سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ورشكستگي
يا توقف، «اعتبار» تاجر را که سرمايه مهمي براي اوست، از بين مي برد و
باعث سلب اعتماد مردم از تجار يا تاجر ورشكسته مي شود. همچنين صدور حكم
ورشكستگي توسط دادگاه خود به خود بعضي محروميت ها را براي تاجر ايجاد مي
كند حتي در بعضي از حالات موجب محكوميت هاي جزايي نيز براي تاجر مي شود.
در اين حالت به علت اينكه يكي از شرايط اشتغال داشتن به تجارت حسن شهرت و
خوش نامي است، ورشكستگي حسن شهرت را لكه دار مي کند و مانع اشتغال مي شود
مگر آنكه اعتبار از دست رفته بازگردانده شود. در خصوص چگونگي اعاده اين
اعتبار از دست رفته به گفتگو با اسماعيل حسيني زارع، حسين سودبر و حسن کيا،
کارشناسان حقوقي و وکلاي دادگستري مي پردازيم.
اسماعيل حسيني زارع در تعريف اعاده اعتبار به «حمايت»
مي گويد: اعاده اعتبار تاجر به اين معناست که پس از ورشکستگي تاجر کليه
ديون و متفرعات آنها را بپردازد. وي در ادامه مي افزايد: ورشکستگي اعم از
تقلب يا تقصير مسلما بر روي تجارت تاجر تاثير مستقيم دارد، به اين معنا که
اعتماد به تاجر پس از ورشکستگي و حتي پس از اعاده حيثيت بسيار سخت است.
اين وکيل دادگستري با اشاره به ماده 561 قانون تجارت در تعريف اعاده اعتبار
واقعي و اعاده اعتبار قانوني مي افزايد: اعاده اعتبار واقعي عبارت است از
اينکه تاجر با نشان دادن حسن عمل و پرداخت کليه ديوني که دارد، تقاضاي
اعاده اعتبار مي كند. به عبارت ديگر تاجر ورشکسته بايد کليه ديون خود با
متفرعات و مخارجي که به آن تعلق گرفته است را کاملا بپردازد. اعاده اعتبار
قانوني عبارت است از اينکه تاجر با وجود ابراز حسن نيت موفق به پرداخت کليه
ديون نشود.
حسين سودبر، وکيل دادگستري نيز در اين خصوص توضيح مي دهد: در قوانين تجارت
دو نوع اعاده اعتبار وجود دارد: يكي اعاده اعتبار واقعي و ديگري اعاده
اعتبار قانوني. اعاده اعتبار واقعي تاجر زماني است كه تاجر با پرداخت كليه
ديوني كه بر ذمه دارد بتواند اعتماد مردم را به خود جلب كند و شايسته ادامه
شغل تجارت از سرگيري فعاليت هاي خود باشد که در اين حالت مي تواند تقاضاي
اعاده اعتبار کند و ماده 561 قانون تجارت مقدر مي دارد: «هر تاجر ورشكسته
كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملا
بپردازد، حقا اعاده اعتبار مي نمايد».
وي مي افزايد: در صورتي كه تاجر ورشكسته موفق به پرداخت بخشي از ديون خود
نشود، مثل جرايمي كه با گذشت مدت زمان مشخص اعاده حيثيت مي شود، در
ورشكستگي نيز بعد از گذشت مدتي به دادگاه اجازه داده مي شود كه نسبت به
اعاده اعتبار تاجر ورشكسته اتخاذ تصميم كند، بنابراين اعاده اعتبار قانوني
منوط به فراهم بودن شرايط زير است:
1- گذشت پنج سال پس از اعلان ورشكستگي.
2- اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور در نهايت تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار.
3- جلب رضايت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار كه اين عمل يا به واسطه انعقاد
قرارداد ارفاقي است كه قبلا تحصيل شده يا بعدا طلبكاران ذمه تاجر ورشكسته
را بري كرده باشند.
اين وكيل دادگستري در ادامه مي گويد: اعاده اعتبار تاجر ورشكسته مستلزم
رسيدگي در دادگاه است و دادگاه بايد در مورد آن حكم صادر كند. دادگاه صالح
در اين مورد نيز همان دادگاهي است كه اعلان ورشكستگي در حوزه آن واقع است.
