ایفای ناروا ( قسمت دوم )

الزام‎های ناشی از ایفای ناروا
درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‎ی و دهنده‎ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‎ها اشاره می‎شود.

الزام‎های گیرنده
پس از آن‎که شخصی به‎ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‎آید.

الف) الزام به استرداد مال
پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‎ی مال به‎موجب ماده‎ی301ق.م[16] ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.
درصورتی که مال پرداخت‎شده مقداری پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آن‎چه پرداخت‎شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی.]درصورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را درصورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن‎چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده‎ی303ق.م)

ب) الزام به جبران منافع مال
گیرنده‎ی مال علاوه بر این‎که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‎باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است.مثلاً درصورتی که شخصی به تصور این‎که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این‎که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‎تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین را در مدتی‎که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است.
باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‎ی مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده‎ی303ق.م) بنابراین آن‎چه موجب مسئول بودن گیرنده‎ی مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به‎دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‎باشد.
در مورد مسئولیت گیرنده‎ی مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه‎ی حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‎ی مال مسئول جبران خسارت است.
هم‎چنین چنان‎چه گیرنده‎ی مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‎شده را مطالبه نماید.

الزام دهنده‎ی مال
قانون بین دریافت‎کننده‎ی باحسن‎نیت و دریافت‎کننده‎ی باسوءنیت تفاوت قائل شده است.یعنی درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‎تواند مخارجی را که برای نگه‎داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده‎ی مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‎دانسته و برای حفظ و نگه‎داری آن مال هزینه‎هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‎ها به گیرنده‎ی مال است. (ماده‎ی305ق.م)
معاملات گیرنده نسبت به مال
درصورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.
بنابراین درصورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به‎طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود. یعنی مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند چنین معامله‎ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‎چنین مالک می‎تواند معامله‎ی فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد.آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می‎شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‎ی مال) معامله نموده است. البته درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‎ی195ق.م در این‎باره روشن‎تر است. کسی‎که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی‎که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

الزام‎های ناشی از ایفای ناروا
درصورتی که ایفای ناروا صورت بگیرد، گیرنده‎ی و دهنده‎ی مال ملزم به انجام اموری هستند که در زیر به آن‎ها اشاره می‎شود.

الزام‎های گیرنده
پس از آن‎که شخصی به‎ناروا مالی را از دیگری گرفت، دو الزام برایش بوجود می‎آید.

الف) الزام به استرداد مال
پس از تحقق ایفای ناروا و تسلط شخص بر مالی که استحقاق آن را ندارد، گیرنده‎ی مال به‎موجب ماده‎ی301ق.م[16] ملزم به برگرداندن مال به مالک آن مال است.
درصورتی که مال پرداخت‎شده مقداری پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مقداری که دریافت نموده پس بدهد. درصورتی که آن‎چه پرداخت‎شده مالی غیر از پول باشد، گیرنده‎ی مال ملزم است همان مال را مسترد نماید؛ چه آن مال، مال قیمی باشد چه مال مثلی.]درصورتی که آن مال از بین رفته باشد، گیرنده باید مثل آن مال را درصورت مثلی بودن و یا قیمت آن را درصورت قیمی بودن مال بپردازد. در مورد این الزام هیچ تفاوتی ندارد که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نموده باشد و یا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگیرد زیرا آن‎چه در این موارد اهمیت دارد برگرداندن مال به مالکش است. (ماده‎ی303ق.م)

ب) الزام به جبران منافع مال
گیرنده‎ی مال علاوه بر این‎که باید خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نیز می‎باشد زیرا در مدتی که او مال را بدون استحقاق در اختیار داشته، مالک از منافع آن مال محروم شده است.مثلاً درصورتی که شخصی به تصور این‎که به دیگری بدهکار است ماشین خود را به او بدهد؛ پس از آگاهی از این‎که اصلاً به آن شخص بدهکار نبوده است، می‎تواند علاوه بر استرداد ماشین، منافع ماشین را در مدتی‎که در اختیار دیگری بوده، مطالبه نماید حتی اگر او در آن مدت از منافع ماشین استفاده ننموده باشد زیرا مهم محروم ماندن مالک از منافع ماشین خود است.
باید توجه داشت که مبنای الزام گیرنده‎ی مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطی است که او بدون وجود حق بر مال دیگری پیدا کرده است. (ماده‎ی303ق.م) بنابراین آن‎چه موجب مسئول بودن گیرنده‎ی مال است، استفاده از منافع مال نیست بلکه به‎دلیل تسلط نامشروع او بر آن مال می‎باشد.
در مورد مسئولیت گیرنده‎ی مال نسبت به اصل مال و منافع آن باید دانست که حتی درصورتی که مال در نتیجه‎ی حوادث قهری مانند زلزله و یا سیل از بین برود باز هم گیرنده‎ی مال مسئول جبران خسارت است.
هم‎چنین چنان‎چه گیرنده‎ی مالی که به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و یا اجاره)، مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند مال را از کسی که به او منتقل شده است پس بگیرد و یا به این انتقال رضایت دهد و عوض مال منتقل‎شده را مطالبه نماید.

الزام دهنده‎ی مال
قانون بین دریافت‎کننده‎ی باحسن‎نیت و دریافت‎کننده‎ی باسوءنیت تفاوت قائل شده است.یعنی درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را دریافت نماید، نمی‎تواند مخارجی را که برای نگه‎داری مال متحمل شده از مالک مطالبه نماید اما درصورتی که گیرنده‎ی مال به اشتباه خود را مستحق دریافت مال می‎دانسته و برای حفظ و نگه‎داری آن مال هزینه‎هایی کرده باشد، مالک ملزم به پس دادن این هزینه‎ها به گیرنده‎ی مال است. (ماده‎ی305ق.م)
معاملات گیرنده نسبت به مال
درصورتی که شخصی عمداً یا اشتباهاً مالی را که متعلق به او نبوده است به هر عنوانی دریافت نماید، مالک آن نخواهد شد.
بنابراین درصورتی که گیرنده معاملاتی نسبت به مالی که به‎طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولی خواهد بود. یعنی مالک (دهنده‎ی مال) می‎تواند چنین معامله‎ای را رد نموده و مال خود را پس بگیرد. هم‎چنین مالک می‎تواند معامله‎ی فضولی را قبول نموده و عوض مال خود را بگیرد.آگاهی و یا عدم آگاهی گیرنده به عدم استحقاق خود تأثیری در فضولی بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولی محسوب می‎شود زیرا گیرنده نسبت به مال شخص دیگری (دهنده‎ی مال) معامله نموده است. البته درصورتی که گیرنده‎ی مال با آگاهی از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولی است و ماده‎ی195ق.م در این‎باره روشن‎تر است. کسی‎که مال دیگری را در تصرف دارد، درحالی‎که استحقاق تصرف در این مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)

سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی

به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.

شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰

حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.

با کلیک روی عکس، سوال خود را یطور خودکار درواتساپ طرح نمایید وپاسخ رایگان دریافت نمایید

Check Also

متن ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی:دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. 📜 متن …