سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي رود:
۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين آلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه اندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهره برداري يك واحد را موجب گردد.
۲ـ ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.
۳ـ شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
۴ـ شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي كنند.
۵ ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
۶ ـ شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.
۷ـ كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء مي شود.
۸ ـ توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوري و نشان «برند» است كه صد در صد (۱۰۰%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي شود.
۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.
۱۰ـ تجهيزات: به لوازم و ماشين آلات داراي ويژگي هاي فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق مي شود.
۱۱ـ كالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است كه در ساخت و تكميل پروژه به مصرف مي رسد.
۱۲ـ محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي شود.
۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.
ماده ۲ـ به منـظور حداكثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان ها، بنگاه ها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايه اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژه هاي كشور اعم از اين كه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي كنند براساس اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ شركتها، صنايع، كارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) اين قانون كه در اجراي پروژه ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده مي كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون مي شوند.
ماده ۳ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در صورت نياز به
توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها را به طور
رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح
براي توليد آنها برنامه ريزي شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان ها، انجمن ها، اتحاديه
(سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك بار فهرست كالاها،
تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج
كند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذي نفع موضوع ماده (۲) اين قانون و
عموم مردم قرار دهد.
ماده ۴ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده ها به گونه اي برنامه ريزي كنند كه حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (۳) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور مي توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند.
تبصره ـ اختيارات وزير جهاد كشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.
ماده ۵ ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون موظفند كليه فعاليت هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده هاي مورد نياز طرحها و پروژه هاي خود را فقط به شركتهاي ايراني ذي صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني فعاليت هاي مورد نظر را با رعايت ماده (۴) اين قانون مي توان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.
تبصره ـ صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبه بندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذي ربط تعيين مي شود.
ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده هايي كه احكام اين قانون را رعايت نكرده اند جلوگيري كند.
ماده ۷ـ طرحها و پروژه هايي كه قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.
ماده ۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي گردد.
ماده ۹ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲) اين قانون كه طرف قرارداد
با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به
هر صورت وضعيت را ظرف حداكثر دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در
غير اين صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و
جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.
ماده ۱۰ـ دولت مكلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران
طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد.
اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و
خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده ۱۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از كشور حواله كنند.
ماده ۱۲ـ كارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.
تبصره ۱ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي شوند گواهينامه شغلي صادر كند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.
تبصره ۲ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحيه هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.
ماده ۱۳ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمه هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۴ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحيه هاي بعدي آن و شكـايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي كند.
ماده ۱۵ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
ماده ۱۶ـ «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه گـذاري فعاليـتهاي معدني تشكيل مي شود. اساسنامه اين صـندوق به پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۷ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي
هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول
ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و
يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و بنـگاه ياد شده طي
پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
آييـن نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامه ريـزي و نـظارت
راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت،
معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن
اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ ترتيبي اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي رتبه بندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين كنند. حجم اوراق نمي تواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.
ماده ۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ براي هدايت بازار به بهره گيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از
صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي و استقرار نظام بيمه
حمايتي مصرف كنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.
۲ـ مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي طراحي كند كه منجر به افزايش
توليد صادرات گرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از
توليدكنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد مي باشد كه به تشخيص وزارت
صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند.
ماده ۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعه اي ضمن پيش بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي شود پس از كسر سهم دولت با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارايي هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در اختيار سازمان هاي مذكور قرار دهد.
ماده ۲۱ـ به منظور سرمايه گذاري در صنايع اولويت دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي كند.
ماده ۲۲ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.
ماده ۲۳ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره
129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با
شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق
برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ
دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک
ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و
در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را
جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک
ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت
جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می
نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن
همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625
لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به
پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان
ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست
، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با
را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را
بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال
تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم
