سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
1-چه مجرمانی می توانند ازاین سیستم استفاده کنند؟ محکومین به حبس از 91 روز تا 5سال با داشتن شرایطی از جمله :گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، رضایت محکوم.
2-آیا این سیستم در قانونگذاری گذشته ایران وجود داشته یا نهادی تازه تاسیس است؟در آیین‌نامه‌های زندانها در سال‌های پیش از انقلاب نظام نیمه‌آزادی وجود داشت و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده بود، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحی و روانی‌اش، تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده بود، حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شد، با اجازه دادگاه می‌توانست برای کار، یا تحصیل به بیرون از زندان برود- بعد از انقلاب نیز تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت و یا زندان بیش از شش ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد می‌تواند با اطلاع و یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده و یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد.
3-آیا در کشورهای دیگر این سیستم اجرا می شود؟بله از جمله آمریکا که بدین شکل است: در این کشور آزادی مشروط شامل آن دسته از مجرمانی میشود که مشغول گذراندن دوره حبس خود هستند و شرایط آنان توسط کمیته آزادی مشروط مورد ارزیابی واقع میشود.در آمریکا کمیته‌ای تحت عنوان آزادی مشروط تأسیس شده که وظیفه بررسی و ارزیابی زندانیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از این نهاد را برعهده دارد. این کمیته ارتباط نزدیکی با دولت داشته و بیشتر اعضای آن دارای پست‌های دولتی هستند. کمیته آزادی مشروط بین 3 تا 19 نفر عضو دارد که می‌توانند آزادی را لغو کرده یا آن را به طور کلی ببخشند. این کمیته که مستقل از تأثیرات سیاسی است، با ساختار و قوانین دولت هیچ تناقضی ندارد و افراد بسیار شایسته و واجد صلاحیت به عضویت آن درمی‌آیند.در آمریکا مرحله‌ای که از میان زندانیان اشخاصی برای استفاده از آزادی مشروط مناسب تشخیص داده می‌شوند، بسیار مهم است. به طور کلی آن دسته از زندانیان که حداقل دوره حبس خود را سپری کرده‌اند، شایسته استفاده از تأسیس آزادی مشروط می‌باشند. این دوره در ایالت‌های آمریکا متفاوت است؛ اما در بیشتر ایالات از لحاظ قانونی مقرر شده است که زندانی برای بهره‌مندی از آزادی مشروط حداقل باید یک‌سوم از دوره حبس خود را سپری کند.در این کشور برای آن که زندانی بتواند از چنین مزیتی استفاده کند، باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد که این شرایط توسط کمیته آزادی مشروط بررسی میشود.
4-ضمانت اجراهای اجرای این سیستم در کشورما پیش بینی شده است؟در قانون مجازات پیش بینی نشده ولی در دادسرا تامین مناسب از محکوم گرفته میشود که در صورت تخلف از آن استفاده می شود.
نظام نیمه آزادی
-ماده 56 نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.
-ماده 57 در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
درجه 5
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
درجه 6
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال
درجه 7
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال
-با توجه به ماده مذکور قاضی می تواند محکومین به حبس از 91 روز تا 5سال را در صورت داشتن دیگر شرایط شامل نظام نیمه آزادی بداند.
در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمینات لازم از آزادی نسبی برخوردار میشود به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص گردیده، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معینه، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که باحکم دادگاه در نظر گرفته شده است نیز توسط مسئولین اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش میشود. قانون مجازات اسلامی جدید به نظام نیمه آزادی توجه داشته که در ادامه بررسی میشود.
ابتدائا بایستی گفت که تا کنون این روش در کشور ما اعمال نمی‌شد و تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت و یا زندان بیش از شش ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد می‌تواند با اطلاع و یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده و یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد و مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد نمود و در نحوه‌ی کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می‌شوند، نظارت خواهند داشت. در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فورا جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. البته در روش فوق به انحای مختلفی می‌توان کیفر حبس را اعمال کرد مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته و یا گذراندن روزها در زندان و شب‌ها در منزل که کلیه اقدامات فوق می‌تواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیان بار زندان به خانواده‌ی زندانی و شخص بزهکار بکاهد.
