سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران سامانه مشاوره قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
شماره پرونده ۱۷۷۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب
۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و
نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه
استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق
جاری نمی شود و گواهی صادره کان‌لمیکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً
اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده۳۴
قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده۳۵ همان قانون این
اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق
توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار
ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج
به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می نماید و سپس
صیغه طلاق جاری می شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص
گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می باشد نه طلاق توافقی
ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم
امکان سازش نموده و ماده ۲۶ درخصوص تعریف گواهی عدم‌امکان سازش هم در مورد
طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر
فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از
درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده۳۵ قانون حمایت خانواد
با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.
نظریه شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است.
اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوقالذکر، مقررات این ماده قانونی
شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق
توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق
در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر
دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم
امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاًـ وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتیکه زوجه
ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ۹ حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه،
صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور
در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از
آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین] که شامل حکم و گواهی عدم
امکان سازش، هر دو می‌گردد [، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز
مشخص نماید بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه)
منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده
امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور
حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام میشود.
۱۰۲
شماره پرونده ۱۸۶۹ ـ ۷۸ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص اینکه ماهیت یارانه چیست آیا یارانه حق سرپرست خانوار می‌باشد که
به ناحق توسط همسر و فرزند دریافت شده و یا اینکه یارانه هر عضو حق همان
عضو می‌باشد را اعلام فرمایند.؟
نظریه شماره۲۴۱۲/۹۲/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دولت مکلف شده
است قیمت حامل‌های انرژی برابر مقررات این قانون اصلاح و نیز برابر ماده ۴
نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات
هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند و برابر ماده ۳ نیز مجاز به
تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با رعایت این قانون شده است.
در ازاء این اقدامات و از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون برابر ماده ۷
درصدی از آن، به پرداخت نقدی و غیرنقدی و نیز اجرای نظام جامع تأمین
اجتماعی برای جامعه هدف اختصاص می‌یابد. برابر بند الف همین ماده یارانه
نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به
سرپرست خانوار پرداخت میشود.
برابر بند ت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ یاد شده، خانوار از افرادی
تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می کنند و
به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند و برابر تبصره ذیل آن
فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است درصورتی که تحت تکفل شخص
دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیر به تنهایی زندگی می‌کند و از لحاظ
درآمد و هزینه، زندگی مستقلی داشته باشد خانوار تلقی میشود. و برابر بند چ
ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده دریافت‌کننده یارانه سرپرست خانوار یا فرد واجد
شرایطی است که برای دریافت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه تعیین میشود.
همچنین برابر ماده ۸ همین آیین‌نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این
آیین‌نامه به خانوار تعلق می‌گیرد. کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست
قانونی آن خانوار یا کسی که طبق ماده ۹ این آیین‌نامه تعیین میشود، پرداخت
میشود. ماده ۹ نیز پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه را در مواردی
مانند اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور (مثل
زندگی در خارج از کشور) و یا عدم صلاحیت وی به تشخیص سازمان هدفمندی
یارانه‌ها به سرپرست دیگری پیش‌بینی کرده است.
بنابراین و با توجه به مجموع مقررات یادشده می‌توان گفت اولاً یارانه نقدی
عبارت است از مبلغی که از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل‌های انرژی و
برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه‌های مشترک یک خانوار
به سرپرست آن خانوار پرداخت میشود، بنابراین اعضای یک خانوار مادام که
جزو آن خانوار محسوب می‌شوند، نمی‌توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در
این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت و ماهیت
«یارانه نقدی» و نیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه» و «ولایت» است و
باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری کرد.
ثانیاً در مواردی که فردی زندگی مستقلی تشکیل می‌دهد و عملاً از یک خانوار
خارج میشود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مطابق آیین‌نامه و
دستورالعمل‌های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می‌کند و نیازی به
مراجعه به دادگاه و صدور حکم نمی‌باشد مگر آنکه این سازمان من غیرحق، از
پذیرش درخواست متقاضی خودداری کند که وی برای الزام سازمان می‌تواند به
مراجع صالحه مراجعه کند.
همچنین در مواردی که ماده۹ آیین‌نامه اجرایی ماده۷ قانون مورد بحث
پیش‌بینی کرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان پرداخت یارانه
نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشترکی که با وی زندگی
می‌کنند وجود دارد.
٭٭٭٭٭
۱۰۳
شماره پرونده ۱۷۷۸ ـ ۱۱۶ ـ ۹۲
سؤال
شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع
صلاحیتدار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه
می باشد باید به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران
نقش اساسنامه شرکت مربوطه چه می‌باشد؟
نظریه شماره۲۳۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف فعالیت آن در
خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر تصفیه نمی‌باشد. ضمناً با
توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین قوانین حاکم بر ثبت و انحلال
شرکت‌ها، درج شرط خلاف این قوانین در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۱۰۴
شماره پرونده ۱۲۳۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز
تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است
که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان
سابقه محسوب می‌شوند فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال
۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از
حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه
قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به
ماسبق نمی‌شود.
نظریه شماره۲۳۹۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی
۱۳۷۰ نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی
۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است
و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده
۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت
قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه
یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای
این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل
مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این
است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در
حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازمالاجراءشدن قانون مجازات اسلامی
۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب
جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در
ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
٭٭٭٭٭
۱۰۵
شماره پرونده ۱۷۲۰ ـ ۸۸ ـ ۹۲
سؤال
اگر دارندهی چک در مواعد مذکور در ماده ۳۱۵ یا پس از مهلت مذکور مراجعه
نماید آیا جهت صدور قرار تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید یا
خیر.؟
نظریه شماره۲۳۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تأمین
خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع
خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت ۱۵ روزه (و یا ۴۵ روزه) مذکور در ماده ۳۱۵
قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته برعلیه
صادرکننده است ولکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده۳۱۵ قانون
اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا برعلیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور
قرار تأمین خواسته برعلیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی از سوی
خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می‌آید.
٭٭٭٭٭
۱۰۶
شماره پرونده ۱۷۸۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
از آنجا که به موجب ماده۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین
تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل
می‌تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با
توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت
اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم می
بایست به چه نحوی باشد.
نظریه شماره۲۳۳۵/۹۲/۷ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً ـ اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً ـ مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و
اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قابلیت تعطیلی تا تصویب
آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجراء
دارد.
٭٭٭٭٭
۱۰۷
شماره پرونده ۱۸۳۰ ـ ۵۴ ـ ۹۲
سؤال
آیا ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب شامل جرم
موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن می
شود.
نظریه شماره۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و
الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری
مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده ۶۹۹ قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل
گذشت است لذا مقررات ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
شامل موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با موادمخدر هم میشود.
٭٭٭٭٭
۱۰۸
شماره پرونده ۱۹۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال
چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری
تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ
قانونی شده است.
نظریه شماره۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب
در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی
ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به
رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌گردد تا
نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به
طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین
اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام
می‌نماید. اضافه میشود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و
واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با
حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ
دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭
۱۰۹
شماره پرونده ۱۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
مطابق ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت
کیفری می باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده۱۴۸ به اقدامات تأمینی و
تربیتی محکوم می‌گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده۱۴۷ قانون مذکور در
دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد معالوصف در
تبصره۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گـردیده هرگاه نابالغ مرتکـب یکی از جرائم
موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی
از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث مـاده ۸۸ محکوم می شدند حال سؤال این است
که: آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می باشد یا دختران را نیز
شامل می گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای
تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲ تا ۱۵ سال است به عبارت
دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر۱۲سال قمری نابالغ محسوب می گردند و این
فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث
نمی باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مؤنث به سن
بلوغ شرعی رسیدهاند.؟
نظریه شماره۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری
است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال
قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭
۱۱۰
شماره پرونده ۲۰۴۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده۵۶۰ قانون تعزیرات و مجازاتهای
بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز
نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده۶۹۰ همان قانون مکلف
به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می‌باشد یا صرفاً
مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف
و پرداخت خسارت می بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را
جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟
نظریه شماره ۱۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی
در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و
بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم
موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع
آثار به جـای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی
نمی‌باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این
ماده می‌باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام
عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و
نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین
دادرسی مدنی است.
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
۱۱۱
شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می باشد یا حکم طلاق که
دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می نماید؟ و اگر صرفاً مقصود
حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً
قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می رسد.
۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای
صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید بیان فرمائید پس از اینکه
دادگاه تحقق شرایط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید
یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و
خوانده زوج و خواسته نیز فیالواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی
ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق می باشد و اصول دادرسی حکم می کند که
نهایتاً خوانده محکوم به امر می گردد از طرف دیگر با تحقق شرط فیالواقع
زوجه به وکالت از زوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم
صحیح چیست؟ صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق؟
نظریه شماره ۱۲۵/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب
۱/۱۲/۱۳۹۱ با توجه به مواد ۲۶ و ۳۳ و ۳۴ این قانون حکم الزام زوج به طلاق
است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در ماده۲۶ و سایر
مواد، هیچ‌گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده ۳۴
مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا
قطعی‌شدن رأی دانسته ولی در ماده۳۳ مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ
ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام‌خواهی قرار داده است.
۲ـ در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است
موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط
اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید.
۱۱۲
شماره پرونده ۱۶۴۲ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت
به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند
خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است
چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز
جایز نیست، لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها
عمل سارق را توجیه نمی‌کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن‌ها را به
مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.
٭٭٭٭٭
۱۱۳
شماره پرونده ۱۴۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقهگذار فوت نماید و دسترسی به محکومعلیه
مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای
ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟
نظریه شماره ۱۱۴/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط میشود،
زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج
به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً
برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه
قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقهگذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع
قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ
۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقهگذار مبنی بر معرفی
متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم
را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را
نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقهگذار قبل از اعمال
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه
ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد
وثیقه، گرو بدهی وثیقهگذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت
وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک میشود. ضمناً
از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭
۱۱۴
شماره پرونده ۱۷۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت‌های مذهبی را
نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به
اقلیت‌های مذهبی تعلق می‌گیرد.
۱۱۵
شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می
نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می توان درخواست تعقیب
مجدد متهم را نمود یا خیر.؟
نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶
این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم
علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل میشود و تقاضای ورثه شاکی
در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید
توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوقالذکر منوط به
احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت
آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً
احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
٭٭٭٭٭
۱۱۶
شماره پرونده ۲۰۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال
رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان
ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند در محضر دادگاه مراسم
قسامه اجراء نمودهاند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول
نمودهاند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول
حالفین از قسامه نبایستی مسموع می شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش
امتناع نمودهاند و تقاضای صدور حکم قصاص مته‌مان را شدهاند حال سئوالی که
مطرح است این است که:
۱ـ چون احد ازمته‌مان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.
۲ـ باتوجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از
ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عدهای عدول را قابل استـماع و عدهای
مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند
تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید.؟
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱ـ۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول
برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی‌اعتباری
سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد
دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست
اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره
آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد میشود.
٭٭٭٭٭
۱۱۷
شماره پرونده ۱۹۸۶ ـ ۷۶ ـ ۹۲
سؤال
نظربه اینکـه مطابق ماده۷۹۸ قانون مدنی قبض شرط صحت و وقوع عقد هبه است در
هبه سهام با نام شرکت سهامی حضور واهب درشرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت
ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می کند و دلیل قبض به
شمار می آید.؟
نظریه شماره ۵۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه
متفاوت می‌باشد، بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و
امضاء دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام پذیرفته محسوب
میشود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی
گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت پذیرفته است.
٭٭٭٭٭
۱۱۸
شماره پرونده ۱۹۵۸ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت
اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و
علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر
تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که
از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط
وی (ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات
اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت
تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر
تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی
مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از
سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی
وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
۱ ـ آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی
وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا
از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می باشند یا خیر؟
۲ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط
مؤثر در مقام می باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
نظریه شماره ۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن
نمی‌باشد بنابراین بانکها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم
از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به
ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی
لحاظ شده باشد.
٭٭٭٭٭
۱۱۹
شماره پرونده ۲۰۶۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
نظر به مقررات ماده۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مبنی
بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه
مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی
بر اینکه دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط
نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا
جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا
خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور
حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهرهبرداری قضایی
به این دادگاه اعلام گردد.
نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۸۷) نیز میشود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل مته‌مان نوجوان نمی‌گردد.
مشاوره رایگان قضایی
هموطنان می توانند سوالات خود را
از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با شماره
129 تماس حاصل فرمایند.
.
و از ساعت 2 بعدازظهر تا 6 بعدازظهر با
شماره 09121900500 تماس تلفنی حاصل فرمایند.
.
همچنین هموطنان می توانند از طریق
برنامه واتس آپ در طول 24 ساعت شبانه روز سوالات خود را نیز ارسال نمایند و پاسخ
دریافت نمایند و همچنین مشاوران قضایی آماده تنظیم دادخواست و لایحه نیز می باشند.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک
ذیل موجود است
http://iran5050.com/?cat=138
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و
در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را
جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک
ذیل موجود می باشد.
http://iran5050.com/?p=5877
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت
جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=طلاق
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?s=عدم+تمکین
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ضرب+و+جرح
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=مهریه
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=در+مورد+نفقه
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=تصادف
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه
فرمایید
http://iran5050.com/?s=ملک
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
http://iran5050.com/?s=چک
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می
نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
http://iran5050.com/?s=سامانه+ثنا
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن
همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
http://iran5050.com/?p=857
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را
مطالعه فرمایید
http://iran5050.com/?p=2625
لازم بذکر است
در بسیاری موارد شهروندان با توجه به
پرداخت هزینه بالای وکلاء ، متاسفانه هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند
لذا این سامانه در جهت رفاه شهروندان
ایرانی داخل و خارج کشور و کاهش هزینه های قضایی در صورت نیاز به لایحه ، دادخواست
، شکایت، دفاعیه ، مطالعه پرونده ،تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی ، درخواست خود با
را به همرا مدارک ارسال نمایید تا کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، درخواست شما را
بررسی کرده و مدارک لازم را تنظیم و برای شما ارسال نمایند.
همچنین مستقیما می توانید از کانال
تلگرامی ذیل کلیه اطلاعات لازم را بدست آورید.
iran5050com@
@iran5050com
https://chat.whatsapp.com/LXJ0EtK4nSV3I7cC0192nV
از صبر و شکیبایی شما متشکریم