در مورد اعاده اعتبار واقعي دادگاه فقط بر صحت مدارك تقديم شده رسيدگي مي
كند كه محرز شود مدارك پرداخت كليه ديون اصالت دارد. در صورت صحت دادگاه
مكلف به صدور حكم اعاده اعتبار است، ولي در اعاده اعتبار قانوني زماني كه
تاجر رضايت طلبكاران را تحصيل كرده است، دادگاه بايد به نحوي كه عدل و
انصاف اقتضا مي كند، تصميم گيري كند كه مي تواند درخواست را قبول يا رد كند
كه اين تصميم قابل اعتراض نيز است.
دادخواست اعاده اعتبار
حسن كيا، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي در خصوص نقش دادگاه در اعاده
اعتبار مي گويد: دادخواست اعاده اعتبار بايد به دادگاه عمومي که حکم
ورشکستگي را داده است توسط تاجر تقديم شود. دادگاه ابتدا با آگهي به مدت يک
ماه اين درخواست تاجر را اعلان مي کند و طلبکاراني که طلب خود را دريافت
نکرده اند در اين مدت يک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس
دادگاه با بررسي مدارک و در صورت احراز شرايط اعاده اعتبار حکم بر اعاده
اعتبار صادر مي کند يا آن را رد مي کند.اين حکم حسب مورد توسط مدعي اعاده
اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبني بر
اعاده اعتبار رد شود، براي دادن درخواست مجدد بايد حداقل شش ماه بگذرد.
امکان اعاده اعتبار براي ورشکستگان به تقلب تا زماني که اين افراد از جنبه
جزايي اعاده حيثيت نکرده اند، وجود ندارد.
نقش دادگاه در اعاده اعتبار
حسيني زارع در بررسي نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر مي گويد: مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعيين کننده است، زيرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. اين مرجع قضايي است که با احراز شرايط تاجر، براي مثال اينکه تاجر توانسته به تکاليف قانوني خود در دوران ورشکستگي عمل کند يا نسبت به پرداخت ديون اقدام کرده است ياخير؟ مي تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر كند يا در صورت عدم احراز شرايط دعوي را رد كند.
حسين سودبر نيز با اشاره به اينكه اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اين اختصاص به حكم قانون دارد، در ادامه مي افزايد: اگر قرار بر اين بود كه افراد عادي كه مفلس مي شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار كه عاقل ترين اعضاي آن جامعه است، تصريح مي شد و به نظر مي رسد كه اين اختصاص به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است. در لايحه قانون تجارت عنوان شده است كه تاجر ورشكسته، مدير يا مديران و مدير عامل شخص حقوقي ورشكسته علاوه بر محروميت هاي مندرج در مجازات هاي تبعي قانون مجازات اسلامي از تاسيس شركت تجارتي عضويت در هيات مديره شركت هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شركت هاي تجارتي، كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانك ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج محرومند كه اين محروميت ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست. وي در ادامه مي افزايد: ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي شود، مگر اينكه مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. نكته ديگر اينكه هر تاجر ورشكسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي تواند اعاده اعتبار كند و اگر در يك شركت ورشكسته شريك ضامن ورشكست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون اعاده اعتبار نمي شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانكاري كه سند عدم كفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را كاملا دريافت نكرده است، مي تواند از حكم دادگاه تجديدنظرخواهي كند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر کرده است.
حسيني زارع نيز در اين باره بيان مي دارد: در حقوق ايران اعاده اعتبار منحصر به تاجر ورشکسته نيست، بلکه نسبت به محکومان احکام جزايي نيز اعمال مي شود. مستند اين سخن ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي سابق است که در آن به مجازات هايي اشاره شده که با سپري شدن مدت هاي اعلامي، آثار اجراي حکم مرتفع مي شود. دليل اينکه چرا اعاده اعتبار منحصر به ورشکسته نيست را شايد بتوان در مواردي چون اظهار ندامت متهم از جرم، ارتکاب جرم بدون قصد وعمد و سوء نيت، پذيرش مجدد افراد خاطي به آغوش جامعه، فرصت جبران خطاي ارتکابي و مواردي از اين قبيل جست وجو کرد.