البته تاکید قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی به نظام نیمه آزادی در مفهوم خاص خود بوده. نظام نیمه آزادی در معنای خاص خود روشی برای محدودیت زندان گفته میشود که قانونگذار نیز آن را در این قانون پذیرفته است. در خصوص کسانی که جرمشان بدهی مالی است، اگر فرد به طور کامل در حبس بماند، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و برگرداندن بدهی برای او وجود ندارد. اما با استفاده از نظام نیمه آزادی می‌تواند از زندان خارج شده و برای پس دادن طلب مردم تلاش کند. پس فردی که در قالب نیمه آزادی آزاد میشود هم می‌تواند در اجتماع بوده و هم می‌تواند کار کند و هم از محیط زندان دور شود، البته بایستی تاکید کرد که رویکرد نظام نیمه آزادی، سودمند شدن یک فرد برای خانواده و جامعه است. البته استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باست که حالت خطرناکی نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نیست. بنابراین مجرمانی که خطرآفرین ببوده مانند کسی که مرتکب اعمالی مثل قتل و از این قبیل جرایم شده است، باید از مجرمانی که بدهی مالی ویا جرایم سبک این چنینی دارند جدا بوده و کسانی که شرارت می‌کنند نباید از چنین تسهیلات قانونی استفاده کنند.
بررسی موارد بالا ما را به این مهم می‌رساند که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موادی به بررسی نظام نیمه آزادی پرداخته است که در قوانین جزایی ما بی سابقه است. ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد: «نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.» اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس میشود. از ماده فوق استنباط میشود که شخصی که به حبس محکوم گردیده در زمان اجرای حبس می‌تواند به فعالیت آموزشی مانند تحصیل پرداخته یا در خارج از زندان به یادگیری شغلی پرداخته یا مثلا در صورت اعتیاد به درمان خود در خارج از زندان بپردازد. قانونگذار اجرای نظام نیمه آزادی را که یک نهاد حقوقی تازه تأسیس در کشور ما است، منوط به تأسیس مراکز نیمه آزادی دانسته که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به فعالیت می‌پردازد. علاوه بر آن قانونگذار در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به تشریح شرایط و چگونگی اعطای نظام نیمه آزادی پرداخته و اشعار می‌دارد، در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده موثر است محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است. بنابراین ملاحظه میشود که قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسی مفید و البته مهم را مدنظر قرار داده است که اجرای آن می‌تواند مفید واقع شود.
البته باید گفت نظام نیمه‌آزادی در مقررات کیفری ما جدید نیست و سابقه‌ای طولانی دارد، اما در قوانین پس از انقلاب پیش‌بینی نشده بود. در آیین‌نامه‌های زندانها در سال‌های پیش از انقلاب نظام نیمه‌آزادی وجود داشت و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیت دادگاه به حبس محکوم شده بود، پس از تحمل مدتی از این محکومیت با توجه به وضع روحی و روانی‌اش، تغییراتی که در رفتار وی به وجود آمده بود، حسن رفتار وی و بالاخره اعتمادی که به وی می‌شد، با اجازه دادگاه می‌توانست برای کار، یا تحصیل به بیرون از زندان برود.به عبارت دیگر نظام نیمه‌آزادی پلی است بین حبس و آزادی و به همین دلیل نام آن را «نیمه‌آزادی» گذاشته‌اند. شخصی که از امتیازهای این نظام استفاده میکند باید شب‌ها به زندان برگردد تا در کنار اینکه به وی فرصت داده شده است که در بیرون از زندان ادامه تحصیل یا ادامه درمان دهد یا حتی به کار مشغول شود خود را کاملا آزاد و فارغ از نظارت نبیند، تصور کنید که در صورت فقدان چنین نظامی، در زمانی که محکوم‌علیه به یکباره بعد از پنج سال حبس بخواهد از زندان بیرون بیاید، در حالی که اصلا هوای بیرون را استنشاق نکرده است، چه مشکلاتی از نظر انطباق‌پذیری با وضع جدید به‌وجود خواهد آمد این در حالی است که با اجرای نظام نیمه‌آزادی افزون بر اینکه محکومیت اجرا میشود، محکوم‌علیه هم می‌تواند تا حدودی از آزادی استفاده کند.
