سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده 96 – تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 – چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 – تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي‌آيد. تفتيش و بازرسي‌اماكن نيز حتي‌المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي‌شود.
تبصره – هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي‌آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي مي‌تواند با قيد‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
ماده 99 – اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي‌توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانوني.
ماده 100 – تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي‌بايد در صورت مجلس قيد نمايد.
ماده 101 – در صورت لزوم قاضي مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب‌ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
ماده 102 – در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي‌المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي‌شود احتراز نمايد.
ماده 103 – از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق‌ارائه مي‌شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 – در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد‌قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي‌دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياء‌مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.
تبصره – كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده‌شود، ممنوع است.
ماده 105 – مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري‌ها و مأموران به خدمات‌عمومي و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
ماده 106 – هرگاه متهم نوشته‌هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم‌خواهد شد.
ماده 107 – آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌تواند‌موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.
ماده 108 – آلات و ادوات جرم را بايد شماره‌گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي‌كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش‌رسيد بدهد.
ماده 109 – هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خوني كه ريخته)، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ‌دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يا مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده 110 – از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد، از‌مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
ماده 111 – اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور‌قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در‌اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي‌شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ماده 96 – تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 – چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 – تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل مي‌آيد. تفتيش و بازرسي‌اماكن نيز حتي‌المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي‌شود.
تبصره – هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي‌آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي مي‌تواند با قيد‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
ماده 99 – اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي‌توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانوني.
ماده 100 – تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي‌بايد در صورت مجلس قيد نمايد.
ماده 101 – در صورت لزوم قاضي مي‌تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب‌ضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
ماده 102 – در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي‌المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي‌شود احتراز نمايد.
ماده 103 – از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق‌ارائه مي‌شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 – در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد‌قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي‌دهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياء‌مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.
تبصره – كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده‌شود، ممنوع است.
ماده 105 – مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري‌ها و مأموران به خدمات‌عمومي و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
ماده 106 – هرگاه متهم نوشته‌هاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي مي‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم‌خواهد شد.
ماده 107 – آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي‌تواند‌موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.
ماده 108 – آلات و ادوات جرم را بايد شماره‌گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل مي‌كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش‌رسيد بدهد.
ماده 109 – هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خوني كه ريخته)، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ‌دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يا مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده 110 – از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد، از‌مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
ماده 111 – اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور‌قاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در‌اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي‌شود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
