سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
با توجه به ماده 108 ق. آ. د. مدنی موارد صدور قرار تأمین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.
ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.
الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:
به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.
به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.
نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
با توجه به ماده 108 ق. آ. د. مدنی موارد صدور قرار تأمین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.
ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.
الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:
به موجب ماده 108 ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
1- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.
به موجب ماده 1287 ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.
نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده 108 ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.
فقیه محقق، حجت‌الاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی می‌رسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ می‌توانند پرسش‌های فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح به‌صورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخ‌گویی به پرسش‌های شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی می‌باشند.
