سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی و مطالعه قرار مىگیرد .
الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص .
صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .
در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است .
اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است .
در اینجا ذکر دو نکته ضروری است :
اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .
ب _ قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه میشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل میتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول ) ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار میگیرند .
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی و مطالعه قرار مىگیرد .
الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص .
صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .
در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است .
اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است .
در اینجا ذکر دو نکته ضروری است :
اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .
ب _ قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه میشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل میتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول ) ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار میگیرند .
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
