سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
بر اساس ماده 24 ق.ث پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حق از كسي شده پذيرفته نخواهد شد و بر اساس ماده 22 ق.ث هيچ ملكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به نام او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت. حال با اين اوصاف و با صراحت مواد 22 و 24 ق.ث آيا دعوي ابطال سند مالكيت قابل پذيرش مي باشد در اينجا دو نظر ابراز شده است.
عده اي معتقدند چنانچه ملكي برخلاف قانون به ثبت رسيده باشد ذينفع ابطال سند مالكيت را از دادگاه بخواهد و اين موضوع مغايرتي با ماده 22 ق ثبت ندارد چرا كه ماده 22 قانون ثبت ناظر به ملكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و چنانچه در جريان ثبت ملك رعايت مقررات قانوني نشده باشد و با اين وصف ملك به ثبت رسيده باشد متصرف از ماده 22 قانون ثبت مي باشد.
عده اي ديگر معتقدند كه برابر ماده 22 و 24 ق ث ابطال سند مالكيت و دعوي مربوط به آن قابل استماع نيست و سند مالكيت قابل ابطال نمي باشد چرا كه قانون ثبت تشريفات خاص را براي ثبت ملك و صدور سند مالكيت قائل شده است و انتظام ؟ جامعه و حقوق افراد نيز ايجاب مي كند كه مالكيت متزلزل نشد غير اينصورت با هيچ اطميناني نمي توان معامله اي انجام داد.
تاريخچه سند در ايران:
سند به معناي دليل ثبتي از عهد باستان در ميان ملل مختلف و از جمله ايرانيان مورد استفاده بوده است. يكي از موبدان عهد اردشير اول به نام تنسر بروزن جعفر كه هيربدان هيربد بوده و سمت مستشاري و وزارت اردشير را داشته است در نامه اي كه در آن زمان، با شاه طبرستان نوشته و او را به موافقت و دولتخواهي اردشير اندرز داده، به مناسبت از تنظيم سند براي برخي از عقود نيز نام برده است.
در ايران دوره ي هخامنشي و ساساني زمين های حاصلخيزي را مساحي و براي آنها سند تنظيم مي كردند در دوره ي صفويه اداره اي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شده بود كه اسناد عقود و معاملات در ان به وسيله ي حاكم شرع تنظيم و ثبت مي شد و در مقام اثبات دعوا مورد استناد قرار مي گرفت.
در عهد سلطان ملك شاه سلجوقي، سند براي اثبات مالكيت اهميت داشته است، گونه اي كه مولف تاريخ غازاني مي نويسد در عهد سلطان سعيد ملك شاه .. قبالات كهن … در دست مردم بود و ان را پيش قضاوت مي بردند و حيلت ها … مي انگيختند و ان را به ثبوت مي رسانديند… چون ملك شاه و نظام الملك بر آن حال واقف شدند در صورتي كه مناسب شرع بوده مثال نوشتند و فرمودند كه به علت قبالات كهنه كه مدت سي سال بدان دعوا نكرده باشند دعوا نكنند و نشوند و ان مثال هنوز موجود است و نسخ آن در اطراف منتشر …)
از این مطلب ،استفاده که اعتبار سند مالکیت برای غیر متصرف از حین صدور تا سی سال بوده پس از آن مدت ارزش اثباتی سند از بین می رفت.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
بر اساس ماده 24 ق.ث پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حق از كسي شده پذيرفته نخواهد شد و بر اساس ماده 22 ق.ث هيچ ملكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به نام او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت. حال با اين اوصاف و با صراحت مواد 22 و 24 ق.ث آيا دعوي ابطال سند مالكيت قابل پذيرش مي باشد در اينجا دو نظر ابراز شده است.
عده اي معتقدند چنانچه ملكي برخلاف قانون به ثبت رسيده باشد ذينفع ابطال سند مالكيت را از دادگاه بخواهد و اين موضوع مغايرتي با ماده 22 ق ثبت ندارد چرا كه ماده 22 قانون ثبت ناظر به ملكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و چنانچه در جريان ثبت ملك رعايت مقررات قانوني نشده باشد و با اين وصف ملك به ثبت رسيده باشد متصرف از ماده 22 قانون ثبت مي باشد.
عده اي ديگر معتقدند كه برابر ماده 22 و 24 ق ث ابطال سند مالكيت و دعوي مربوط به آن قابل استماع نيست و سند مالكيت قابل ابطال نمي باشد چرا كه قانون ثبت تشريفات خاص را براي ثبت ملك و صدور سند مالكيت قائل شده است و انتظام ؟ جامعه و حقوق افراد نيز ايجاب مي كند كه مالكيت متزلزل نشد غير اينصورت با هيچ اطميناني نمي توان معامله اي انجام داد.
تاريخچه سند در ايران:
سند به معناي دليل ثبتي از عهد باستان در ميان ملل مختلف و از جمله ايرانيان مورد استفاده بوده است. يكي از موبدان عهد اردشير اول به نام تنسر بروزن جعفر كه هيربدان هيربد بوده و سمت مستشاري و وزارت اردشير را داشته است در نامه اي كه در آن زمان، با شاه طبرستان نوشته و او را به موافقت و دولتخواهي اردشير اندرز داده، به مناسبت از تنظيم سند براي برخي از عقود نيز نام برده است.
در ايران دوره ي هخامنشي و ساساني زمين های حاصلخيزي را مساحي و براي آنها سند تنظيم مي كردند در دوره ي صفويه اداره اي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شده بود كه اسناد عقود و معاملات در ان به وسيله ي حاكم شرع تنظيم و ثبت مي شد و در مقام اثبات دعوا مورد استناد قرار مي گرفت.
در عهد سلطان ملك شاه سلجوقي، سند براي اثبات مالكيت اهميت داشته است، گونه اي كه مولف تاريخ غازاني مي نويسد در عهد سلطان سعيد ملك شاه .. قبالات كهن … در دست مردم بود و ان را پيش قضاوت مي بردند و حيلت ها … مي انگيختند و ان را به ثبوت مي رسانديند… چون ملك شاه و نظام الملك بر آن حال واقف شدند در صورتي كه مناسب شرع بوده مثال نوشتند و فرمودند كه به علت قبالات كهنه كه مدت سي سال بدان دعوا نكرده باشند دعوا نكنند و نشوند و ان مثال هنوز موجود است و نسخ آن در اطراف منتشر …)
از این مطلب ،استفاده که اعتبار سند مالکیت برای غیر متصرف از حین صدور تا سی سال بوده پس از آن مدت ارزش اثباتی سند از بین می رفت.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