تامین حقوق جامعه
آیا آزاد گذاشتن زندانی به حقوق جامعه آسیب نمی‌زند؟ برای این موضوع تضمین‌هایی باید اخذ شود. اجرای این آزادی‌های نیمه‌وقت نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد که در این آیین‌نامه اجرایی٬ کم و کیف اعطای آزادی‌های نیمه‌وقت پیش‌بینی شود.به نظر می‌آید که قانونگذار به این دغدغه‌ها توجه داشته است. شما اگر به مقررات کتاب اول قانون مجازات اسلامی ناظر بر مقررات نظام نیمه‌آزادی توجه کنید، متوجه می‌شوید که قانونگذار در این باره شرط و شروط گذاشته است بدین مضمون که این شرایط برای حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت که مجازات خفیف‌تری دارند، پیش‌بینی شده است. تصور میشود که محکومیت‌های درجه یک تا چهار مشمول مقررات این قانون نمی‌شوند و محکومان به چنین مجازات‌هایی از نظام نیمه‌آزادی نمی‌توانند استفاده کنند.
شرایط استفاده
مجازات‌های از درجه پنج تا هفت خفیف هستند و هنگامی که محکوم
مدتی از مجازات را تحمل کرده و توانسته است در این مدت اعتماد مدیران و
مقامات زندان را جلب کند. در این شرایط به نظر می‌آید که می‌توان به محکوم
اعتماد کرد و وی را تا حدی آزاد گذاشت. البته طبعا نظارت‌هایی نیز وجود
دارد. همان‌طور که گفتم سازوکار اجرایی نظام نیمه‌آزادی نیاز به آیین‌نامه
دارد تا کم و کیف نحوه نظارت را تعیین کند و مشخص شود فردی که مدتی را
بیرون از زندان به کار مشغول بوده است، چگونه رفتار کرده است.
آیا گرایش به کاهش مجازات کارآمد است؟ گرایش به شدت و گرایش به کاهش به نظر
من در مجازات‌ها معنای چندانی ندارد اما بعضی از محکومان را که مستحق
تخفیف و کاهش مجازات‌ها هستند باید مشمول کاهش مجازات قرار داد. این رویکرد
دلایل متعددی دارد که نمی‌توان به همه آنها در این مجال اشاره کرد اما این
را می‌توان گفت چنین اقداماتی اثر تربیتی دارد؛ به‌خصوص در مورد کسانی که
پس از ارتکاب جرم دچار پشیمانی و ندامت شده‌اند و حاضرند که با دادگاه
همکاری کنند و برای کشف جرایم دیگر اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار
دهند. طبعا باید به این افراد پاداشی داد و این پاداش هم کاهش مجازات
آنهاست.
تیماجی ادامه می‌دهد: در‌خصوص تخفیف در مواری که کسی استحقاق دارد،
قانونگذار موارد آن را پیش‌بینی کرده است. بنابراین این کاهش‌ها و
افزایش‌ها به معنای گرایش قانونگذار به این سمت یا به آن سمت نیست. ما
اساسا دو نوع نظام کیفری برخورد با کودکان و نوجوانان داریم. یک نظام که
نشأت گرفته از یک دسته جرایم مثل جرایم باب حدود، قصاص و دیات است و
یک‌دسته دیگر جرایم در قالب مجازات‌های تعزیری دسته‌بندی می‌شوند. در واقع
دو نظام ناهمگون در برخورد با کودکان و نوجوانان در کشور ما وجود دارد که
نتوانسته‌ایم این دو را با هم جمع کنیم و متاسفانه این دوگانگی در مقررات
کنونی شدید‌تر از مقررات پیشین شده است.در تعزیرات قانونگذار نوآوری‌هایی
در مقررات، ناظر به کودکان و نوجوانان بزهکار پیش‌بینی کرده است. از جمله
به عنوان مثال در تعویق مجازات، اما یکی از دوگانگی‌های قانونگذار در این
بحث به محدوده‌های سنی باز می‌گردد. در یک‌جا قانونگذار دست قاضی را به حدی
باز گذاشته است که بتواند هر اقدام اصلاحی، مراقبتی و حمایتی نسبت به کودک
و حتی نوجوان ۱۸ ساله اتخاذ کند اما در جایی دیگر به تعبیر خود قانونگذار
سن بلوغ را ۹ سال قمری تمام در دختران و ۱۵ سال قمری تمام در پسران تعریف
کرده و در آنجا چنان دست قاضی را بسته که او را ناگزیر به اعمال مجازات‌های
شرعی کرده است بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد. سازوکارهایی که
احتمال تخفیف در مجازات‌های نوجوان مثلا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله را میسر
میکند، پر ابهام است و چون در اختیار قاضی قرار دارد هیچ‌کس نمی‌تواند
اطمینان کند که در این گونه موارد نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله محکوم به مجازات
اعدام نشود. به هر حال تردیدی نیست که نوآوری‌هایی در این قسمت از مسئولیت
کیفری کودکان و نوجوانان دیده میشود و درنتیجه گشایشی ایجاد شده است اما
روی دیگر نوع برخورد کیفری شرعی است که همانندی چندانی با مجازات تعزیری
ندارد.
تغییرات عفو در قانون ۱۳۹۲
عفو تا‌کنون در چارچوب اختیارات مقام معظم رهبری تفسیر می‌شد؛ یعنی اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به تعبیر ما حقوقدانان این عفو، عفو خصوصی است. اما در مقررات کنونی اختیار مجلس، البته فقط در مورد عفو جرائم تعزیری تصریح شده است. این اختیار جدیدی نیست که به مجلس قانونگذاری داده شده است، این اختیار را مجلس حتی به نظر من فرا‌تر از مجازات‌های تعزیری (عفو عمومی) داشته است اما در حال حاضر که تصریح شده است.این موضوع هم قابل توجه است که اهمیت قوانین کیفری در پایبندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که بر اساس آن جرم و مجازات باید در قانون مقرر و پیش‌بینی شود. هر شهروند باید بداند، رفتاری که جرم نامیده میشود، چه چیزی است و اگر کسی مرتکب آن شد چه مجازاتی در انتظار وی خواهد بود. این صراحت را ما در مقررات کنونی بیشتر می‌بینیم. یعنی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، لزوم قانونی بودن تخفیف و محدود کردن اختیارات قاضی در صدور محکومیت‌های تعزیری که گامی است به سمت رعایت اصول قانون اساسی.نظام نیمه آزادی نیز همچون نهاد تعویق صدور حکم جزءنهادهای تازه تاسیس قانون مجازات اسلامی جدید محسوب میشود. که پیش از این سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته است. نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.در نظام‌های کیفری جدید در سال‌های اخیر و در قرن 21 میلادی اکثر حقوقدانان و جرم شناسان مخالف حبس بوده و به علت مشکلاتی که برای این مجازات وجود دارد اکثر کشورها از اعمال مجازات حبس خودداری و به مجازات های جایگزین روی آورده‌اند.اعمال مجازات حبس نه تنها خود شخص زندانی را مجازات میکند بلکه به طور غیر مستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو میکند زیرا شخصی که زندانی میشود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه میشود. لذا قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 56 و 57 به بررسی نظام نیمه آزادی پرداخته است که در قوانین جزایی ما بی سابقه است. ماده 56 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس میشود.از ماده فوق استنباط میشود که شخصی که به حبس محکوم گردیده در زمان اجرای حبس می‌تواند به فعالیت آموزشی مانند تحصیل پرداخته یا در خارج از زندان به یادگیری شغلی پرداخته یا مثلا در صورت اعتیاد به درمان خود در خارج از زندان بپردازد.قانونگذار اجرای نظام نیمه آزادی را که یک نهاد حقوقی تازه تأسیس در کشور ما می‌باشد منوط به تأسیس مراکز نیمه آزادی دانسته که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به فعالیت می پردازد. قانونگذار در ماده 57 قانون مجازات اسلامی به تشریح شرایط و چگونگی اعطای نظام نیمه آزادی پرداخته و اشعار می‌دارد، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده موثر است محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است. مطابق ماده 57 مشاهده میشود در نظام نیمه آزادی نقش بزه‌دیده بسیار مورد توجه واقع شده طوری که یکی از علل پیش بینی این تاسیس جبران خسارت بزه‌دیده است و با رضایت وی محکوم به حبس می‌تواند از این امتیاز استفاده کند.
بررسی آزادی مشروط در آمریکا
آزادی مشروط در آمریکا که “پارل” نامیده میشود، عبارت است از آزادی مجرمان قبل از اتمام دوره محکومیت که شرایط آن توسط مرجع مورد بخشش بیان میشود. آنچه امروزه به عنوان آزادی مشروط در آمریکا شناخته شده، برای نخستین بار در یک زندان در ایالت نیویورک آزمایش شد و پس از آن در سراسر شهرها و ایالات این کشور توسعه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون به عنوان یک روش مهم در آزادی مجرمان از زندان محسوب میشود.در این کشور آزادی مشروط شامل آن دسته از مجرمانی میشود که مشغول گذراندن دوره حبس خود هستند و شرایط آنان توسط کمیته آزادی مشروط مورد ارزیابی واقع میشود.در آمریکا کمیته‌ای تحت عنوان آزادی مشروط تأسیس شده که وظیفه بررسی و ارزیابی زندانیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از این نهاد را برعهده دارد. این کمیته ارتباط نزدیکی با دولت داشته و بیشتر اعضای آن دارای پست‌های دولتی هستند. کمیته آزادی مشروط بین 3 تا 19 نفر عضو دارد که می‌توانند آزادی را لغو کرده یا آن را به طور کلی ببخشند. این کمیته که مستقل از تأثیرات سیاسی است، با ساختار و قوانین دولت هیچ تناقضی ندارد و افراد بسیار شایسته و واجد صلاحیت به عضویت آن درمی‌آیند.در آمریکا مرحله‌ای که از میان زندانیان اشخاصی برای استفاده از آزادی مشروط مناسب تشخیص داده می‌شوند، بسیار مهم است. به طور کلی آن دسته از زندانیان که حداقل دوره حبس خود را سپری کرده‌اند، شایسته استفاده از تأسیس آزادی مشروط می‌باشند. این دوره در ایالت‌های آمریکا متفاوت است؛ اما در بیشتر ایالات از لحاظ قانونی مقرر شده است که زندانی برای بهره‌مندی از آزادی مشروط حداقل باید یک‌سوم از دوره حبس خود را سپری کند.در این کشور برای آن که زندانی بتواند از چنین مزیتی استفاده کند، باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد که این شرایط توسط کمیته آزادی مشروط بررسی میشود
مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:
1-زندانی باید برای بهره‌مندی از آزادی مشروط و مزایای آن در مدت حبس مرتکب جرم جدیدی نشود.
2-زندانی باید از جهت عقل و روان در سلامت کامل باشد.
3-زندانی باید آمادگی ورود به جامعه و مورد حمایت واقع شدن را داشته باشد.
4-زندانی باید قانون اساسی آمریکا را قبول داشته و به آن پایبند باشد.
این پایبندی شامل موارد زیر است:
تعهد به خدمت در جامعه و زندگی کردن در یک مرکز آموزشی و اجتماعی
حبس خانگی برای یک دوره خاص و منع از زندگی کردن در مکانی خاص
تحویل و واگذاری بعضی از اموال و دارایی‌ها به نزدیکان برای ضمانت حسن رفتار زندانی در مدت آزادی مشروط و منع حمل اسلحه در این مدت.
انواع آزادی مشروط
در آمریکا دو نوع آزادی مشروط وجود دارد. یک نوع مستلزم دستور مستقیم برای طی دوره‌ای معین با توجه به شرایطی است که قانون انجام آنها را لازم می‌داند و نوع دیگر متضمن وارد شدن به یک رتبه پایین‌تر است؛ یعنی فرد باید خود را برای خدمت در یک اداره یا مؤسسه خدماتی معرفی کند. در بیشتر ایالات آمریکا آزادی مشروط یک دستور مستقیم تحمیل شده براساس مفاد قانون است و این وظیفه قاضی دادگاه است که شرایط دوره آزادی مشروط را تعیین کند.مراکز آزادی مشروط در آمریکا سلسله وسیعی از شبکه‌های حرفه‌ای را دارا هستند که روی رفتار مجرمان در جهات متنوع کار می‌کنند و مأموریت آنها این است که به عنوان دستیار مخصوص دادگاه درباره رفتار و حرکات آن دسته از مجرمان که از آزادی مشروط استفاده می‌کنند، تحقیق نمایند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.در این کشور تقریباً تمامی مجرمان حتی آنهایی که سابقه حبس دارند یا مرتکب جنایت‌هایی مانند زنای به عنف و قتل شده‌اند، مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌باشند.مدت آزادی مشروط در آمریکا از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت و متغیر است و بستگی به شدت جرم و رفتار مجرم دارد که حداکثر طول دوره آن 5 سال است.در سیستم حقوقی آمریکا شخصی که از آزادی مشروط استفاده میکند با توجه به استانداردهای ملی حداقل برای 12 هفته اول باید به صورت هفتگی خود را به مأمور آزادی مشروط معرفی نماید. مأمور آزادی مشروط یک طرح نظارتی ترتیب می‌دهد و به مجرمان کمک میکند از ارتکاب جرم جدید خودداری کنند. شخص زندانی مکلف است به اوامر و دستورات این مأمور که تحت نظارت دادگاه می‌باشد، تن دهد.
لغو آزادی مشروط
لغو آزادی مشروط به اتمام رساندن یا پایان دادن رسمی به آزادی مشروط و مراجعت زندانی به زندان است. قبل از لغو یا فسخ آزادی مشروط یکسری اقدامات مناسب همانند بازجویی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد و لازم است که در تمام این مراحل اصول عدالت و حقوق اساسی محترم شمرده شود. همچنین باید ذکر شود شخصی که آزادی مشروط وی لغو شده ممکن است دوباره شایستگی استفاده از آن را به دست آورد.
نتایج و تأثیرات آزادی مشروط در آمریکا
کاهش هزینه از مهم‌ترین نتایج آزادی مشروط در آمریکاست. پرهیز از زندانی کردن مجرمان موجب کاهش هزینه‌های دولت از 550 دلار به 440 دلار در یک روز میشود. در ایالت کالیفرنیا اعلام شده است که در 5 سال آینده آزادی مشروط یک و نیم میلیون دلار در این ایالت و کل کشور ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که قادر به تکمیل برنامه‌های خود تحت نظارت آزادی مشروط بوده‌اند، بازگشت کمتری به جرم و جنایت داشته‌اند
قانون مجازات اسلامی جدید مهم ترین قانونی است که امسال موضوع بحث حقوق دانان بوده است. در این قانون احکام جدیدی دیده می شود. برخی از این احکام نیاز به بررسی دقیق دارند. مباحثی از جمله نظام نیمه آزادی زندان و تفصیل در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله این موضوعات است. دکتر محمدعلی اردبیلی یکی از اقدام های مثبت قانون جدید را توجه به اشخاص حقوقی عنوان می کند و در خصوص این که آیا قانون گذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است؟ یا خیر می گوید: در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به این نکته اشاره کنم که موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی هم مناقشه برانگیز است، ولی جایگاهی در مقررات قانون مجازات اسلامی ندارد، ولی به هر حال مسئولیت کیفری دامن آنها را هم می گیرد.این حقوقدان با بیان این که اما ماده ای که به این موضوع اختصاص داده شده بود، برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کفایت نمی کرد،ادامه می دهد: معمول این است که اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می شود قانون گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفا برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار متهم و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می شود؛ لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز کنیم.
وی با اشاره به این نکته که فعلا باید منتظر لایحه آیین دادرسی کیفری هم برای اجرایی شدن این موضوع ها باشیم، می گوید: من این مقررات این قانون را مطالعه کردم، اما فعلا در مورد آن اظهارنظر نمی کنم تا این قانون به شورای نگهبان فرستاده شود و مراحل نهایی تصویب خود را طی کند. طبق ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی جدیددر مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».
دکتر اردبیلی ادامه می دهد: به هر صورت ماده ۲۰ قانون مجازات
اسلامی جدید هم مقرر کرده است: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۲)
این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر
تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد: ۱_ انحلال شخص حقوقی
۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر
برای مدت پنج سال ۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم
یا حداکثر برای مدت پنج سال ۴_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای
مدت پنج سال ۵_ جزای نقدی ۶_ مصادره اموال ۷_ انتشار حکم محکومیت به وسیله
رسانه ها» زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می شود، درست است که شخص حقیقی
شخص حقوقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری
آنها هم در جای خود مطمح نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که
متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقوقی را مورد تعقیب قرار
دهیم.
وی خاطرنشان می کند: ماده ۲۰ تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و
شامل شخصیت های حقوقی حقوق عمومی هم می شود. یک وزارت خانه یک شخصیت حقوقی
است. طبق اساسنامه تشکیل برخی از سازمان ها و وزارت خانه ها اینها شخصیت
حقوقی دارند و استثنایی در این زمینه ندیدیم. ماده ۲۱ قانون جدید هم بیان
کرده است: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و
حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص
حقیقی تعیین شده است». ماده ۲۲ هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته
است: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای
ارتکاب جرم به وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع
نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد».
