سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
اگر چه نحوه رسیدگی و همچنین تقدیم دادخواست در هر دو مورد یکسان است ولی تفاوت در این است که در اعسار مطلق زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش را دارد ادعا می کند که اصلاْ مالی ندارد و نمی تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد ولی در اعسار به تقسیط این طور نیست بلکه زوج ادعا می کند که توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه را قبل از اجرای صیغه ندارد . البته مورد اعسار مطلق نادر بوده و به طور معمول دادگاه احراز نمی نماید زیرا اگر چه در سایر دیون مثل دیه قانونگذار محلی را مثل بیت المال مشخص نبوده که در صورت اعسار دیه از ان محل جهت یا اولیای دم تامین گرددولی در قسمت دیگر دیون مثل مهریه و سایر حقوق از ناحیه قانونگذار محل دیگری پیشبینی نشده و مشخص نیست که اگر اعسار مطلق از ناحیه دادگاه پذیرفته شود و طلاق انجام گردد دسترسی به زوج میسر باشد و یا زوجه بتواند بعدها مالی از زوج بدست اورد و حقوق از دست رفته خود را احیا نماید خاصه آنکه پس از قبول اعسار و صدور رای هیچ تضمینی جهت پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است و از طرفی مورد آن نیز نادر است زیرا چنانچه تقاضای طلاق ناشی از سوء اخلاق و رفتارو یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و در اثر همین تقصیرات تواماْ و یا جداگانه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده باشد غیر از مهریه دیگر حقوق مالی مثل اجرت المثل تعلق نمی گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد و اگر زن در زندگی مشترک به وظیفه خود در مقابل شوهر آشنا و وظیفه شناس باشد و سوء رفتار و اخلاق نداشته باشد دیگر چه علتی دارد که مرد بخواهد با طلاق کانون گرم خانواده را برهم بزتد خاصه آنکه از پرداخت دین خود به زن اظهار عجز وناتوانی نماید که در این صورت طلاق به مصلحت وی نیستو برفرض که مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نمود و نسبت به حقوق مالی زوجه تقاضای اعسار داشت این اعسار پذیرفتنی نیست مگر اینکه زوج دلیل موجهی به دادگاه ارایه نماید که در عین اینکه همسرش وظیفه خود را انجام می دهد ولی به لحاظ وضیعت شخصی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیست مثلاْ ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه و یا دیالیز نمودن دو بار در هفته هر گونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی به لحاظ وضیعت جسمی از وضیعت مالی خوبی هم برخوردار نیست که به نظر می رسد در این صورت چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احراز گردید مانعی جهت رسیدگی و صدور رای وجود ندارد.لذا اگر چه دعوای اعسار از هر دو نوع اعم از مطلق و یا اعسار به تقسیط از جمله دعاوی غیر مالی بوده و قابل پذیرش و رسیدگی است ولی بحث در پذیرش اعسار مطلق است که در صورت وجود مواردی مانند مثال یاد شده می توان با پذیرش اعسار مطلق همزمان حکم طلاق را نیز صادر نمود کا در این صورت اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی است ولی با این توصیف صدور حکم اعصار اعم از مطلق و یا به تقسیط مانع از آن نیست که چنانچه بعداْ مالی از زوج بدست آید زوجه با توقیف آن نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
اگر چه نحوه رسیدگی و همچنین تقدیم دادخواست در هر دو مورد یکسان است ولی تفاوت در این است که در اعسار مطلق زوج ضمن اینکه تصمیم به طلاق همسرش را دارد ادعا می کند که اصلاْ مالی ندارد و نمی تواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را بدهد ولی در اعسار به تقسیط این طور نیست بلکه زوج ادعا می کند که توانایی پرداخت یکجای حقوق مالی زوجه را قبل از اجرای صیغه ندارد . البته مورد اعسار مطلق نادر بوده و به طور معمول دادگاه احراز نمی نماید زیرا اگر چه در سایر دیون مثل دیه قانونگذار محلی را مثل بیت المال مشخص نبوده که در صورت اعسار دیه از ان محل جهت یا اولیای دم تامین گرددولی در قسمت دیگر دیون مثل مهریه و سایر حقوق از ناحیه قانونگذار محل دیگری پیشبینی نشده و مشخص نیست که اگر اعسار مطلق از ناحیه دادگاه پذیرفته شود و طلاق انجام گردد دسترسی به زوج میسر باشد و یا زوجه بتواند بعدها مالی از زوج بدست اورد و حقوق از دست رفته خود را احیا نماید خاصه آنکه پس از قبول اعسار و صدور رای هیچ تضمینی جهت پرداخت آن در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است و از طرفی مورد آن نیز نادر است زیرا چنانچه تقاضای طلاق ناشی از سوء اخلاق و رفتارو یا تخلف از وظایف همسری توسط زوجه باشد و در اثر همین تقصیرات تواماْ و یا جداگانه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده باشد غیر از مهریه دیگر حقوق مالی مثل اجرت المثل تعلق نمی گیرد که نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد و اگر زن در زندگی مشترک به وظیفه خود در مقابل شوهر آشنا و وظیفه شناس باشد و سوء رفتار و اخلاق نداشته باشد دیگر چه علتی دارد که مرد بخواهد با طلاق کانون گرم خانواده را برهم بزتد خاصه آنکه از پرداخت دین خود به زن اظهار عجز وناتوانی نماید که در این صورت طلاق به مصلحت وی نیستو برفرض که مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نمود و نسبت به حقوق مالی زوجه تقاضای اعسار داشت این اعسار پذیرفتنی نیست مگر اینکه زوج دلیل موجهی به دادگاه ارایه نماید که در عین اینکه همسرش وظیفه خود را انجام می دهد ولی به لحاظ وضیعت شخصی قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیست مثلاْ ادعا کند که به لحاظ از کار افتادن کلیه و یا دیالیز نمودن دو بار در هفته هر گونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده و قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی به لحاظ وضیعت جسمی از وضیعت مالی خوبی هم برخوردار نیست که به نظر می رسد در این صورت چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احراز گردید مانعی جهت رسیدگی و صدور رای وجود ندارد.لذا اگر چه دعوای اعسار از هر دو نوع اعم از مطلق و یا اعسار به تقسیط از جمله دعاوی غیر مالی بوده و قابل پذیرش و رسیدگی است ولی بحث در پذیرش اعسار مطلق است که در صورت وجود مواردی مانند مثال یاد شده می توان با پذیرش اعسار مطلق همزمان حکم طلاق را نیز صادر نمود کا در این صورت اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی است ولی با این توصیف صدور حکم اعصار اعم از مطلق و یا به تقسیط مانع از آن نیست که چنانچه بعداْ مالی از زوج بدست آید زوجه با توقیف آن نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
