غبن زیانی است که به هنگام دادوستد ، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام می شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف نا آگاه می رسد .
شرایط غبن
1- تنها در عقود معوض ، که دو ارزش متقابل با هم مبادله می شود راه دارد .
2- لزوم نابرابری فاحش بین دو عوض مبادله شده ، چندان که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم بخورد .
3- وجود عدم تعادل به هنگام دادوستد.
4- آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان ارزش های واقعی : ( م 418
⁉️میزان غبن چقدر است ؟:
به میزانی که عرفا قابل مسامحه نباشد ( فاحش ) . م 417
در اختلاف میان دو طرف معامله درباره علم مغبون به بهای واقعی ، اصل عدم آگاهی است و آنکه وجود علم به سود اوست مدعی به شمار می آید . منتها استناد به این اصل در جایی امکان دارد که ظاهر حال بر خلاف آن نباشد . زیرا ظهور از امارات است و بر اصل عملی حکومت می کند . مثلا اگر درباره علم و جهل خبره ای اختلاف شود . نمی توان به اصل عدم به غبن استناد نمود. ( مثلا بنگاه دار حرفه ای نمی تواند به استناد اصل عدم اطلاع به قیمت ادعای غبن نماید )
دکتر کاتوزیان : اثبات جهل با مغبون است : ( چون همه آگاه از قانون فرض می شود )
در صورت تحقق خیار غبن : فروشنده نمی تواند زیان خریدار را بپردازد مگر 
اینکه مغبون راضی شود . زیرا ضمانت اجرای خیار غبن حق فسخ است ( م 421 )
مبنای غبن
در موردی خیار غبن نظرات متفاوتی ارائه شده
1- تخلف از شرط ضمنی
2- پرهیز از ضرر و جبران آن ( قاعده لا ضرر )
ولی ظاهرا در زمان پیامبر اکرم ( ص) کاروانیان زیادی برای تجار
ت به عربستان می رفتند و اهالی آن سرزمین قبل از ورود کاروانیان به مکه 
برسر راه آنها رفته و کالاهای آنها را با قیمت ارزان خریداری می نمودند چون
 پیامبر از این موضوع آگاه شد برای افراد مغبون خیار غبن را ثابت دانست .
البته نظرات دیگری نیز وجود دارد ولی به هر حال دو مبنا برای آن در نظر گرفته که به نظر می رسد قاعده لاضرر ترجیح دارد و با احکام قانون مدنی سازگارتر است
اسقاط خیار غبن
1-به علت عدم ارتباط غبن با نظم عمومی خیار غبن قابل اسقاط است ، چه در قرارداد و چه بعد از قرارداد .
2- اسقاط خیار یک عمل ارادی است و آثار آن نیز تابع همان اراده است ( اگر 
مغبون به گمان اینکه تفاوت قیمت در عرف متعارف است آن را ساقط کند چنین 
نباشد خیار ساقط نمی شود. ( کاتوزیان )
غبن حادث ( نظریه حوادث پیش بینی نشده ) را به غبنی گویند که بعد از انجام عقد به علت نوسانات اقتصادی پیش می آید و برای تحقق این نوع غبن دو شرط لازم است :
1- باید حادثه خارجی غیر منتظره باشد
2- متعهد را دچار مشقت و حرج کند . ( در واقع شاخه ای از عسر و حرج است )
به هر حال علی رغم اینکه در حقوق اکثریت قریب به اتفاق دنیا ماده ای را 
به این نوع غبن اختصاص داده اند . بعضی از کشورها در صورت غبن حادث به 
مغبون اختیار فسخ و بعضی اختیار تعدیل قرارداد را به نظر دادگاه گذاشته اند
 ، در حقوق متاسفانه برای این نوع غبن هیچ ماده قانونی وجود ندارد و در 
نتیجه غبن حادث هیچ اثری در قرارداد متعاملین ندارد.
خیار عیب
به موجب ماده 422 ق م : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده ،
 مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ظاهر ماده ناظر به بیع است ولی از مفاد ماده 456 ق م بخوبی بر می آید که قانونگذار در مقام بین عمومی قاعده عمومی برای قراردادها است
با استناد به عیب ، خریدار دو حق ممتاز پیدا می کند که در انتخاب آن دو آزاد است :
1- فسخ قرارداد خریدوفروش
2- اخذ ارش ( تفاوت میان کالای سالم و معیوب )
شرایط عیب موثر : ( م 423 )
1- پنهان باشد ( عیبی پنهان است که از دید خریدار متعارف پنهان بماند )
2- در زمان عقد موجود باشد .
ولی این اصل که عیب باید در زمان عقد باشد استثنائاتی دارد که عبارتند از :
 1- عیب اگر بعد از معامله و قبل از قبض حادث شود در حکم عیب سابق است. (م 425)
 2- اگر عیب بعد از تسلیم صورت گیرد ولی علت آن عیب سابق باشد . ( م 430 )
 3- اگر عیب بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری صورت گیرد ولو اینکه عیب ناشی از عیب سابق نباشد .
 خیار غبن
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
غبن زیانی است که به هنگام دادوستد ، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام می شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد به طرف نا آگاه می رسد .
شرایط غبن
1- تنها در عقود معوض ، که دو ارزش متقابل با هم مبادله می شود راه دارد .
2- لزوم نابرابری فاحش بین دو عوض مبادله شده ، چندان که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم بخورد .
3- وجود عدم تعادل به هنگام دادوستد.
4- آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان ارزش های واقعی : ( م 418
⁉️میزان غبن چقدر است ؟:
به میزانی که عرفا قابل مسامحه نباشد ( فاحش ) . م 417
در اختلاف میان دو طرف معامله درباره علم مغبون به بهای واقعی ، اصل عدم آگاهی است و آنکه وجود علم به سود اوست مدعی به شمار می آید . منتها استناد به این اصل در جایی امکان دارد که ظاهر حال بر خلاف آن نباشد . زیرا ظهور از امارات است و بر اصل عملی حکومت می کند . مثلا اگر درباره علم و جهل خبره ای اختلاف شود . نمی توان به اصل عدم به غبن استناد نمود. ( مثلا بنگاه دار حرفه ای نمی تواند به استناد اصل عدم اطلاع به قیمت ادعای غبن نماید )
دکتر کاتوزیان : اثبات جهل با مغبون است : ( چون همه آگاه از قانون فرض می شود )
در صورت تحقق خیار غبن : فروشنده نمی تواند زیان خریدار را بپردازد مگر 
اینکه مغبون راضی شود . زیرا ضمانت اجرای خیار غبن حق فسخ است ( م 421 )
مبنای غبن
در موردی خیار غبن نظرات متفاوتی ارائه شده
1- تخلف از شرط ضمنی
2- پرهیز از ضرر و جبران آن ( قاعده لا ضرر )
ولی ظاهرا در زمان پیامبر اکرم ( ص) کاروانیان زیادی برای تجار
ت به عربستان می رفتند و اهالی آن سرزمین قبل از ورود کاروانیان به مکه 
برسر راه آنها رفته و کالاهای آنها را با قیمت ارزان خریداری می نمودند چون
 پیامبر از این موضوع آگاه شد برای افراد مغبون خیار غبن را ثابت دانست .
البته نظرات دیگری نیز وجود دارد ولی به هر حال دو مبنا برای آن در نظر گرفته که به نظر می رسد قاعده لاضرر ترجیح دارد و با احکام قانون مدنی سازگارتر است
اسقاط خیار غبن
1-به علت عدم ارتباط غبن با نظم عمومی خیار غبن قابل اسقاط است ، چه در قرارداد و چه بعد از قرارداد .
2- اسقاط خیار یک عمل ارادی است و آثار آن نیز تابع همان اراده است ( اگر 
مغبون به گمان اینکه تفاوت قیمت در عرف متعارف است آن را ساقط کند چنین 
نباشد خیار ساقط نمی شود. ( کاتوزیان )
غبن حادث ( نظریه حوادث پیش بینی نشده ) را به غبنی گویند که بعد از انجام عقد به علت نوسانات اقتصادی پیش می آید و برای تحقق این نوع غبن دو شرط لازم است :
1- باید حادثه خارجی غیر منتظره باشد
2- متعهد را دچار مشقت و حرج کند . ( در واقع شاخه ای از عسر و حرج است )
به هر حال علی رغم اینکه در حقوق اکثریت قریب به اتفاق دنیا ماده ای را 
به این نوع غبن اختصاص داده اند . بعضی از کشورها در صورت غبن حادث به 
مغبون اختیار فسخ و بعضی اختیار تعدیل قرارداد را به نظر دادگاه گذاشته اند
 ، در حقوق متاسفانه برای این نوع غبن هیچ ماده قانونی وجود ندارد و در 
نتیجه غبن حادث هیچ اثری در قرارداد متعاملین ندارد.
خیار عیب
به موجب ماده 422 ق م : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده ،
 مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ظاهر ماده ناظر به بیع است ولی از مفاد ماده 456 ق م بخوبی بر می آید که قانونگذار در مقام بین عمومی قاعده عمومی برای قراردادها است
با استناد به عیب ، خریدار دو حق ممتاز پیدا می کند که در انتخاب آن دو آزاد است :
1- فسخ قرارداد خریدوفروش
2- اخذ ارش ( تفاوت میان کالای سالم و معیوب )
شرایط عیب موثر : ( م 423 )
1- پنهان باشد ( عیبی پنهان است که از دید خریدار متعارف پنهان بماند )
2- در زمان عقد موجود باشد .
ولی این اصل که عیب باید در زمان عقد باشد استثنائاتی دارد که عبارتند از :
 1- عیب اگر بعد از معامله و قبل از قبض حادث شود در حکم عیب سابق است. (م 425)
 2- اگر عیب بعد از تسلیم صورت گیرد ولی علت آن عیب سابق باشد . ( م 430 )
 3- اگر عیب بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری صورت گیرد ولو اینکه عیب ناشی از عیب سابق نباشد .
 خیار غبن
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
 سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
				 
						
					 
						
					