قسامه و شرایط اجرای آن – قسمت دوم

در باب این دیدگاه توجه به نکات ذیل ضروری است:

1-جایگاه بررسی مسأله حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل علی الاصول قبل از تحقق لوث است و نه پس از آن.

2-برابر مواد 239، 244، 248، 252، 255 لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از آن، قسامه اجرا می شود.

3-ممکن است دیدگاه فوق مبتنی بر این عقیده باشد که پس از لوث، متهم بتواند عدم حضور خود در هنگام قتل را در محل واقعه به اثبات برساند و لوث منتفی شود، این نظر در صورتی قابل قبول است که لوث مبتنی بر چنین قرینه ای بوده باشد.

4-قرینه «حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل» یکی از مصادیق تمثیلی مذکور در ماده 239 قانون مجازات اسلامی است و ترجیحی بر  سایر موارد ندارد همچنان که به موجب ماده 245 همین قانون، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و نیاز به قرینه ظنیه است.

5-عدم حضور متهم در مکان و هنگام جنایت همیشه مانعی برای لوث نیست این شرط هر چند در قرن ها قبل اعتبار قاطعی داته و « اگر ولی دم بر ضد فرد یا افرادی ادعا کرد ولی ثابت بود که متهم در هنگام جنایت در محل جنایت نبوده و حضور نداشته است گرچه همه شرایط دعوا و امارات موجود باشد. اینجا لوث نیست زیرا امکان صدور قتل از غایب محال است» اما در حال حاضر فاقد آن اعتبار است.

فرض کنید شخصی در زمان انفجار بمبی در اروپا بوده ولی قراینی بر جا سازی بمب ساعتی از ناحیه او موجود باشد. آیا مانعی برای لوث وجود دارد و آیا اثبات عدم حضورش در زمان انفجار نمی توان صدور قتل را به غایب امکان پذیر دانست؟ بی گمان پاسخ مثبت است.ولی چنانچه قتل به مباشرت محقق شده باشد. اثبات عدم حضور مانع لوث است و همچنین اگر لوث به استناد قراین دیگری محقق شده باز هم اثبات عدم حضور در هنگام قتل موجب انتفاء لوث نخواهد بود.

6-منطوق ماده 256 قانون مجازات اسلامی « هرگاه کسی را در محلی کشته بیایند ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد.در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود» نیز نباید موجب این اشتباه شود که حکم خاصی است که به صرف ادعای مدعی لوث محقق است و پس از آن در صورت اثبات شرط حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه، قسامه پذیرفته می شود. در واقع نمی توان کم توجهی در ترجمه و قانون نویسی را بر قواعد اصول حاکم بر قسامه که ملهم از روایات و فتاوی بوده و در سایر مواد قانونی و از جمله ماده 239 مندرج است ترجیح داد. بنابراین در هیچ موردی نمی توان صرف ادعای مدعی بدون اماره یا قرینه ظن آور را کافی برای لوث دانست و در عین حال با عنایت به مفاد ماده 245 حتی صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه نیز از مصادیق لوث نخواهد بود.وجود اماره و مظنون شدن قاضی ددر همه موارد برای لوث ضروری است. موضوعه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت عدم تعارض قراین و نشانه های ظنی با یکدیگر است.به موجب ماده 242 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث نمی گردد» اگر قرینه و یا نشانه هایی که هر کدام به تنهایی می تواند موجب ظن شود با یکدیگر در تعارض یا تناقص باشند. اعتبار هر دو ساقط خواهد شد مگر این که قاضی در مقام تشخیص ابطال یکی و قابل قبول بودن دیگری به نتیجه برسد. در واقع مطلق تعارض موجبی برای اسقاط نیست بلکه در صورتی که اماره ای دال بر اثبات کامل بودن هیچ کدام، در میان نبوده و هر دو طرف شک محض باشد به ناچار در این گونه موارد باید با طرف قضایی غیر از قسامه فصل خصومت گردد مانند این که هرگاه نزدیک مقتول، فردی با سلاحی آغشته به خون یا درنده ای که می تواند انسان را بکشد دیده شود در تناقض نیز چنین است، مثلاً اگر مدعی نخست ادعا نماید که زید و عمر و بکرو خالد قاتل هستند پس از مدتی بگوید فقط خالد قاتل است یا برعکس.
کیفیت قسامه

