانون فوق¬الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۰ از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به ... بیشتر بخوانید »
به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی “رهن مستعار” انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی ... بیشتر بخوانید »
فصل پنجم ـ تعدد جرم ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام ... بیشتر بخوانید »
فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۴- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود ... بیشتر بخوانید »
فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ... بیشتر بخوانید »
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک ... بیشتر بخوانید »
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ... بیشتر بخوانید »
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی ماده ۵۶- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ... بیشتر بخوانید »
سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران