قانون مدنی

اگر ملك دو نفر در مَمَرّ يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه دارد اگر چه در‌ خود مِلك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر مِلك را بدون مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه ندارد.

اگر حِصّه يكي از دو شريك وقف باشد مُتولّي يا موقوف‌عليهم حق شُفعه ندارد.

اگر مَبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض ديگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.

در بيع فاسد حق شُفعه نيست.

خياري بودن بيع مانع از اخذ بشُفعه نيست.

حق شُفعه را نميتوان فقط نسبت بيك قسمت از مَبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت بتمام مَبيع‌ اجرا نمايد.

اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.

در مقابل شريكي كه بحق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتري ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتري نخواهد داشت.

مشتري نسبت بعيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشُفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ‌ بشُفعه و مطالبه در صورتي كه تَعَدّي يا تفريط نكرده باشد.

نماآتي كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متّصل باشد مال شفيع‌ است ولي مشتري ميتواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قَلع كند.