سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند (ماده 724 قانون مدني).
ارکان حواله
1) محيل
2) محتال
3) محال عليه
در عقد حواله محيل به محتال مديون میگردد؛ در غیر این صورت چنين عقدي حواله نخواهد بود و ميتواند به عنوان قرارداد خصوصي مطرح شود.
البته لازم نيست كه محال عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعني اگر شخصي به ديگري حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، لزوماً او نبايد بدهكار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلكه طبق ماده 727 قانون مدني در اين صورت محالعليه در حكم ضامن است.
همچنین لازم نيست كه محال عليه مالدار باشد؛
«در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محالعليه شرط نيست ولي اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده 729 قانون مدني)
مورد حواله بايد دين و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل كرد.
ابعاد عقد حواله
1) انتقال دين از ذمّه محيل به محالعليه.
2) انتقال طلب محيل از محالعليه به محتال.
اگر محالعليه به محيل مديون نباشد فقط داراي بعد اول خواهد بود.
آثار حواله
1) برائت ذمّۀ محيل (مديون)؛ بنابراين رابطۀ حقوقي بين مديون و دائن قطع شده و به جاي آن رابطۀ حقوقي ميان دائن (محتال) و محالعليه ايجاد ميشود و اين عمل با قبول محالعليه خواهد بود.
2) اشتغال ذمّه محالعليه؛
«پس از تحقق حواله ذمۀ محيل از ديني كه حواله داده بريء و ذمۀ محالعليه مشغول ميشود». (مفاد ماده 730 قانون مدني)
از آنجائی که حواله عقد لازم است، نميتوان آن را فسخ كرد مگر اينكه دليل قانوني داشته باشد؛ مثل اختيار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگدستی) محالعليه در صورت جهل محتال هنگام عقد. يا اينكه خيار فسخي شرط شده باشد و يا اينكه به وسیله خيار تخلف از شرط فسخ كنند.
موارد بطلان حواله
الف) فقدان شرائط اساسي صحت عقد؛ مثل قصد طرفين و فقدان شرائط اساسي ماده 190 قانون مدني.
ب) اگر دين موضوع حواله به علتي از بين برود يا اينكه باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دين است.
«اگر بايع مالي را فروخته و به شخص ديگري هم بدهكار باشد و به دائن خود حواله ميدهد كه ثمن را از مشتري به جاي دين خود وصول كند، در اين مثال مشتري به بايع بدهكار است و محال عليه واقع ميشود. و شخص طلبكار از بايع نيز با قبول حواله محتال واقع ميشود و بايع نيز محيل است». (مفاد ماده 733 قانون مدني)
با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتري دين بايع به مشتري منتقل شده و ذمۀ مشتري از ديني كه بر بايع دارد، برئ میشود. اگر كشف شود كه بيع باطل است و مشتري ديني بر بايع نداشته است، كشف ميشود كه حواله هم باطل است؛ چرا كه حواله بدون مورد بوده است.
اگر محال عليه به محیل مدیون نباشد پس از قبول حواله در حکم ضامن است
اگر پس از حواله معلوم شود به دلیل بطلان عقد منشاء دین وجود
دینی وجود نداشته حواله باطل است
در حواله انتقال صورت میگیرد نه تبدیل تعهد
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند (ماده 724 قانون مدني).
ارکان حواله
1) محيل
2) محتال
3) محال عليه
در عقد حواله محيل به محتال مديون میگردد؛ در غیر این صورت چنين عقدي حواله نخواهد بود و ميتواند به عنوان قرارداد خصوصي مطرح شود.
البته لازم نيست كه محال عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعني اگر شخصي به ديگري حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، لزوماً او نبايد بدهكار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلكه طبق ماده 727 قانون مدني در اين صورت محالعليه در حكم ضامن است.
همچنین لازم نيست كه محال عليه مالدار باشد؛
«در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محالعليه شرط نيست ولي اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده 729 قانون مدني)
مورد حواله بايد دين و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل كرد.
ابعاد عقد حواله
1) انتقال دين از ذمّه محيل به محالعليه.
2) انتقال طلب محيل از محالعليه به محتال.
اگر محالعليه به محيل مديون نباشد فقط داراي بعد اول خواهد بود.
آثار حواله
1) برائت ذمّۀ محيل (مديون)؛ بنابراين رابطۀ حقوقي بين مديون و دائن قطع شده و به جاي آن رابطۀ حقوقي ميان دائن (محتال) و محالعليه ايجاد ميشود و اين عمل با قبول محالعليه خواهد بود.
2) اشتغال ذمّه محالعليه؛
«پس از تحقق حواله ذمۀ محيل از ديني كه حواله داده بريء و ذمۀ محالعليه مشغول ميشود». (مفاد ماده 730 قانون مدني)
از آنجائی که حواله عقد لازم است، نميتوان آن را فسخ كرد مگر اينكه دليل قانوني داشته باشد؛ مثل اختيار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگدستی) محالعليه در صورت جهل محتال هنگام عقد. يا اينكه خيار فسخي شرط شده باشد و يا اينكه به وسیله خيار تخلف از شرط فسخ كنند.
موارد بطلان حواله
الف) فقدان شرائط اساسي صحت عقد؛ مثل قصد طرفين و فقدان شرائط اساسي ماده 190 قانون مدني.
ب) اگر دين موضوع حواله به علتي از بين برود يا اينكه باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دين است.
«اگر بايع مالي را فروخته و به شخص ديگري هم بدهكار باشد و به دائن خود حواله ميدهد كه ثمن را از مشتري به جاي دين خود وصول كند، در اين مثال مشتري به بايع بدهكار است و محال عليه واقع ميشود. و شخص طلبكار از بايع نيز با قبول حواله محتال واقع ميشود و بايع نيز محيل است». (مفاد ماده 733 قانون مدني)
با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتري دين بايع به مشتري منتقل شده و ذمۀ مشتري از ديني كه بر بايع دارد، برئ میشود. اگر كشف شود كه بيع باطل است و مشتري ديني بر بايع نداشته است، كشف ميشود كه حواله هم باطل است؛ چرا كه حواله بدون مورد بوده است.
اگر محال عليه به محیل مدیون نباشد پس از قبول حواله در حکم ضامن است
اگر پس از حواله معلوم شود به دلیل بطلان عقد منشاء دین وجود
دینی وجود نداشته حواله باطل است
در حواله انتقال صورت میگیرد نه تبدیل تعهد
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