یکی از شرایط معتبر قسامه، وجود لوث و اتهام است، بنابراین اگر قتلی اتفاق بیفتد و ولی دم، علیه فرد یا افرادی ادعا نماید و لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، به دست نیاید،طبق قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» مانند سایر دعاوی مدعی(ولی دم)باید برای اثبات دعوی خویش بینه( دو شاهد عادل) بیاورد. در صورتی که نتوانست بینه اقامه کند، از مدعا علیه(منکر) درخواست می شود که سوگند بخورد و با یک سوگند دعوا ساقط می شود.
2-1-1-1-قسم نخست از آن کیست؟

1-در صورتی که قسامه با لوث محقق شود، آیا قسم نخست از مدعی شروع می شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعا علیه نیز می شود.

تصریح روایاتی که در باب قسامه گذشت و فناوری فقها و کلمات آنان این است که هرگاه قسامه ثابت شد، نخست مدعی و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می کنند و قتل ثابت می شود در غیر این صورت، برمدعا علیه است که پنجاه قسم اقامه کند مبنی بر اینکه مقتول را نکشته و قاتل او را نمی شناسد. در صورت قسم مسأله تمام و مدعا علیه تبرئه می شود.

قول دیگر این است که قبل از اجرای قسامه باید ابتدا از مدعا علیه( منکر) خواسته شود که بر برائت خود اقامه بینه(شاهد) کند. اگر بینه بر برائت خورد آورد، مسأله تمام و مدعا علیه بری می شود. در اینجا علاوه بر تسالم اصحاب، روایاتی چند وارد است از جمله صحیحه برید بن معاویه، می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق بینه بر مدعی است و قسم بر  مدعی علیه، مگر در خصوص خون، روایت دیگر، صحیحه ابی بصیر است: خداوند حکم کرده است در خونهای شما که بینه بر مدعا علیه و قسم بر مدعی است…

بدین ترتیب در خصوص دم، عکس مسأله حقوق است و چنانچه مدعا علیه نتوانست اقامه بینه کند، آنگاه مراسم قسامه از طرف مدعی و بستگانش انجام می یابد.

صاحب جامع المدرک می فرماید: اشکالی در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف « البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» اختصاصی به دعاوی حقوقی ندارد، بلکه شامل دعاوی جزایی و مربوط به نفس و خون نیز می شود. جزء اینکه درباره لوث فرق می کند؛ چون در این صورت هرگاه مدعی بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعاعلیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد که هیچ، وگرنه بر مدعی است که برای اثبات مدعایش قسامه جاری کند، پس اگر اقامه قسامه کرد قتل ثابت می شود و در غیر این صورت بر مدعا علیه است، جاری کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند باید دیه بپردازد.

چنانچه بررسی جراحات در مبنی علیه حاکی از وجود شرکای جرم در یک قتل عمدی باشد و آنان از ادای سوگند قسامه امتناع کنند تا زمانی که مبادرت به ادای سوگند ننموده اند توقیف و زندانی می کردند
2-1-1-2- در قسامه سوگند با مدعی است یا بستگان او؟

اگر مدعی نتوانست بینه اقامه کند و زمینه لوث حاصل شد، قسامه اجرا می گرددو با پنجاه بار سوگند ادعای او ثابت می شود. آیا لازم است که مدعی یکی از قسم خورندگان باشد، یا سوگند بستگان او کفایت می کند؟

از برخی روایت استفاده می شود که باید مدعی یا مدعیان سوگند یاد کنند، مانند روایت مسعده بن زیاد از امام صادق«ع» که فرمود پدرم، هرگاه بر اینکه چه کسی قاتل مقتول آنان است، بینه اقامه نمی کردند و بر اینکه متهمان مقتول آنها را کشته اند قسم یاد نمی کردند. متهمان به قتل را پنجاه قسم می داد به خداوند مبنی بر اینکه ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم. آنگاه به اولیای مقتول، دیه پرداخت می شد.

در برخی روایات دیگر آمده است که لازم است بستگان و خویشاوندان مدعی ادای سوگند کنند، مانند روایت ابوبصیر از امام صادق که می فرماید: پس مدعی باید پنجاه نفر بیاورد که قسم یاد کنند فلانی، فلانی را کشته است که در این صورت کسی که علیه او قسم یاد کرده اند به آنان تحویل داده می شود. ظاهر این است که سوگند متوجه کسانی است که مدعی آنان را می آورد نه خود وی.

مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جائز باشند یعنی هم مدعی می تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می تواند ادای سوگند نکند و اکتفاء به سوگند قوم و بستگان خود کند. هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش أرحج و أحوط به نظر می رسد.

نظر فقها هم در این مسأله مختلف است. از عبارت علامه حلی در قواعد که می فرماید: هرگاه قسامه ثابت شد نخست مدعی و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می کنند و شهید اول در لمعه گوید« ولوزادوا اقتصر علی خمیسن والمدعی من جملتهم»استفاده می شود که لازم است، مدعی سوگند یاد کند و به سوگند دیگران بدون سوگند مدعی نمی توان اکتفاء کرد.

که قانون گذار در تبصره یک ماده 248 قانون مجازات اسلامی به این اختلافات پایان داده وعدم لزوم مدعی و مدعی علیه را به عنوان یکی از قسم خورندگان بیان نموده است.
2-1-1-3-قسم زنان

3-آیا زن می تواند جزء سوگند خورندگان باشد؟

تمام روایاتی که در باب قسامه وارد شده همه ظهور در این امر دارند که باید قسامه از مردان تشکیل شود. از جمله صحیحه بریدبن معاویه، صحیحه زراره، صحیحه ابی بصیر، صحیحه عبداله بن سنان و…. که در همه آنها تصریح شده است به « خمسین یمیناً» و « قسامة خمسین رجلاً» از نظرصاحب کتاب مبانی تکملة المنهاج در این خصوص دو نظر وجود دارد که رای غالب این است که چنانچه زن مدعی یا مدعا علیه باشد، ادای سوگند از طرف او بدون اشکال است.

امام خمینی فرموده است: ظاهر این است که مرد بودن در قسامه، معتبر است، اما مدعی لازم نیست کمرد باشد و می تواند زن باشد، اگرچه یکی از مدعیان باشد. اما اگر به تعداد لازم در قسامه مرد نباشد کافی بودن قسم زنان در این فرض محل تأمل و اشکال است. بنابراین، باید مردها قسم را تکرار کنند و اگر مردی نباشد، مدعی قسم را تکرار کند، اگر چه یک زن باشد.

در قانون مجازات اسلامی در اینکه قسم خورندگان باید مرد باشند و به روشنی از ماده248 آن قابل استنباط می باشد ولی این سئوال که اگر مدعی یا مدعی علیه زن بودند حکم مسأله چگونه خواهد شد به وضوح از روح مواد قابل استنباط نمی باشد و تنها در صورتی که مدعی علیه زن باشد با استفاده از تبصره ماده 248 قانون مجازات اسلامی که مدعی علیه را مطلق بیان کرده و به او اجازه تکرار قسم را داده است می توانیم این استنبا را نماییم که در ادای یک سوگند هم، زن بودن یا مردن مدعی علیه مطرح نمی باشد. اما در مورد مدعی مسأله همچنان قابل تأمل و تعمق بیشتری است.

با توجه به اهمیت سوگند در قسامه که با اجرای آن حکم به قصاص توسط قاضی صادر می شود و با عنایت به این نکته که وقتی کسی به قصاص کشته می شود دوباره زنده نمی گردد لازم است علاوه بر موعظه سوگند خورندگان و ترساندن آنان از عقوبت و عذاب عظیم سوگند دروغ، اطمینان به آنان و عدم تبانی شان بر سوگند به دروغ نیز حاصل گردد.براساس روایات باب قسامه بستگان مقتول با پنجاه سوگندی اداء می کنند به قاتل بودن مدعی علیه شهادت می دهند و با ابن وصف، قصامه یعنی شهادت دادن به قتل با کیفیت مخصوص به خود از این رو بحث عدالت سوگند خوردگان، همان طور که در مورد شاهد آمده است باید در اینجا نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سؤالی که مطرح است این است که در انتخاب نیکوی سوگند خوردگان، معیار چیست؟

آیا عدالت ظاهری  شرط است یا عدالت نفسانی ( باطنی) ؟
2-1-2-1- تعریف عدالت و آنواع آن

عدالت در لغت به معنای استوا ،استفامت و مساوات است و در اصطلاح فقها ، عبارت از کیفیت و حالت نفسانیه ای است که موجب التزام به تقوی و مروت است، به طوری انسان مرتکب گناه کبیره نشود و اصراری به گناه صغیره نداشته باشد. شیخ طوسی در مسبوط گوید  « عدالت در عرف اهل شرع به این معنا است که فرد در دین و مردت و احکام الهی عادل باشد، به این معنا که مسلمان بوده و فسقی از او سر نزده باشد و از اموری که مروتش را ساقط کند، اجتناب نماید». با مروت کسی است که دارای شرم وحیاء و عفاف و محاسن اخلاقی باشد، و بی مبالات در دین نباشد.

در تعاریف مزبور، به دو نوع از عدالت اشاره شده: یکی عدالت نفسانی(باطنی) و دیگری ظاهری عدالت نفسانی یا باطنی یعنی ملکه و حالتی درونی که موجب می شود انسان گناه کبیره انجام ندهد، و اصرار بر گناه صغیره نداشته باشد. اما عدالت ظاهری که به افعال ظاهری انسان مربوط می شود، عبارت از این است که فرد متصف به آن، در جامعه به درستکاری، راستجگویی، امانت داری و عدم ظهور فسق معروف و دارای حسن ظاهر باشد. برخی از فقها قابل به عدالت نفسانی هستند و استدلالشان این است که اسلام، عدم ظهور فسق و حسن ظاهر تا زمانی که به صورت ملکه در نفس انسان مستقر نشود او را به ترک محرمات وادار نمی کند، لذا هر یک از عوامل مزبور طریق به سوی عدالت است، نه این که خودشان نفس عدالت باشند، وانگهی اگر ملاک عدالت، حسن ظاهر و عدم ظهور فسق باشد ممکن است در مواردی کسی به ظاهر عادل و در واقع فاسق باشد، اما نزد مردم ظاهرش را حفظ کرده و مردم از حقیقت حال او بی اطلاع باشند. بدیهی است که در این فرض، چنین شخصیتی عادل محسوب نمی شود، به علاوه به دلیل اصل اشتغال ذمه عدالت شاهد باشد نفسانی باشد. زیرا در کسی که اجتناب از معاصی وجود دارد، نمی دانیم که آیا عدالت نفسانی هست یا نه؟ واصل عدم در اینجا عدم وجود ملکه را ایجاب می کند، لذا باید عدالت نفسانی را احراز کرد.

طرفداران عدالت ظاهری می گویند: بنابر قاعده صحت، اصل بر این است که تمام مسلمانان عادل هستند، مگر این که خلاف آن ثابت شود، بنابراین مسلمانی که از او فسقی ظاهر نشده و از حسن ظاهر برخوردار است با توجه به اصل صحت می توانیم عدالت او را استنباط نماییم. وانگهی اصل اشتغال ذمه در اینجا کاربردی ندارد زیرا مسلماً می دانیم که در فرد عادل ترک معاصی شرط است ولی شک داریم که آیا شرط مزبور باید از روی ملکه باشد یا نه؟ اصل بر برائت ذمه است و همین که ترک معاصی تحقق یابد، کفایت می کند، هرچند که ناشی از ملکه نفسانی نباشد،براساس روایت رضوی و با توجه به عبارت « من خیارهم» که دلالت بر ظاهر عدالت افراد دارد، می توان استفاده کرد که عدالتظاهری در سوگند خورندگان کافی است یعنی همین که در میان مسلمین به نیکویی معروف باشند، کفایت می کند و نیکو بودن افراد به حسن ظاهر، عدم ظهور فسق، راستگویی و امانت داری در میان مردم است. در روایات مربوط به قسامه نیز آمده است که رسول خدا«ص» به بستگان مقتول فرمود: «فلیقسم خمسون رجلاً منکم علی رجل ندفعه الیکم» گرچه عبارت « رجلاً منکم» مطلق است لیکن می توان ادعا نمود که به مردان صدوق، ظاهر اصلاح و امانتدار انصراف می یابد.به علاوه، اگر ملاک عدالت نفسانی و باطنی باشد، احراز آن بسیار مشکل و بلکه متعذر است و از قابلیت اجرایی در محاکم برخوردار نیست چنانکه وحید بهبانی می گوید«این که عدالت، حصول ملکه نسبت به کل معاصی باشد، تحقق آن بسیار مشکل و نادرالوقوع است و فقط در تعداد کمی از مردم اگر تحقق آن فرض شود- ممکن الحصول است. از طرف دیگر، شرط عدالت از امور مبتلا به شمار می رود و حاجات مردم به آن در عبادات و معاملات و ایقاعات زیاد است. حال اگر معیار عدالت، حصول ملکه در انسان نسبت به کل معاصی باشد، عسر و حرج پیش می آید و در نظم زندگی مردم اختلال ایجاد می شود. وانگهی ما قطع داریم که در زمان رسول خدا«ص» و ائمه اطهار«ع» امر به این منوال نبوده است. بلکه با تتبع در روایات فراوان قطع حاصل می شود که معیار عدالت،بنابر آنچه فقهاء در مورد شاد و امام جماعت گفته اند، حسن ظاهر، عدم ظهور فسق و عدالت ظاهری است.
2-1-2-2- عدالت نفسانی حداقل

شیخ انصاری در پاسخ به نظر بهبانی، نظریه « عدالت نفسانی حداقل» را که به عدالت ظاهری نزدیکتر است و در حقیقت وجه الجمع عدالت نفسانی و عدالت ظاهری می باشد. ارائه نموده است و می گوید:«ملاک اعتبار این ملکه نفسانی در شاهد، حال متعارف انسان است نه حال کمال او» زیرا مراتب ملکه در قوت و ضعف متفاوت است، و بالاترین مرتبه آن عصمت می باشد.آنچه در عدالت معتبر است. پایین ترین درجه آن است که انسان به واسطه آن هیچ تمایل قلبی و درونی به انجام گناه نداشته باشد.

اگرچه پس از آن به دلیل قوه شهریه یا غضبیه و غلبه آنها حالتی بر شخص عارض می شود و مرتکب گناه گردد. چنین حالتی از ملکه نفسانی در مردم نادرالوقوع نیست، بنابراین، اشتراط آن موجب اختلال نظام نمی گردد.

البته شیخ انصاری خود در آنچه گفته خدشه کرده و معتقد است که عدالت نفسانی حداقلی با روح شریعت اسلام در اثبات حقوق و حدود، که نهایت سختگیری واحتیاط را نموده است، منافات دارد و چنین عدالتی در این حد پایین، مقتضی مروت و تقوی نیست. اما به نظر می رسد با توجه به روایت ابن ابی یعفور، عدالت نفسانی حداقلی، همراه با حیاء و عفت نسبت به خود و خدا و مردن، اجتناب از کبایر، همراه با عدم ظهور فسق و حسن ظاهر در اثبات عدالت کافی است و چنین عدالتی مقتضی تقوی و مروت نیز می باشد، زیرا مروت عبارت از همان محاسن اخلاقی، کارها و عادات پسندیده و مبالات در امر دین است و تقوی یعنی نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه می کشاند که ظهور آن در عمل به واجبات و ترک محرمات و اجتناب از منهیات است.
کمیت قسامه نفس

در کیفیت قسامه بیان شد که برای اجرای قسامه ابتدا مدعی باید اقامه قسامه نماید و از نظر فقهای امامیه در مورد تعداد قسامه، با توجه به نوع جنایات تعداد قسم متفاوت است.
تعداد قسم در نفس

قبل از بررسی کمیت قسامه یعنی تعداد سوگندهایی که متوجه مدعی و خویشان اوست. لازم به یادآوری است که قسامه بر دو نوع است: اگر مدعا به قتل( عمد، شبه عمد و خطای محض)باشد این قسامه را اصطلاحاً قسامه نفس یا قتل می نامند و اگر مدعا به جراحت و نقص عضو باشد قسامه را قسامه جرح یا اعضاء می خوانند. که به تعداد سوگند هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
1-قسامه در قتل عمد

در مورد قتل عمد، مقدار قسمهایی که باید خورده شود پنجاه سوگند است، که اعتبار این عدداجماعی است. مگر ابن حمزه طوسی که می گوید: «قسامه در قتل عمد، در صورت وجود لوث پنجاه سوگند است، و با وجود یک شاهد بیست و پنج سوگند است» شاید توجیه او این است که پنجاه قسم به منزله دو شاهد است. اما فرموده او با توجه به ادله و اطلاقات وارده مردود است. افزون بر این نصوص خاص در این باب وارد شده است، مانند صحیحه عبداله بن سنان از امام صادق«ع» که می فرماید: قسامه قتل عمد، پنجاه نفر مرد و در قتل خطا بیست و پنج مرد است و بر آنان است که خداوند قسم یاد کنند، همچنین صحیحه یونس و ابی فضال از امام رضا«ع» که می فرماید:«قسامه در قتل عمد پنجاه مرد قرار داده شده و در قتل خطا بیست و پنج مرد…»
2-قسامه قتل شبه عمد و خطای محض

در مورد قتل شبه عمد و خطای محض میان فقها امامیه دو قول وجود دارد:

الف) قول اول که قول مشهور است آن است که مانند قتل عمد است بزرگانی مانند شیخ مفید در مقنعه، سلار دیلیمی، ابن ادریس حلی، فرزندش فخرالمحققین و شهیدین همگی فرموده اند در قسامه فرقی بین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض نیست و همه جا پنجاه سوگند است بلکه ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع فرموده است.

شهید ثانی در توجیه یکسان بودن قتل عمد با شبه عمد و خطای محض در پنجاه سوگند می فرماید:« پنجاه سوگند با احتیاط موافق تر و با مرالعات و دقت در نفوس مناسب تر است»

ب) قول دوم آن است که تعداد سوگند در شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند است. شیخ طوسی، ابن بزاج، ابن حمزه طوسی، محقق حلی در شرایع و علامه حلیپیروی این قول می باشند. روایاتی در این زمینه تصریح دارند که در قتل عمد قسامه با پنجاه سوگند و. در خطابا بیست و پنج سوگند است، از جمله صحیحه مسعده بن زیاد و صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه یونس و ابن فضال است که بدانها اشاره شد. فقهای اهل سنت در تعداد قسامه اتفاق نظر دارند و تعداد قسامه را در انواع قتل پنجاه سوگند می دانند و فرقی بین انواع قتل نمی گذارند.

که در حقوق ایران در ماده 253 قانون مجازات اسلامی نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض را بیست و پنج قسم دانسته که در نظر مشهور و برگزیدن نظر دوم می باشد.
تکرار سوگند

تعداد افرادی که قسم یاد می کنند، باید در قتل عمد،پنجاه نفر و در قتل شبه عمد و خطا، بیست و پنج نفر باشد اما محل بحث این است که اگر ولی دم ادعا کند که قوم و خویش ندارد و یا عدد خویشانش کمتر از حد نصاب است و یا خویشان وی حاضر نیستند سوگند بخورند،آیا سوگند را می شود بر او تکرار کرد؟یا بر افرادی که کمتر از نصاب اند توزیع کرد؟ در روایات هیچ گونه دلیلی بر تکرار قسم نداریم. اما فقهای شیعه همگی معتقدند که مانعی ندارد، بلکه در غنیه ادای اجماع بر آن شده است و نیز در کتاب خلاف و غنیه آمده است که اگر ولی دم یک نفر باشد و قوم و خویش نداشته باشد، اگر همین یک نفر پنجاه قسم بخورد، قسامه ثابت می شود، اجماعاً شیخ طوسی در کتاب خلاف اضافه می کند که اخبار فرقه امامیه هم بر تکرار قسم بین افراد دلالت دارد. در جواز تکرار سوگند در مبانی تکملة چنین استدلال شده است: « در روایات آمده است که قسامه برای احتیاط وضع شده است تا هر فاسقی نتواند کسی را مخفیانه و غفلتاً به قتل برساند. بنابراین هرگاه دلیل وضع قسامه این نکته باشد، چگونه می توان قصاص را معلق بر سوگند پنجاه نفر کرد؟ سوگند پنجاه نفر بسیار کم اتفاق می افتد. چگونه چنین امر نادری می تواند موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتکاب مخفیانه قتل شود.

اما در قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه قسامه خلاف اصل است و امری استثنایی است لذا آن را بسط نداده و تنها در مورد مدعی علیه قائل به تکرار قسم شده است و در تبصره سوم ماده 248 به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. هر چند تا قبل از اصلاح مواد مربوط به قسامه در سال 1380 تکرار قسم از سوی هر دو طرف مجاز بود.
کمیت قسامه اعضاء
ثبوت قسامه اعضاء و جوارح

مشهور میان فقها ثبوت قسامه در اعضاء است و گفته اند که بین قسامه اعضاء و قسامه نفس فرقی نیست ابن ادریس در ثبوت آن ادعای اجماع کرده است. شیخ طوسی در کتاب مسبوط، قسامه را در اعضاء معتبر ندانسته و حساب نفس را جدا دانسته است. اکثر علمای عامه نیز همین مطلب را گفته اند به جزء شافعی. و استدلالشان این است که قسامه مخالف با قواعد مقرر در باب دعاوی و خلاف مقتضای اصل اولیه « البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» است روایات مورد استناد، در خصوص نفس وارد شده است و نمی توان آن را به اعضاء و جوارح سرایت دارد.

این استدلال مردود است. زیرا صحیحه یونس بن عبدالرحمن این مطلقات را تقیید می کند. چون صحیحه مذکور در مورد اعضاء و جوارح است. بنابراین آنچه مورد مناقشه است، اصل ثوبت قسامه در اعضاء نیست بلکه مقدار قسامه اعضاء است.
تعداد قسامه اعضاء
در مورد تعداد قسامه اعضاء سه قول است:

قول اول، بعضی گفته اند، قسامه اعضاء مطلقاً پنجاه قسم است به جهت احتیاط، اگر آن جنایت به دیه نفس برسد و اگر کمتر از دیه نفس باشد، به نسبت آن، از دیه نفس که پنجاه سوگنداست کم می شود بنابراین اگر مدعا به دیه اش به مقدار دیه نفس، یعنی هزار دینار باشد، همچون دو دست، پنجاه سوگند خورده می شود و در یک دست بیست و پنج سوگند و یک انگشت پنج سوگند و به همین قیاس.

قول دوم، در عمد پنجاه سوگند است و در شبه عمد و خطا بیست و پنج سوگند و هر قدر که دیه کامله کم شود به همان نسبت نیز عدد سوگندها کم می شود.

قول سوم، قول مشهور آن است، که برای هر یک از جروح و صدماتی که موجب دیه کامل( یعنی هزار دینار) است شش سوگند و هر قدر که از دیه کامل کم شود به همان نسبت نیز از عدد سوگندها کم می شود. به فرض اگر دیه جرح، نصف دیه کامل باشد، قسامه آن سه سوگند و اگر دو ثلث دیه کامل باشد، چهار سوگند.

دلیل بر این قول صحیحه یونس بن عبدالرحمن از امام رضا«ع» یا روایات ظریف بن ناصح که قضاوتهای علی«ع» را بر امام صادق عرضه می کند می باشد. امام علی«ع» جنایات وارده بر اعضاء و جوارح بدن را به شش بخش تقسیم کردند. نفس، بینایی، شنوایی، تکلم و نقض در صورت مانند خشونت صدا، از کار افتادن دست و پاها، سپس برای هر یک از این امور ششگانه به ترتیب تعلق دیه، قسامه ای مقرر است، قسامه نفس را در صورت عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بیست و پنج نفر و قسامه جروح و صدماتی که دیه آنها به هزار دینار می رسد شش نفر قرار داد و در آنهایی که کمتر از هزار دینار است نیز به همان نسبت از شش نفر کاسته می شود. تفسیر این نکته آن است که هرگاه انسانی از ناحیه یکی از این اجزاء شش گانه آسیب ببیند. اگر یک ششم بینایی یا شنوایی یا قدرت گفتار یا هر عضو دیگر خود را که دارای دیه کامل است از دست داده باشد، خودش به تنهایی باید سوگند یاد کند اگر یک سوم بینایی اش آسیب دیده، خود او به همراه یک نفر دیگر باید سوگند یاد کنند.اگر نصف بینایی اش آسیب دید، خود او به همراه دو نفر دیگر باید سوگند یاد کنند. اگر نصف بینایی اش آسیب دید، خود او به همراه دو نفر دیگر باید سوگند یاد کند. اگر دو سوم بینایی اش، آسیب دیده خود او به همراه سه نفر دیگر باید سوگند یاد کنند. اگر چهارپنجم بینایی اش آسیب دیده، خود او به همراه چهار نفر دیگر باید سوگند یاد کند. واگر تمام بینایی اش را از دست داده، خود او به همراه پنج نفر دیگر باید سوگند یاد کنند. قسامه جراحات به همین ترتیب است. اگر شخص آسیب دیده کسی را نداشته باشد که با او سوگند بخورد خود او باید سوگند را تکرار کند. بنابراین اگر یک ششم بینااش آسیب دیده باید یک سوگند بخورد واگر یک سوم آن آسیب دیده باید دوباره و اگر نصف آن آسیب دیده باید سه بار و اگر دو سوم آن آسیب  دیده باید چهار بار و اگر سه چهار آن آسیب دیده باید پنج بار و اگر تمام بینایی اش آسیب دیده باید شش بار سوگند بخورد سپس دیه به او پرداخت می شود.