این استاد دانشگاه با بیان این که نظام نیمه آزادی زندان، نظامی است که
محکوم علیه می تواند بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری
کند، به سابقه تاریخی تاسیس کیفری نظام نیمه آزادی زندان اشاره می کند و می
گوید: نظام نیمه آزادی زندان در کشور ما به آیین نامه سازمان زندان ها و
اقدامات تامینی و تربیتی برمی گردد. پیش از انقلاب اسلامی ما چنین مقرراتی
را در آیین نامه مذکور داشتیم. اما این مقررات در اجرای حبس بود که مجریان
حبس می توانستند با اعتمادی که نسبت به اصلاح محکوم علیه پیدا کردند، آنها
را از برخی از امتیازات برخوردار کنند. این موضوع در آیین نامه کانون اصلاح
و تربیت نوجوانان هم دیده می شد که مدیران کانون اصلاح و تربیت اگر احساس
کنند که به هر حال نوجوانی بالاخره مدتی را در کانون اصلاح و تربیت طی کرده
است، می تواند بقیه محکومیت خود را نیز در خارج از کانون اصلاح و تربیت
ادامه پیدا کند، آنها را از این مزیت برخوردار می کردند. به عبارت دیگر به
کودک یا نوجوان بزهکار اجازه می دادند که روزها در مدرسه درس بخواند و شب
ها به کانون اصلاح و تربیت بازگردد. این مسئله در عمل هم در گذشته اجرا می
شد. به این ترتیب سرگذشت تاریخی این موضوع به قدیم برمی گردد.
وی با تاکید بر این نکته که امروز در قانون مجازات اسلامی جدید نیز نظام نیمه آزادی زندان دیده می شود، تصریح می کند: در این قانون اجرای این موضوع باید بنا به دستور مقام قضایی باشد. در واقع تصمیم گیری راجع به این موضوع موکول به نظر قاضی است. من تصور می کنم که در جهت ایجاد ظرفیت های تربیتی در اجرای مجازات های حبس باز هم نظام نیمه آزادی زندان یک نظام پذیرفتنی تلقی می شود. البته به نظر من شرط این موضوع این است که ما باید درابتدا یک متولی ناظر در آیین نامه در نظر بگیریم که در مواقعی که محکومان به حبس مدتی را در خارج از زندان مشغول هستند، رفت و برگشت آنها کنترل شود.
نظام نیمه آزادی در قانون جدید
فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در ۲ ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده ۵۵ این قانون نظام نیمه آزادی را شیوه ای دانسته که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد. این ماده، نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته و مقرر کرده که اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.ماده ۵۶ این قانون نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷ را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. گفتنی است که این ماده قانونی محکومانی که دوره حبس آن ها به میانه رسیده را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.
نیمه آزادی، نظامی با رویکرد منافع اجتماعی
نظام نیمه آزادی به مواردی گفته می شود که حبس به صورت مطلق اعمال نمی شود. لاله عرب زاده، کارشناس حقوقی در گفت و گو با ماوی با ارایه تبیینی از نظام نیمه آزادی به معنای اعم کلمه خاطرنشان می کند که در این معنا مواردی همچون حبس تعلیقی که در آن مجرم در واقع محکوم است، ولی این محکومیت معلق به این است که اگر جرم دیگری انجام دهد، مجازات هر دو جرم اعمال شود را نیز می توان در معنای عام، نظام نیمه آزادی دانست. این کارشناس حقوقی تاکید می کند که البته نظام نیمه آزادی در معنای خاص خود نیز به روشی برای محدودیت زندان گفته می شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص کسانی که جرمشان بدهی مالی است، اگر فرد به طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و برگرداندن بدهی برای او وجود ندارد. اما با استفاده از نظام نیمه آزادی می تواند از زندان خارج شده وبرای پس دادن طلب مردم تلاش کند.وی با بیان اینکه فردی که در اجتماع باشد هم می تواند کار کند و هم از محیط زندان دور باشد، خاطرنشان می کند که رویکرد این نظام سودمند شدن یک فرد برای خانواده و جامعه است.این کارشناس حقوق حقوقی با بیان اینکه البته استفاده از چنین تخفیف هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناکی نداشته و آزادی آنها برای جامعه مضر نباشد، می گوید: مجرمانی که خطرآفرین باشند مانند کسی که مرتکب اعمالی مثل قتل و از این قبیل جرایم خطرآفرین شده است، باید از مجرمانی که به اصطلاح بدهی مالی ویا جرایم سبک این چنینی دارند جدا باشند و کسانی که شرارت می کنند نباید از چنین تسهیلات قانونی استفاده کنند.وی در پایان تاکید می کند که از نظر کارشناسان، هر قانونی که درصدد مجازات مجرم بدون فاصله دادن فرد مجرم از اجتماع یا تحریک فرد یا ایجاد زمینه ای برای جلوگیری از یادگیری جرایم دیگر باشد، مفید ارزیابی می شود.
نظام نیمه آزادی و اصل فردی کردن مجازات ها
نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تاکید دارد. این روش از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات ها را تضمین می کند و از طرف دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. بخش هفتم قانون جدید مجازات اسلامی به این نهاد نوین کیفری اختصاص یافته است.با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارایه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر و مجازات از سوی حقوقدانان کیفری و جرم شناسان در قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد و نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن اقداماتی سعی کردند از آثار منفی زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او استفاده کنند. نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهاست که قوانین کیفری نظام های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه ای که آنها کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده توجهی جدی به این نهاد داشته است.
دکتر غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ اسلامی در مقام تبیینی از روش استفاده از نظام نیمه آزادی می گوید: در نظام نیمه آزادی، افرادی که محکوم به حبس های سبک هستند می توانند در ضمن حبس، فعالیت های دیگری را نیز در بیرون از زندان انجام دهند، یعنی نهادی در زندان تاسیس می شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه آزادی است و افرادی که مربوط به این نظام می شوند، زیر نظر این مرکز فعالیت می کنند. این استاد دانشگاه با بیان این جمله که اعمال این نظام بیشتر مربوط می شود به حبس های تعزیری تا ۵ سال یعنی درجه تعزیری ۵، ۶ و ۷ در قانون مجازات جدید، به مجازات هایی که مشمول این نظام می شوند اینگونه اشاره می کند که در قانون جدید مجازات اسلامی، حبس های تعزیری در ماده ۱۹ درجه بندی شده و به ۸ درجه تقسیم شده است. وی ادامه می دهد: به عنوان مثال، دسته شدید این طبقه بندی، شامل حبس های بیش از ۲۰ سال و دسته متوسط آن ۱۰ تا ۲۰ سال است که به مرور این مجازات ها در دسته های بعدی در این تقسیم بندی کاهش یافته است.دکتر پیوندی با اشاره به ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و با تاکید بر اینکه از این نهاد تنها در حبس های تعزیری بند ۵ تا ۷ می توان استفاده کرد، عنوان می کند که دادگاه حکم دهنده به تعزیر می تواند با تضمین، تعهد و یا برای فعالیت هایی مانند ترک اعتیاد درمان یا به دلیل بیماری، محکوم را با رضایت خودش تحت حمایت قانون نیمه آزادی در بیاورد. وی تاکید می کند که نهادهای جدید کیفری با چنین وضعیتی در واقع به موجب اصل فردی کردن مجازات ها در نظام های کیفری نوین مورد استفاده قرار گرفته اند.عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ اسلامی با بیان این جمله که مجازات ها باید به گونه ای باشند که فرد اصلاح شود و اگر این هدف برآورده شود، بهترین خدمت به جامعه صورت گرفته است، خاطرنشان می کند: با اجرای صحیح قانون جدید مجازات اسلامی، با توجه به نهادهای نوینی از جمله نظام آزادی مشروط که در آن به رسمیت شناخته شده است در واقع مضرات حبس با کاهشی جدی مواجه خواهد شد.غلامرضا پیوندی در نهایت و با جمع بندی مباحث مطرح شده درباره نظام نیمه آزادی عنوان می کند که استفاده از نظام های نوین کیفری در دنیا کمال اهمیت را پیدا کرده و نظام نیمه آزادی نیز یکی از کارآمدترین آنها محسوب می شود.به نظر می رسد، قانون جدید مجازات اسلامی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و بهره مندی از گفتمان حاکم بر جرم شناسان بین المللی، نظام نیمه آزادی را در جهت حمایت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه ایرانی به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان به این نهاد حقوقی شده است، چشم انداز مثبتی را از اجرای آن در دادگاه ها پیش روی جامعه حقوقی قرار داده است.
مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره
129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با
شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق
برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ
دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک
ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و
در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را
جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک
ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت
جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می
نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن
همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625
لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به
پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان
ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست
، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با
را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را
بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال
تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم
