سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید
جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه میتواند
جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری میباشد؟
نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
سؤال
با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از
تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن
ماده ۹۸ همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ
عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر
گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی
محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟
نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میگردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید مینماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیشبینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر
طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه
صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع
استفاده فعلی آن برای مالک مجاز میگردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و
بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار مینمایند، اگرچه این
بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده
۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه میباشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی
پروانه صادر کند؟
نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی میگردد و حق مکتسب صدق نمیکند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمیشود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع میتواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت میدهد و براساس آن پروانه صادرمیکند
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید
جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه میتواند
جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری میباشد؟
نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
سؤال
با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از
تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن
ماده ۹۸ همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ
عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر
گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی
محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟
نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میگردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید مینماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیشبینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.
سؤال
برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر
طرحهای مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه
صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع
استفاده فعلی آن برای مالک مجاز میگردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و
بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار مینمایند، اگرچه این
بناها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده
۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه میباشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی
پروانه صادر کند؟
نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی میگردد و حق مکتسب صدق نمیکند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمیشود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع میتواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت میدهد و براساس آن پروانه صادرمیکند
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
