سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از حساس ترين و البته تخصصى ترين و ظريف ترين امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسيارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضايى ، ناشى از ايراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غير متخصصى به خود اجازه ى تنظيمِ قرارداد را مى
دهد، و اين در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظيم و نگارشِ قرارداد ،
يكى از پيچيده ترين و هنرمندانه ترين بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن
بايد تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هريك از
عقودِ معين داشت.
منصرف از اينكه قرارداد تنظيمى ناظر به عقود معين است يا غيرِ معين، شاكله ى
قاطبه ى آنها با يكديگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئيات و ظرايف هريك
از آنها مى باشد.
دقت در رعايتِ كليات از يك سو و از سوىِ ديگر رعايتِ ظرايف در خصوصِ جزئيات، وَجهِ مميزه ى ميانِ قراردادها مى باشد.
در اين نوشتار برآنيم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلياتِ قراردادها را مرور
كرده و نيز اشاراتى داشته باشيم به برخى از جزئياتى كه بايد در قرار دادها
مد نظر قرار گيرد.
الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زير مى باشند:
١- طرفين قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكاليف طرفين و شرايط قرارداد
٧- حل اختلاف
شايان ذكر است همانگونه كه فوقاً بيان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلياتى
مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد ديگرى مانند “فورس ماژور و قوه ى
قهريه” يا “حق فسخ قرارداد” بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ يعنى
حقوق و تكاليفِ طرفين و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.
نكته
نكته ى ظريفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچيز بايد به آن توجه شود، “اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد” ميباشد.
به ياد داشته باشيم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبيّنِ توافقاتِ پيشين و گذشته ى طرفين هستند.
به تعريفى ديگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظيمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعيتِ ايشان نسبت به يكديگر ، درآورده اند، از اين رو در قراردادها مى بايست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ايشان مى باشد، به صورتِ “فعلِ ماضى” نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
اين قرارداد فى مابينِ…… منعقد “گرديد”
يا
طرفين توافق “نمودند”….
و امثالهم، زيرا چنانچه عنوان شود طرفين “توافق مى نمايند” شايد اين شبهه در ذهن به وجود آيد كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ايشان مستقر نشده است.
بله، شايد كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظيمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظريف است و از يك هنرمند چيزى جز رفتارِ ظريف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث، بررسىِ اجمالىِ نسبت به هريك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرايف در حوزه ى تنظيم قرارداد خواهيم داشت.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
تنظيم و نگارشِ قرارداد، يكى از حساس ترين و البته تخصصى ترين و ظريف ترين امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسيارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضايى ، ناشى از ايراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غير متخصصى به خود اجازه ى تنظيمِ قرارداد را مى
دهد، و اين در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظيم و نگارشِ قرارداد ،
يكى از پيچيده ترين و هنرمندانه ترين بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن
بايد تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هريك از
عقودِ معين داشت.
منصرف از اينكه قرارداد تنظيمى ناظر به عقود معين است يا غيرِ معين، شاكله ى
قاطبه ى آنها با يكديگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئيات و ظرايف هريك
از آنها مى باشد.
دقت در رعايتِ كليات از يك سو و از سوىِ ديگر رعايتِ ظرايف در خصوصِ جزئيات، وَجهِ مميزه ى ميانِ قراردادها مى باشد.
در اين نوشتار برآنيم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلياتِ قراردادها را مرور
كرده و نيز اشاراتى داشته باشيم به برخى از جزئياتى كه بايد در قرار دادها
مد نظر قرار گيرد.
الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زير مى باشند:
١- طرفين قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكاليف طرفين و شرايط قرارداد
٧- حل اختلاف
شايان ذكر است همانگونه كه فوقاً بيان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلياتى
مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد ديگرى مانند “فورس ماژور و قوه ى
قهريه” يا “حق فسخ قرارداد” بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ يعنى
حقوق و تكاليفِ طرفين و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.
نكته
نكته ى ظريفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچيز بايد به آن توجه شود، “اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد” ميباشد.
به ياد داشته باشيم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبيّنِ توافقاتِ پيشين و گذشته ى طرفين هستند.
به تعريفى ديگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظيمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعيتِ ايشان نسبت به يكديگر ، درآورده اند، از اين رو در قراردادها مى بايست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ايشان مى باشد، به صورتِ “فعلِ ماضى” نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
اين قرارداد فى مابينِ…… منعقد “گرديد”
يا
طرفين توافق “نمودند”….
و امثالهم، زيرا چنانچه عنوان شود طرفين “توافق مى نمايند” شايد اين شبهه در ذهن به وجود آيد كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ايشان مستقر نشده است.
بله، شايد كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظيمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظريف است و از يك هنرمند چيزى جز رفتارِ ظريف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث، بررسىِ اجمالىِ نسبت به هريك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرايف در حوزه ى تنظيم قرارداد خواهيم داشت.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
