سامانه مشاوره رایگان قضایی و حقوقی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.
مبحث اول – درعمری ورقبی وسکنی
ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.
ماده ۴۳ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود.
ماده ۴۴ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس
مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع
کند.
ماده ۴۵ – درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان
برقرارکردکه درحین ایجادحق مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع
تبعابرای کسانی هم که درحین عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان
حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد.
ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده
ازآن بابقاءعین ممکن باشداعم ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول
ومشاع باشدیامفروز.
ماده ۴۷ – درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .
ماده ۴۸ – منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی یاتفریط ننماید.
ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ – اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول آن نخواهدبود.
ماده ۵۱ – حق انتفاع درموادذیل زایل می شود –
ا)درصورت انقضاءمدت .
۲)درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده ۵۲ – درمواردذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱)درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننمایدواین عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی
شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ
معامله راخواهدداشت .
ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید.
مبحث دوم – دروقف
ماده ۵۵ – وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود.
ماد۵۶ – وقف واقع می شودبه ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت
برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنهادرصورتی
که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه
باشددراین صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ – واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات معتبراست .
ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشدیاغیرمنقول مشاع باشدیامفروز.
ماده ۵۹ – اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پیدامی کند.
ماده ۶۰ – درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام می شود.
ماده ۶۱ – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی
تواندازآن رجوع کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی
راداخل درموقوف علیهم نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین
نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند
وقبض طبقه اول کافی است واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه
باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ – ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.
ماده ۶۴ – مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف
نمودوهمچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق
مزبورخللی واردآید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ – مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن
اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح
است .
ماده ۶۸ – هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین
موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی
که درفصل بیع مذکوراست .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء
موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه
قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ – وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .
ماده ۷۴ – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام
الحیوه یادرمدت معینی برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه
مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک
یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا منضمااداره
کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی
کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.
ماده ۷۶ – کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را
قبول یاردکندواگرقبول کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که
ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار
داده باشدهریک ازآنهافوت کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر
بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ نیست
وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه
مجتمعاتصرف کنند.
ماده ۷۸ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار
داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی
ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه
طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون
مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.
ماده ۸۴ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.
ماده ۸۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.
۱)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد.
۲)درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
ماده ۴۰ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارداستفاده کند.
مبحث اول – درعمری ورقبی وسکنی
ماده ۴۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخودیاعمرمنتفع ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد.
ماده ۴۲ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.
ماده ۴۳ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود.
ماده ۴۴ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس
مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالک خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع
کند.
ماده ۴۵ – درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان
برقرارکردکه درحین ایجادحق مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع
تبعابرای کسانی هم که درحین عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو مادامی که صاحبان
حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد.
ماده ۴۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده
ازآن بابقاءعین ممکن باشداعم ازاینکه مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول
ومشاع باشدیامفروز.
ماده ۴۷ – درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .
ماده ۴۸ – منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی یاتفریط ننماید.
ماده ۴۹ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰ – اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول آن نخواهدبود.
ماده ۵۱ – حق انتفاع درموادذیل زایل می شود –
ا)درصورت انقضاءمدت .
۲)درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده ۵۲ – درمواردذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱)درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲)درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننمایدواین عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی
شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ
معامله راخواهدداشت .
ماده ۵۴ – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید.
مبحث دوم – دروقف
ماده ۵۵ – وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود.
ماد۵۶ – وقف واقع می شودبه ایجاب ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت
برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنهادرصورتی
که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه
باشددراین صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ – واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات معتبراست .
ماده ۵۸ – فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشدیاغیرمنقول مشاع باشدیامفروز.
ماده ۵۹ – اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پیدامی کند.
ماده ۶۰ – درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام می شود.
ماده ۶۱ – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی
تواندازآن رجوع کندیادرآن تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی
راداخل درموقوف علیهم نمایدیاباآنهاشریک کندیااگردرضمن عقدمتولی معین
نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند
وقبض طبقه اول کافی است واگرموقوف علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه
باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ – ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای خودقرارداده باشدقبض خوداوکفایت می کند.
ماده ۶۴ – مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف
نمودوهمچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق
مزبورخللی واردآید.
ماده ۶۵ – صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ – مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن
اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح
است .
ماده ۶۸ – هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین
موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی
که درفصل بیع مذکوراست .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء
موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه
قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ – وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .
ماده ۷۴ – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام
الحیوه یادرمدت معینی برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه
مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک
یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا منضمااداره
کنندوهمچنین واقف می تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی
کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.
ماده ۷۶ – کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را
قبول یاردکندواگرقبول کرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که
ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار
داده باشدهریک ازآنهافوت کند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر
بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ نیست
وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه
مجتمعاتصرف کنند.
ماده ۷۸ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار
داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی
ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه
طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون
مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۸۲ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.
ماده ۸۴ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.
ماده ۸۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده ۸۸ – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد.
۱)درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد.
۲)درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد.
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
