سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر
متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر
تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) میگویند.
در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار میرود
که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و
خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان
(خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) , را به کار
میبرند.
بنابراین مقصود از خسارت تأخیر تأدیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد.
مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره؛
بعد از انقلاب اسلامی, شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی,
مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیر شرعی و مقرراتی را که مطالبه این خسارات را
تجویز میکرد, به طور کلی باطل اعلام کرد. در ادامه, برخی از این نظریات
ذکر میشود:
در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شورای اسلامی, ماده واحده بخشودگی 9
درصد دیرکرد عوارض نوسازی تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:
شهرداری ها مکلفند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور, نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نمایند.
نظریه شماره 3378 مورخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر میدارد:
با این که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصرههای موجود در
قوانین و آیین نامهها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت و
تأخیر تأدیه میدهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است), باطل است,
مع ذلک به لحاظ این که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند.در کانال
آکادمی هستید با نشانی آکادمی لاو موفق باشید.
فلذا نظر شورای نگهبان در نظریه شماره 3378 مورّخ 14/10/1367 به شرح زیر اعلام میشود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است,خلاف موازین شرع و باطل اعلام میشود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر
متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر
تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) میگویند.
در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار میرود
که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و
خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان
(خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) , را به کار
میبرند.
بنابراین مقصود از خسارت تأخیر تأدیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد.
مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره؛
بعد از انقلاب اسلامی, شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی,
مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیر شرعی و مقرراتی را که مطالبه این خسارات را
تجویز میکرد, به طور کلی باطل اعلام کرد. در ادامه, برخی از این نظریات
ذکر میشود:
در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شورای اسلامی, ماده واحده بخشودگی 9
درصد دیرکرد عوارض نوسازی تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:
شهرداری ها مکلفند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور, نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نمایند.
نظریه شماره 3378 مورخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر میدارد:
با این که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصرههای موجود در
قوانین و آیین نامهها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت و
تأخیر تأدیه میدهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است), باطل است,
مع ذلک به لحاظ این که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند.در کانال
آکادمی هستید با نشانی آکادمی لاو موفق باشید.
فلذا نظر شورای نگهبان در نظریه شماره 3378 مورّخ 14/10/1367 به شرح زیر اعلام میشود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است,خلاف موازین شرع و باطل اعلام میشود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
