سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات و کسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء مینماید و با شرایط توافقی کار میکند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند.
ستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرمها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار میدهد آیا تکمیل فرم ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد یا کارگر صرفاً میتواند از طریق حقوق بی اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحساب های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.
نظریه شماره ۳/۹۵/۷ ـ ۷/۱/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء میباشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.
شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون جدید شورای حلاختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حلاختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظریه شماره ۳۴/۵۹/۷ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حلاختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) میباشد و شورای حلاختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوقالذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمیباشد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴
سؤال
احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات و کسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرم های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء مینماید و با شرایط توافقی کار میکند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند.
ستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بی اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرمها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار میدهد آیا تکمیل فرم ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد یا کارگر صرفاً میتواند از طریق حقوق بی اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحساب های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.
نظریه شماره ۳/۹۵/۷ ـ ۷/۱/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء میباشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.
شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون جدید شورای حلاختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حلاختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظریه شماره ۳۴/۵۹/۷ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حلاختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) میباشد و شورای حلاختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوقالذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمیباشد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