وي در خصوص تغييرات لايحه تجارت در قواعد اعاده اعتبار مي گويد: لايحه جديد قانون تجارت در بردارنده مفاهيم جديدي است که چون در مرحله لايحه است و تبديل به قانون نشده است و احتمال تغيير در آن وجود دارد از بيان توضيحات آن خودداري مي شود فقط مي توان به گوشه اي از آن مانند اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب (ماده 1141) اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصير (ماده 1140) اعاده اعتبار قهري (رفع محروميت هاي اجتماعي ماده 1139) و اعاده اعتبار عادي (ماده 1142) اشاره کرد.
حسين کيا، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي در خصوص تغييرات لايحه تجارت در خصوص اعاده اعتبار تجار توضيح مي دهد: در لايحه جديد قوانين اعاده اعتبار خاص اشخاص حقيقي تاجر شده است در صورتي که در قانون فعلي تجارت شامل اشخاص حقوقي تاجر هم مي شود، همچنين در لايحه جديد بر خلاف قانون فعلي که با دو نوع اعاده اعتبار حقي و قانوني مواجه هستيم، چهار نوع اعاده اعتبار وجود دارد:
1-اعاده اعتبار قهري که پس از سه سال و با رفع ممنوعيت ها و محروميت هاي قانوني حاصل مي شود.
2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصير که پس از تحمل مجازات مربوطه يا عفو و گذشت چهار سال از تاريخ اعلام ورشکستگي و پرداخت کليه ديون و متفرعات و مخارج تصفيه حاصل مي شود.
3-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب که در صورتي حاصل مي شود که تاجر متقلب مجازات بزه خود را تحمل کند يا عفو شود و از اعلام ختم ورشکستگي پنج سال بگذرد و کليه ديون و متفرعات و مخارج تصفيه را نيز پرداخت کند.
4- شامل تاجري مي شود که ورشکسته به تقصير يا به تقلب نباشد و کليه ديون خود و متفرعات آن و متفرعات و مخارج تصفيه را ظرف کمتر از دو سال پس از ختم عمليات ورشکستگي بپردازد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ورشكستگي
يا توقف، «اعتبار» تاجر را که سرمايه مهمي براي اوست، از بين مي برد و
باعث سلب اعتماد مردم از تجار يا تاجر ورشكسته مي شود. همچنين صدور حكم
ورشكستگي توسط دادگاه خود به خود بعضي محروميت ها را براي تاجر ايجاد مي
كند حتي در بعضي از حالات موجب محكوميت هاي جزايي نيز براي تاجر مي شود.
در اين حالت به علت اينكه يكي از شرايط اشتغال داشتن به تجارت حسن شهرت و
خوش نامي است، ورشكستگي حسن شهرت را لكه دار مي کند و مانع اشتغال مي شود
مگر آنكه اعتبار از دست رفته بازگردانده شود. در خصوص چگونگي اعاده اين
اعتبار از دست رفته به گفتگو با اسماعيل حسيني زارع، حسين سودبر و حسن کيا،
کارشناسان حقوقي و وکلاي دادگستري مي پردازيم.
اسماعيل حسيني زارع در تعريف اعاده اعتبار به «حمايت»
مي گويد: اعاده اعتبار تاجر به اين معناست که پس از ورشکستگي تاجر کليه
ديون و متفرعات آنها را بپردازد. وي در ادامه مي افزايد: ورشکستگي اعم از
تقلب يا تقصير مسلما بر روي تجارت تاجر تاثير مستقيم دارد، به اين معنا که
اعتماد به تاجر پس از ورشکستگي و حتي پس از اعاده حيثيت بسيار سخت است.
اين وکيل دادگستري با اشاره به ماده 561 قانون تجارت در تعريف اعاده اعتبار
واقعي و اعاده اعتبار قانوني مي افزايد: اعاده اعتبار واقعي عبارت است از
اينکه تاجر با نشان دادن حسن عمل و پرداخت کليه ديوني که دارد، تقاضاي
اعاده اعتبار مي كند. به عبارت ديگر تاجر ورشکسته بايد کليه ديون خود با
متفرعات و مخارجي که به آن تعلق گرفته است را کاملا بپردازد. اعاده اعتبار
قانوني عبارت است از اينکه تاجر با وجود ابراز حسن نيت موفق به پرداخت کليه
ديون نشود.
حسين سودبر، وکيل دادگستري نيز در اين خصوص توضيح مي دهد: در قوانين تجارت
دو نوع اعاده اعتبار وجود دارد: يكي اعاده اعتبار واقعي و ديگري اعاده
اعتبار قانوني. اعاده اعتبار واقعي تاجر زماني است كه تاجر با پرداخت كليه
ديوني كه بر ذمه دارد بتواند اعتماد مردم را به خود جلب كند و شايسته ادامه
شغل تجارت از سرگيري فعاليت هاي خود باشد که در اين حالت مي تواند تقاضاي
اعاده اعتبار کند و ماده 561 قانون تجارت مقدر مي دارد: «هر تاجر ورشكسته
كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملا
بپردازد، حقا اعاده اعتبار مي نمايد».
وي مي افزايد: در صورتي كه تاجر ورشكسته موفق به پرداخت بخشي از ديون خود
نشود، مثل جرايمي كه با گذشت مدت زمان مشخص اعاده حيثيت مي شود، در
ورشكستگي نيز بعد از گذشت مدتي به دادگاه اجازه داده مي شود كه نسبت به
اعاده اعتبار تاجر ورشكسته اتخاذ تصميم كند، بنابراين اعاده اعتبار قانوني
منوط به فراهم بودن شرايط زير است:
1- گذشت پنج سال پس از اعلان ورشكستگي.
2- اثبات صحت عمل در ظرف مدت 5 سال مزبور در نهايت تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار.
3- جلب رضايت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار كه اين عمل يا به واسطه انعقاد
قرارداد ارفاقي است كه قبلا تحصيل شده يا بعدا طلبكاران ذمه تاجر ورشكسته
را بري كرده باشند.
اين وكيل دادگستري در ادامه مي گويد: اعاده اعتبار تاجر ورشكسته مستلزم
رسيدگي در دادگاه است و دادگاه بايد در مورد آن حكم صادر كند. دادگاه صالح
در اين مورد نيز همان دادگاهي است كه اعلان ورشكستگي در حوزه آن واقع است.
در مورد اعاده اعتبار واقعي دادگاه فقط بر صحت مدارك تقديم شده رسيدگي مي
كند كه محرز شود مدارك پرداخت كليه ديون اصالت دارد. در صورت صحت دادگاه
مكلف به صدور حكم اعاده اعتبار است، ولي در اعاده اعتبار قانوني زماني كه
تاجر رضايت طلبكاران را تحصيل كرده است، دادگاه بايد به نحوي كه عدل و
انصاف اقتضا مي كند، تصميم گيري كند كه مي تواند درخواست را قبول يا رد كند
كه اين تصميم قابل اعتراض نيز است.
دادخواست اعاده اعتبار
حسن كيا، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي در خصوص نقش دادگاه در اعاده
اعتبار مي گويد: دادخواست اعاده اعتبار بايد به دادگاه عمومي که حکم
ورشکستگي را داده است توسط تاجر تقديم شود. دادگاه ابتدا با آگهي به مدت يک
ماه اين درخواست تاجر را اعلان مي کند و طلبکاراني که طلب خود را دريافت
نکرده اند در اين مدت يک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس
دادگاه با بررسي مدارک و در صورت احراز شرايط اعاده اعتبار حکم بر اعاده
اعتبار صادر مي کند يا آن را رد مي کند.اين حکم حسب مورد توسط مدعي اعاده
اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبني بر
اعاده اعتبار رد شود، براي دادن درخواست مجدد بايد حداقل شش ماه بگذرد.
امکان اعاده اعتبار براي ورشکستگان به تقلب تا زماني که اين افراد از جنبه
جزايي اعاده حيثيت نکرده اند، وجود ندارد.
نقش دادگاه در اعاده اعتبار
حسيني زارع در بررسي نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر مي گويد: مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعيين کننده است، زيرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. اين مرجع قضايي است که با احراز شرايط تاجر، براي مثال اينکه تاجر توانسته به تکاليف قانوني خود در دوران ورشکستگي عمل کند يا نسبت به پرداخت ديون اقدام کرده است ياخير؟ مي تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر كند يا در صورت عدم احراز شرايط دعوي را رد كند.
حسين سودبر نيز با اشاره به اينكه اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اين اختصاص به حكم قانون دارد، در ادامه مي افزايد: اگر قرار بر اين بود كه افراد عادي كه مفلس مي شوند نيز نياز به اعاده اعتبار داشته باشند، يقينا اين مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار كه عاقل ترين اعضاي آن جامعه است، تصريح مي شد و به نظر مي رسد كه اين اختصاص به لحاظ حساسيت تجارت و اعمال تجاري است. در لايحه قانون تجارت عنوان شده است كه تاجر ورشكسته، مدير يا مديران و مدير عامل شخص حقوقي ورشكسته علاوه بر محروميت هاي مندرج در مجازات هاي تبعي قانون مجازات اسلامي از تاسيس شركت تجارتي عضويت در هيات مديره شركت هاي تجارتي، تصدي مديرعاملي در شركت هاي تجارتي، كسب اعتبار و دريافت تسهيلات به هر عنوان از بانك ها و موسسات اعتباري عمومي و دولتي به جز وام هاي ضروري از قبيل وام مسكن و ازدواج محرومند كه اين محروميت ها سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي شود و اين اعاده اعتبار منوط به تقديم دادخواست نيست. وي در ادامه مي افزايد: ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي شود، مگر اينكه مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصير نيز چنين شرايطي دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. نكته ديگر اينكه هر تاجر ورشكسته به تقلب و تقصير نباشد و ديون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي تواند اعاده اعتبار كند و اگر در يك شركت ورشكسته شريك ضامن ورشكست اعلام شود، از وي جز با اثبات تاديه تمام ديون اعاده اعتبار نمي شود. خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانكاري كه سند عدم كفايت دارايي دريافت کرده و طلب خود را كاملا دريافت نكرده است، مي تواند از حكم دادگاه تجديدنظرخواهي كند و دادگاه صالح نيز دادگاهي است كه حكم ورشكستگي را صادر کرده است.
حسيني زارع نيز در اين باره بيان مي دارد: در حقوق ايران اعاده اعتبار منحصر به تاجر ورشکسته نيست، بلکه نسبت به محکومان احکام جزايي نيز اعمال مي شود. مستند اين سخن ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي سابق است که در آن به مجازات هايي اشاره شده که با سپري شدن مدت هاي اعلامي، آثار اجراي حکم مرتفع مي شود. دليل اينکه چرا اعاده اعتبار منحصر به ورشکسته نيست را شايد بتوان در مواردي چون اظهار ندامت متهم از جرم، ارتکاب جرم بدون قصد وعمد و سوء نيت، پذيرش مجدد افراد خاطي به آغوش جامعه، فرصت جبران خطاي ارتکابي و مواردي از اين قبيل جست وجو کرد.
وي در خصوص تغييرات لايحه تجارت در قواعد اعاده اعتبار مي گويد: لايحه جديد قانون تجارت در بردارنده مفاهيم جديدي است که چون در مرحله لايحه است و تبديل به قانون نشده است و احتمال تغيير در آن وجود دارد از بيان توضيحات آن خودداري مي شود فقط مي توان به گوشه اي از آن مانند اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب (ماده 1141) اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصير (ماده 1140) اعاده اعتبار قهري (رفع محروميت هاي اجتماعي ماده 1139) و اعاده اعتبار عادي (ماده 1142) اشاره کرد.
حسين کيا، وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي در خصوص تغييرات لايحه تجارت در خصوص اعاده اعتبار تجار توضيح مي دهد: در لايحه جديد قوانين اعاده اعتبار خاص اشخاص حقيقي تاجر شده است در صورتي که در قانون فعلي تجارت شامل اشخاص حقوقي تاجر هم مي شود، همچنين در لايحه جديد بر خلاف قانون فعلي که با دو نوع اعاده اعتبار حقي و قانوني مواجه هستيم، چهار نوع اعاده اعتبار وجود دارد:
1-اعاده اعتبار قهري که پس از سه سال و با رفع ممنوعيت ها و محروميت هاي قانوني حاصل مي شود.
2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصير که پس از تحمل مجازات مربوطه يا عفو و گذشت چهار سال از تاريخ اعلام ورشکستگي و پرداخت کليه ديون و متفرعات و مخارج تصفيه حاصل مي شود.
3-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب که در صورتي حاصل مي شود که تاجر متقلب مجازات بزه خود را تحمل کند يا عفو شود و از اعلام ختم ورشکستگي پنج سال بگذرد و کليه ديون و متفرعات و مخارج تصفيه را نيز پرداخت کند.
4- شامل تاجري مي شود که ورشکسته به تقصير يا به تقلب نباشد و کليه ديون خود و متفرعات آن و متفرعات و مخارج تصفيه را ظرف کمتر از دو سال پس از ختم عمليات ورشکستگي بپردازد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
