سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
“تحصيل مالِ نا مشروع”
شايد به كرات در محاورات و يا حتي در اوراق قضائي ، از جمله كيفر خواست ،
با اتهامي تحتِ عنوانِ ” تحصيل مال نامشروع” مواجه شده باشيم.
اما با اندك دقتي درمي يابيم كه چنين عبارتي در ادبيات جزاييِ كشور وجود
ندارد، زيرا هر مالي كه خارج از چهارچوبه ي قانوني يا قراردادي تحصيل شود،
ميتواند داراي چنين وصفي باشد، مانند تحصيل اموالي كه از طريق كلاه برداري
يا خيانت در امانت به دست مي آيد، حال آن كه اين جرائم ، خود داراي عناصر
متشكله ى جداگانه بوده و تحتِ عناوينِ جزائي مشخص مورد رسيدگي قرار
ميگيرند.
اما آنچه تحت نام ” تحصيل مال نامشروع” رسيدگي ميشود، اتهام و جرمي است كه
قانونگذار در ماده ي ٢ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاه
برداري، مصوب ١٣٦٤ ، بيان نموده است. با نگاهي به ماده ي مذكور، و علي
الخصوص سطور پاياني آن، متوجه ميشويم كه عنوان مجرمانه ي منظور نظر
قانونگذار تحصيل مال از” طريق نا مشروع ” است ، و نه تحصيل “مال نامشروع” ،
در آنجاييكه ماده ميگويد :< ….يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند”
كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني” بوده….>.
لذا در اين گونه موارد، متهم در صورتى بايد به مجازات قانوني محكوم شود كه
بدواً و ابتدائاً ” طريق نا مشروع” ثابت شود، به عبارت ديگر عنصر مادي اين
جرم ، توسل به طُرُق نامشروع است، و نه صِرفِ تحصيل مال.
بنابراين عنوان صحيح چنين جرمي، “تحصيلِ مال از طريقِ نامشروع” است.
” تجاوز به عنف”
بي شك بارها و بارها عبارت ” تجاوز به عنف” را يا شنيده و يا در نشريات خوانده ايد.
اين در حالي است كه كه چنين عبارتي فاقد اصالتِ ادبيِ حقوقي است.
اصطلاح “تجاوز” خود بارِ تعدي و خروج از حيطه ي قانوني را به همراه دارد، به عبارت ديگر هر عملي كه در قالب تجاوز صورت پذيرد، بي شك خارج از توافق و أراده ي مفعولِ آن فعل است، و مآلاً فعلِ مزبور به همراهِ خود ” عنف” و ” جبر و إكراه” را در بر دارد.
لذا عبارت صحيح در اينگونه جرام ” زناي به عنف” است، و نه تجاوز به عنف.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
“تحصيل مالِ نا مشروع”
شايد به كرات در محاورات و يا حتي در اوراق قضائي ، از جمله كيفر خواست ،
با اتهامي تحتِ عنوانِ ” تحصيل مال نامشروع” مواجه شده باشيم.
اما با اندك دقتي درمي يابيم كه چنين عبارتي در ادبيات جزاييِ كشور وجود
ندارد، زيرا هر مالي كه خارج از چهارچوبه ي قانوني يا قراردادي تحصيل شود،
ميتواند داراي چنين وصفي باشد، مانند تحصيل اموالي كه از طريق كلاه برداري
يا خيانت در امانت به دست مي آيد، حال آن كه اين جرائم ، خود داراي عناصر
متشكله ى جداگانه بوده و تحتِ عناوينِ جزائي مشخص مورد رسيدگي قرار
ميگيرند.
اما آنچه تحت نام ” تحصيل مال نامشروع” رسيدگي ميشود، اتهام و جرمي است كه
قانونگذار در ماده ي ٢ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاه
برداري، مصوب ١٣٦٤ ، بيان نموده است. با نگاهي به ماده ي مذكور، و علي
الخصوص سطور پاياني آن، متوجه ميشويم كه عنوان مجرمانه ي منظور نظر
قانونگذار تحصيل مال از” طريق نا مشروع ” است ، و نه تحصيل “مال نامشروع” ،
در آنجاييكه ماده ميگويد :< ….يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند”
كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني” بوده….>.
لذا در اين گونه موارد، متهم در صورتى بايد به مجازات قانوني محكوم شود كه
بدواً و ابتدائاً ” طريق نا مشروع” ثابت شود، به عبارت ديگر عنصر مادي اين
جرم ، توسل به طُرُق نامشروع است، و نه صِرفِ تحصيل مال.
بنابراين عنوان صحيح چنين جرمي، “تحصيلِ مال از طريقِ نامشروع” است.
” تجاوز به عنف”
بي شك بارها و بارها عبارت ” تجاوز به عنف” را يا شنيده و يا در نشريات خوانده ايد.
اين در حالي است كه كه چنين عبارتي فاقد اصالتِ ادبيِ حقوقي است.
اصطلاح “تجاوز” خود بارِ تعدي و خروج از حيطه ي قانوني را به همراه دارد، به عبارت ديگر هر عملي كه در قالب تجاوز صورت پذيرد، بي شك خارج از توافق و أراده ي مفعولِ آن فعل است، و مآلاً فعلِ مزبور به همراهِ خود ” عنف” و ” جبر و إكراه” را در بر دارد.
لذا عبارت صحيح در اينگونه جرام ” زناي به عنف” است، و نه تجاوز به عنف.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
