سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
نظریه مشورتی شماره 1275/93/7 مورخ 2/6/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً، به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم و یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرار های تامین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت، گرچه متهم می باید در بازداشتگاه نگهداری شود، اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت ماموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی ها ندارد. در هر صورت، محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می باشد.
– برابرنظریه مشورتی شماره 1273/93/7 مورخ 2/6/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : در خصوص اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظر به اینکه، متهم پس از احراز جنون وی، با صدور قرار موقوفی تعقیب آزاد می گردد، ضرورت نگهداری وی ، در صورت استمرار حالت جنون زمانی احراز می گردد که بیمار، حالت تهاجمی داشته و یا بنا به جهات دیگر که مربوط به وضعیت روانی خاص وی و یا نوع جنونش می باشد، آزاد بودن وی مخّل امنیت و آسایش جامعه باشد و در چنین شرایطی، معمولاً، نظر پزشک قانونی اخذ می شود. ضمناً، پس از لازم الاجراء شدن قانون و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 202 یاد شده، بر اساس آیین نامه رفتار خواهد شد.
– نظریه مشورتی شماره 675/94/7 مورخ 16/3/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : اولاً، حسب صراحت صدر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیر عمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به اینکه، جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می شود(بند ب موضوع ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392)، با رعایت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً، مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، معیار پذیرش و نفوذ ” اقرار” ، وجود شرایط مذکور در این ماده(عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه(مانند زمان ارتکاب جرم). بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم، مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه، اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار، علی الاصول ، معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی می نماید و موجب قانونی جهت تاخیر در رسیدگی وجود ندارد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
نظریه مشورتی شماره 1275/93/7 مورخ 2/6/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً، به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم و یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرار های تامین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت، گرچه متهم می باید در بازداشتگاه نگهداری شود، اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت ماموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی ها ندارد. در هر صورت، محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می باشد.
– برابرنظریه مشورتی شماره 1273/93/7 مورخ 2/6/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : در خصوص اجرای ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظر به اینکه، متهم پس از احراز جنون وی، با صدور قرار موقوفی تعقیب آزاد می گردد، ضرورت نگهداری وی ، در صورت استمرار حالت جنون زمانی احراز می گردد که بیمار، حالت تهاجمی داشته و یا بنا به جهات دیگر که مربوط به وضعیت روانی خاص وی و یا نوع جنونش می باشد، آزاد بودن وی مخّل امنیت و آسایش جامعه باشد و در چنین شرایطی، معمولاً، نظر پزشک قانونی اخذ می شود. ضمناً، پس از لازم الاجراء شدن قانون و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 202 یاد شده، بر اساس آیین نامه رفتار خواهد شد.
– نظریه مشورتی شماره 675/94/7 مورخ 16/3/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : اولاً، حسب صراحت صدر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیر عمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به اینکه، جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می شود(بند ب موضوع ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392)، با رعایت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً، مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، معیار پذیرش و نفوذ ” اقرار” ، وجود شرایط مذکور در این ماده(عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه(مانند زمان ارتکاب جرم). بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم، مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه، اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار، علی الاصول ، معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی می نماید و موجب قانونی جهت تاخیر در رسیدگی وجود ندارد.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