نکته ای که بدان اشاره کرد آن است که قسامه در اعضاء موجب قصاص نیست.

نتیجه گیری

مهمترین نتایجی که از این مختصر تحقیق بدست آمده به شرح ذیل عنوان می گردد.

1-قسامه از احکام امضایی در اسلام می باشد و در عصر جاهلیت نیز به آن عمل شده و به این شیوه در اثبات قتل تنها در حقوق اسلامی کاربرد دارد.

2-برای تحقق قسامه وجود لوث ضروری است و برای تحقق لوث وجود قراین و اماراتی که سبب ظن برای قاضی گردد ضروری است و برای احتیاط و اهتمام بیشتر لازم است به امارات مخصوصه نیز توجه شود.

3-در جنایاتی که مباشرت صورت می گیرد حضور متهم در محل جنایت باید محرز گردد تا لوث قابل تحقق باشد.

4-در صورت تحقق لوث و قسامه ابتدا مدعی قسامه را اجرا می کند ودر صورت عدم اجرای قسامه از سوی مدعی آنگاه قسامه به مدعی علیه می رسد و این رویه خلاف با اصل « البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» می باشد.

5-قسم خورندگان باید از بستگان نسبی مقتول باشند که بر ذکور بودن آنها اتفاق می باشد و در صورتی که مدعی علیه زن باشد می توانند همراه دیگر سوگند خورندگان ادای سوگند نماید.

6- در قتل عمد تعداد سوگندها پنجاه سوگند و در قتل خطای محض و شبه عمد این سوگندها بیست و پنج سوگند می باشد.

7- قسامه در جراحات نیز قابل تحقق است و با ثبوت لوث قابلیت اجرا پیدا می کند و بسته به میزان جراحات تعداد سوگندها متفاوت می باشد.
منابع و مأخذ

1-دکتر جسین آقایی نیا- حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص- چاپ دوم- نشر میزان.

2- دکتر حسین میرمحمد صادقی- حقوق جزای اختصاصی- جرایم علیه اشخاص- چاپ ششم- انتشارات میزان

3- دکتر ایرج گلدوزیان- حقوق جزای اختصاصی- چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران

4- شهید اول، طعه الدمشقیه- ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان- انتشارات دارالفکر

5- شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه- مجمع علمی فرهنگی مجد

6- امام خمینی روح الله، تحریر الوسیله، تهران، نشورات مکتبه الاعتماد.

7- شیخ طوسی، ابوجعفر محمد، الخلاف، چاپ در سلسلة النیابیع الفقهیة، حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی —- مسائل الشریعة، بیروت، داراحیاء.

8- شوکانی، محمدبن علی، نیل الاوطارض احادیث سید الاحیاء، بیروت دارالقلم، بی تا.

9- شیخ انصاری، مرتضی ، النکاسب، بیروت، مؤسسه النعمان.

10- شهید ثانی، مسالک الافهام بی شرح شرائع الاسلام، قم، دارالهدی للطباعة و النشر، بی تا.

11- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد الفقهیه. تهران 1368ش

12- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء.

13- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی(فروع)، تهران، بی تا.

14- کاشانی، علاء الدین ابوبکربن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، بسی تا.

15- طباطبایی ، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت، دارالهادی.

16- ابن حمزه —، ابوجعفر محمدبن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، کتابخانه مرعشی نجفی.

مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره 129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.

همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید

در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.

در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625

لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست ، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم