سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده 148 – قاضي،اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار مي‌نمايد.
ماده 149 – شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مأمورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده(86) اين قانون احضار مي‌شوند.
ماده 150- در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از‌طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نمايد.
ماده 151 – قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي‌نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان‌مي‌رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 – تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است.
ماده 153- شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:
“به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم”.
تبصره – در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد‌شد.
ماده 154 – قاضي قبل از شروع به تحقيق نام، نام خانوادگي، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان سواد، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا‌مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سؤال كرده و در صورت مجلس قيد مي‌نمايد.
ماده 155 – در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ايمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.
تبصره 1 – در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي‌شود.
تبصره 2 – در حقوق‌الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.
تبصره 3 – كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و‌عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
ماده 156 – در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.
ماده 157 – پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي‌رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت مي‌زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي‌شود، در اين‌صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.
ماده 158 – در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي‌آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي‌شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده‌و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 – هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است.
ماده 160 – در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و‌ذهاب نمايند، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي‌نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‌باشد.
هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضار كننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد‌از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره – دادگاه مي‌تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد.
ماده 161 – در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند‌كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مي‌كند.
ماده 162 – چنانچه مطلعين خارج از حوزه مأموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي‌دهد تا‌اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.
ماده 163 – در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون‌وي، هريك از آنان مي‌توانند اقدام نموده، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
ماده 164 – هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات‌محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضروري‌بداند اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد.
ماده 165 – هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 – قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.
ماده 167 – در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي‌آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ماده 148 – قاضي،اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار مي‌نمايد.
ماده 149 – شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مأمورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده(86) اين قانون احضار مي‌شوند.
ماده 150- در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از‌طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نمايد.
ماده 151 – قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي‌نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان‌مي‌رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 – تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است.
ماده 153- شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:
“به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم”.
تبصره – در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد‌شد.
ماده 154 – قاضي قبل از شروع به تحقيق نام، نام خانوادگي، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان سواد، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا‌مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سؤال كرده و در صورت مجلس قيد مي‌نمايد.
ماده 155 – در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ايمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.
تبصره 1 – در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي‌شود.
تبصره 2 – در حقوق‌الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.
تبصره 3 – كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و‌عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
ماده 156 – در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.
ماده 157 – پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي‌رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت مي‌زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي‌شود، در اين‌صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.
ماده 158 – در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي‌آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي‌شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده‌و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 – هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است.
ماده 160 – در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و‌ذهاب نمايند، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي‌نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‌باشد.
هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضار كننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد‌از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره – دادگاه مي‌تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد.
ماده 161 – در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند‌كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مي‌كند.
ماده 162 – چنانچه مطلعين خارج از حوزه مأموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي‌دهد تا‌اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.
ماده 163 – در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون‌وي، هريك از آنان مي‌توانند اقدام نموده، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
ماده 164 – هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات‌محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضروري‌بداند اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد.
ماده 165 – هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 – قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.
ماده 167 – در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي‌آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
