سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
بعد از بيان و اعلامِ چهارچوبه و اسكلت هر قرارداد، به بررسى اجمالى هريك از مواد معنونه مى پردازيم:
ا- طرفين قرارداد
در تنظيمِ قرارداد، تعريفِ كامل از طرفينِ قرارداد امرى بسيار حائز اهميت
است، از يك سو به منظورِ شناسايى اطرافِ قرارداد و شناختِ متعهدين و از سوى
ديگر تبيينِ سمت آنها.
اطرافِ يك قرارداد يا اشخاص حقيقى هستند و يا اشخاصِ حقوقى.
چنانچه شخصِ حقيقى طرف قرارداد است، مى بايست مشخصاتِ كاملِ وى به شرح زير درج شود:
نام و نام خانوادگى
نامِ پدر
شماره ى شناسنامه و شماره ى ملى
محل صدور
نشانىِ كامل.
اما اگر طرف قرارداد شخص حقوقى مى باشد، تصريح و رعايت چند نكته ى مهم بسيار ضرورى است:
_ نام كامل شركت ، نوع شركت و شماره ى ثبت آن.
_ نام و سمتِ امضا كنندگانِ قرارداد.
_ نشانى دقيق شركت بر اساس آخرين نشانى ثبت شده در اداره ى ثبت شركتها
نكته ى اول:
در بسيارى از قراردادهاىِ تنظيمى ديده شده است كه امضا كنندگانِ آنها،
مديرانِ مالى يا ادارى آن شركت مى باشند ، و اين در حالى استدكه به موجب
اساسنامه ى شركت، ايشان فاقدَ سمت براى امضاء قرارداد و اسنادِ تعهد آور
بوده اند.
از اين رو حتماً و به منظورِ تعهد آور بودنِ آن قرارداد براىِ شخص حقوقى،
دقت نماييم كه اشخاصى قرارداد را امضا كنند كه به موجب اساسنامه و آخرين
تغييراتِ شركت، ذى سمت براى اين امر مى باشند.
توجه:
موضوع بسيار مهمى كه بايد به خاطر داشته و به آن دقت و توجه كافى و وافى بنماييم اين است كه:
گاه ملاحظه مى شود كه بر اساسِ مندرجاتِ روزنامه ى رسمى، به طور مثال،
امضاء اسناد تعهد آور به عهده ى يكى از اعضاء هيئت مديره به علاوه ى مدير
عامل به همراه مهر شركت است.
اما نكته اينجا است كه بايد تفاوت قائل شويم ميانِ “اختيارِ تنظيمِ قرارداد” و ” اختيارِ امضاء قرارداد”.
توضيحاً اينكه ، با ملاحظه ى اساسنامه ى شركت، ديده مى شود كه “اختيار
تنظيمِ قراردادها” با هيئت مديره است، اين در حالى است كه شايد اساساً
صاحبِ امضاء مجاز، مثلاً مدير عامل، عضو هيئت مديره نباشد، و يا فقط يكى از
اعضاء هيئت مديره ، صاحب امضاء مجاز باشند، و ايشان قراردادى را امضاء
نمايند كه به موجب اساسنامه ى شركت، اختيارِ تنظيم و انعقاد آن به “هيئت
مديره” بوده و ايشان چنين تصميمى را در حوزه ى اثبات، به منصه ى ظهور
نرسانيده اند.
در اينصورت و چنانچه صاحبان امضاء مجاز، متفاوت با هيئت مديره مى باشند، به
منظور جلوگيرى از هر ايراد ر اشكالِ احتمالى، بايد صورتجلسه ى هيئت مديره
كه متضمنِ موافقت با انعقاد آن قرارداد مى باشد و اختيارِ انعقاد و امضاء
آن را به صاحبانِ امضاء مجاز تفويض نموده اند، به عنوان پيوست و جزء لاينفك
قرارداد، ضمِ قرارداد باشد.
نكته ى دوم:
در قراردادها چند پيوستِ ضرورى وجود دارد كه مى بايست حتماً ضم و جزء قرارداد باشد:
_آخرين روزنامه ى رسمى كه متضمنِ معرفى افرادِ ذى سمت براى تنظيمِ قراردادها مى باشد.
_ فتوكپى شناسنامه و كارتِ ملىِ صاحبانِ امضاء .
شايانِ ذكر است در صورتِ انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقيقى، فتوكپى كارت ملى و شناسنامه ى ايشان نيز ضرورى است كه پيوست قرارداد باشد.
#نكته
در هر قرارداد، مرسوم است كه به منظورِ سهولت در ادامه ى قرارداد و مشخص
بودنِ مسئوليتِ هر يك از اطرافِ آن ، طرفين قرارداد نام گذارى مى شوند.
اساساً در عقودِ معين، اين نام گذارى ساده و از پيش تعيين شده است، به
عنوان مثال، اجاره دهنده را موجر و اجاره گيرنده را مستاجر مى نامند.
اما در عقود نا معين، معمول چنين است كه نام گذارى بر اساسِ “طرفِ اول” و “طرفِ دوم” صورت مى پذيرد.
در پايانِ اين بخش لازم به ذكر است كه آنچه در اين مبحث آورده شده ، نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها است، و
سعى ما بر اين بوده كه نكات مهم و ضرورى در حوزه ى انعقاد قراردادها را برشماريم. بى شك شايد جزئياتى وجود داشته باشد كه در زمان تنظيم قراردادها بايد به آن توجه كافى شود، از اين رو پيشنهاد مى گردد كه علاوه بر نكاتِ مصرحه در اين مبحث، همواره دقتِ نظرى موسع در تنظيم قراردادها داشته باشيم تا با نگارش هر قرارداد، اثرى هنرى خلق نماييم
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
بعد از بيان و اعلامِ چهارچوبه و اسكلت هر قرارداد، به بررسى اجمالى هريك از مواد معنونه مى پردازيم:
ا- طرفين قرارداد
در تنظيمِ قرارداد، تعريفِ كامل از طرفينِ قرارداد امرى بسيار حائز اهميت
است، از يك سو به منظورِ شناسايى اطرافِ قرارداد و شناختِ متعهدين و از سوى
ديگر تبيينِ سمت آنها.
اطرافِ يك قرارداد يا اشخاص حقيقى هستند و يا اشخاصِ حقوقى.
چنانچه شخصِ حقيقى طرف قرارداد است، مى بايست مشخصاتِ كاملِ وى به شرح زير درج شود:
نام و نام خانوادگى
نامِ پدر
شماره ى شناسنامه و شماره ى ملى
محل صدور
نشانىِ كامل.
اما اگر طرف قرارداد شخص حقوقى مى باشد، تصريح و رعايت چند نكته ى مهم بسيار ضرورى است:
_ نام كامل شركت ، نوع شركت و شماره ى ثبت آن.
_ نام و سمتِ امضا كنندگانِ قرارداد.
_ نشانى دقيق شركت بر اساس آخرين نشانى ثبت شده در اداره ى ثبت شركتها
نكته ى اول:
در بسيارى از قراردادهاىِ تنظيمى ديده شده است كه امضا كنندگانِ آنها،
مديرانِ مالى يا ادارى آن شركت مى باشند ، و اين در حالى استدكه به موجب
اساسنامه ى شركت، ايشان فاقدَ سمت براى امضاء قرارداد و اسنادِ تعهد آور
بوده اند.
از اين رو حتماً و به منظورِ تعهد آور بودنِ آن قرارداد براىِ شخص حقوقى،
دقت نماييم كه اشخاصى قرارداد را امضا كنند كه به موجب اساسنامه و آخرين
تغييراتِ شركت، ذى سمت براى اين امر مى باشند.
توجه:
موضوع بسيار مهمى كه بايد به خاطر داشته و به آن دقت و توجه كافى و وافى بنماييم اين است كه:
گاه ملاحظه مى شود كه بر اساسِ مندرجاتِ روزنامه ى رسمى، به طور مثال،
امضاء اسناد تعهد آور به عهده ى يكى از اعضاء هيئت مديره به علاوه ى مدير
عامل به همراه مهر شركت است.
اما نكته اينجا است كه بايد تفاوت قائل شويم ميانِ “اختيارِ تنظيمِ قرارداد” و ” اختيارِ امضاء قرارداد”.
توضيحاً اينكه ، با ملاحظه ى اساسنامه ى شركت، ديده مى شود كه “اختيار
تنظيمِ قراردادها” با هيئت مديره است، اين در حالى است كه شايد اساساً
صاحبِ امضاء مجاز، مثلاً مدير عامل، عضو هيئت مديره نباشد، و يا فقط يكى از
اعضاء هيئت مديره ، صاحب امضاء مجاز باشند، و ايشان قراردادى را امضاء
نمايند كه به موجب اساسنامه ى شركت، اختيارِ تنظيم و انعقاد آن به “هيئت
مديره” بوده و ايشان چنين تصميمى را در حوزه ى اثبات، به منصه ى ظهور
نرسانيده اند.
در اينصورت و چنانچه صاحبان امضاء مجاز، متفاوت با هيئت مديره مى باشند، به
منظور جلوگيرى از هر ايراد ر اشكالِ احتمالى، بايد صورتجلسه ى هيئت مديره
كه متضمنِ موافقت با انعقاد آن قرارداد مى باشد و اختيارِ انعقاد و امضاء
آن را به صاحبانِ امضاء مجاز تفويض نموده اند، به عنوان پيوست و جزء لاينفك
قرارداد، ضمِ قرارداد باشد.
نكته ى دوم:
در قراردادها چند پيوستِ ضرورى وجود دارد كه مى بايست حتماً ضم و جزء قرارداد باشد:
_آخرين روزنامه ى رسمى كه متضمنِ معرفى افرادِ ذى سمت براى تنظيمِ قراردادها مى باشد.
_ فتوكپى شناسنامه و كارتِ ملىِ صاحبانِ امضاء .
شايانِ ذكر است در صورتِ انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقيقى، فتوكپى كارت ملى و شناسنامه ى ايشان نيز ضرورى است كه پيوست قرارداد باشد.
#نكته
در هر قرارداد، مرسوم است كه به منظورِ سهولت در ادامه ى قرارداد و مشخص
بودنِ مسئوليتِ هر يك از اطرافِ آن ، طرفين قرارداد نام گذارى مى شوند.
اساساً در عقودِ معين، اين نام گذارى ساده و از پيش تعيين شده است، به
عنوان مثال، اجاره دهنده را موجر و اجاره گيرنده را مستاجر مى نامند.
اما در عقود نا معين، معمول چنين است كه نام گذارى بر اساسِ “طرفِ اول” و “طرفِ دوم” صورت مى پذيرد.
در پايانِ اين بخش لازم به ذكر است كه آنچه در اين مبحث آورده شده ، نگرشى بر كلياتِ تنظيم قراردادها است، و
سعى ما بر اين بوده كه نكات مهم و ضرورى در حوزه ى انعقاد قراردادها را برشماريم. بى شك شايد جزئياتى وجود داشته باشد كه در زمان تنظيم قراردادها بايد به آن توجه كافى شود، از اين رو پيشنهاد مى گردد كه علاوه بر نكاتِ مصرحه در اين مبحث، همواره دقتِ نظرى موسع در تنظيم قراردادها داشته باشيم تا با نگارش هر قرارداد، اثرى هنرى خلق نماييم
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
