سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲ – قوانین ۱۵ روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ “منتشر در روزنامه رسمی شماره ۷۲۴۲ مورخ ۲۵/۹/۴۸ – صفحه ۴۶۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۴۸)
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده ۲ مذکور
متن ماده ۲ تصویبی سال ۱۳۰۷ معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا می آید :
ماده ۲ مصوب سال ۱۳۰۷- قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات
بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم
الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده
باشد.)
ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ – مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.
ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول دراموال
کتاب اول – دربیان اموال ومالکیت بطورکلی
باب اول – دربیان انواع اموال
ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول
فصل اول – دراموال غیرمنقول
ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ – اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.
ماده ۱۴ – آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .
ماده ۱۵ – ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده ۱۶ – مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است .
ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه وباغ اختصاص داده شده است .
ماده ۱۸ – حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم – در اموال منقوله
ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدمنقول است .
ماده ۲۰ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده ۲۲ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم – دراموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ – استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.
ماده ۲۴ – هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ – هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص
نداردازقبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان
گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل
استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و
سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی
و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه
از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی
در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح
عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی
مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق
مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه
آنهاتملک کرده ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات
یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.
ماده ۲۸ – اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :
۱ – مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )
۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول – درمالکیت
ماده ۳۰ – هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۱ – هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .
ماده ۳۲ – تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ – نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی
خودروئیده باشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه
غیرحاصل شده باشدکه دراین صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه
خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد.
ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.
ماده ۳۷ – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین
صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف
خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است .
ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا
الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و
فرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۹ – هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲ – قوانین ۱۵ روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ “منتشر در روزنامه رسمی شماره ۷۲۴۲ مورخ ۲۵/۹/۴۸ – صفحه ۴۶۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۴۸)
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده ۲ مذکور
متن ماده ۲ تصویبی سال ۱۳۰۷ معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا می آید :
ماده ۲ مصوب سال ۱۳۰۷- قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات
بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم
الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده
باشد.)
ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ – مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.
ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول دراموال
کتاب اول – دربیان اموال ومالکیت بطورکلی
باب اول – دربیان انواع اموال
ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول
فصل اول – دراموال غیرمنقول
ماده ۱۲ – مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ – اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است وهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.
ماده ۱۴ – آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری که نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .
ماده ۱۵ – ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده یادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده ۱۶ – مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است .
ماده ۱۷ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه وباغ اختصاص داده شده است .
ماده ۱۸ – حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .
فصل دوم – در اموال منقوله
ماده ۱۹ – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدمنقول است .
ماده ۲۰ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.
ماده ۲۲ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم – دراموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ – استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.
ماده ۲۴ – هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ – هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص
نداردازقبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان
گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .
ماده ۲۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل
استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و
سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی
و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه
از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی
در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح
عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ( اصلاحی
مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲۷ – اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق
مقررات مندرجه دراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه
آنهاتملک کرده ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات
یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.
ماده ۲۸ – اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :
۱ – مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )
۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول – درمالکیت
ماده ۳۰ – هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۱ – هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .
ماده ۳۲ – تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ – نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی
خودروئیده باشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه
غیرحاصل شده باشدکه دراین صورت درخت ومحصول مال صاحب اصله یا حبه
خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد.
ماده ۳۵ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ – تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.
ماده ۳۷ – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین
صورت مشارالیه نمی تواندبرای ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف
خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل شده است .
ماده ۳۸ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا
الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و
فرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد.
ماده ۳۹ – هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
