طلاق میتواند بدترین اتفاق در زندگی یك زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این كار اجتناب ناپذیر میشود، بهتر است تكلیف اموال زوجین ازجمله جهیزیه زن مشخص شود. در بیشتر اوقات پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یك از آنها از اهرم های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده میكنند و گاه به جای به كارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترك با توسل به این اهرم ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر میكنند. یكی از این اهرم های فشار، جهیزیه است.
برابر قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه كنند و دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به 2 داور ارجاع كند. ازجمله مواردی كه داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موكول میشود.
طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق میافتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان میكنند كه البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیرقانونی این چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید چون صورت برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر میتواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگر برابر حكم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محكوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص كلاهبرداری مكلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
اما اگر زن بخواهد با شكایت كیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری كند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی كه جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شكایت كند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی كند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه كند.
طبق ماده 63 قانون اجرای احكام مدنی:
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت گردد
در این صورت دادگاه جلسهای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید شوهر را ملزم به استرداد این اموال مینماید. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر میشود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نمودهاند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان میدارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
طلاق میتواند بدترین اتفاق در زندگی یك زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این كار اجتناب ناپذیر میشود، بهتر است تكلیف اموال زوجین ازجمله جهیزیه زن مشخص شود. در بیشتر اوقات پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یك از آنها از اهرم های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده میكنند و گاه به جای به كارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترك با توسل به این اهرم ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر میكنند. یكی از این اهرم های فشار، جهیزیه است.
برابر قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه كنند و دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به 2 داور ارجاع كند. ازجمله مواردی كه داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موكول میشود.
طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق میافتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان میكنند كه البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیرقانونی این چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید چون صورت برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر میتواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگر برابر حكم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محكوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص كلاهبرداری مكلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
اما اگر زن بخواهد با شكایت كیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری كند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی كه جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شكایت كند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی كند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه كند.
طبق ماده 63 قانون اجرای احكام مدنی:
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب میشود مگر اینكه خلاف آن ثابت گردد
در این صورت دادگاه جلسهای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید شوهر را ملزم به استرداد این اموال مینماید. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر میشود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نمودهاند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان میدارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار