سامانه مشاوره رایگان قضایی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر حشمدار
Related Articles
در وضعيت گراني مسكن ، تامين هزينه گزاف خريد آپارتمان بسيار دشوار است. حال اگر پس از عقد قرارداد خريد آپارتمان فروشنده حاضر به تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي نگردد و خريدار ، معامله خود را متزلزل احساس كند ، به دشواري ها و مشكلات خريد مسكن ، بيش از پيش افزوده مي گردد. در اين پست قصد دارم مختصري در خصوص دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي و پيچيدگي هاي آن و اصولي كه در طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي بايد رعايت گردد توضيحاتي را براي خوانندگان محترم وبلاگ كه همواره با تماس تلفني يا زدن ايميل يا قراردادن كامنت بنده را مورد لطف خود قرار داده اند ، ارائه نمايم.
معمولاً بنا به دو علت عمده فروشنده حاضر به تنظيم سند رسمي در محضر يا همان دفتر اسناد رسمي نمي گردد. يا قيمت آپارتمان در فاصله عقد قرارداد تا تاريخ تنظيم سند ، ترقي چشمگيري مي نمايد به نحويكه فروشنده احساس ضرر وزيان نموده و فكر مي كند آپارتمان را به قيمت نازلي فروخته است و چنانچه معامله فعلي را با عدم تنظيم سند رسمي بر هم بزند ، مي تواند مورد معامله را به شخص ديگري با قيمت بالاتري بفروشد. علت ديگر اين است كه آپارتمان نوساز بوده و هنوز سند تفكيكي براي آن صادر نشده تا فروشنده اقدام به تنظيم سند براي خريدار نمايد. از مراحل صدور سند رسمي تفكيكي براي هر واحد آپارتمان ، اخذ پايان كار از شهرداري مي باشد كه سازنده بدليل وجود خلافي در ساختمان ، حاضر به پرداخت جريمه هاي شهرداري و اخذ پايان كار و متعاقباً اخذ سند رسمي نمي باشد. هر چند علت عدم تنظيم سند رسمي به غير از دو مورد پيش گفته موارد بي شماري مي تواند باشد ولي دو علل عمده و رايج آن كه در اكثر پرونده هاي الزام به تنظيم سند رسمي به چشم مي خورد بالا رفتن قيمت املاك و وجود خلافي ساختمان مي باشد.
در هر حال در موعدي كه در مبايعه نامه مذكور شده است ، فروشنده يا مالك اصلي آپارتمان در دفتر اسناد رسمي حاضر نمي شود و خريدار چاره اي جز طرح دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي در دادگاه نمي بيندبراي پيروزي در دعواي تنظيم سند رسمي ، خواهان يا به عبارتي خريداري كه اقدام به طرح اين دعوي در دادگاه مي كند بايد سه مورد را به اثبات برساند : اول اينكه مورد معامله را از شخص خوانده خريداري نموده است و مبلغ آن را نيز پرداخت كرده و براي الباقي ثمن معامله نيز آمادگي پرداخت دارد. براي اثبات انجام معامله استناد به مبايعه نامه منعقده كافي مي باشد. لازم به ذكر است در جلسه دادرسي در دادگاه همراه داشتن اصل مبايعه نامه ضروري است. براي اثبات پرداخت مبلغ مورد معامله نيز چنانچه مبالغ بصورت چك بانكي پرداخت شده باشد ، دادگاه وضعيت وصول وجه چك ها را از بانك هاي عامل استعلام مي نمايد. همچنين اقرار فروشنده در دريافت ثمن معامله نيز بي تأثير نيست. در حالتي كه بين طرفين معامله بيع نامه اي وجود ندارد يا قولنامه موجود به هر دليلي از بين رفته است نبايد نااميد شد بلكه بايد با توسل به ساير ادله اثباتي ، انجام معامله را براي قاضي اثبات كرد. مورد دوم اثبات اينكه خوانده يا همان فروشنده عهدشكن به تعهد خود مبني بر حضور در دفترخانه اسنادرسمي و تنظيم سند رسمي انتقال عمل نكرده است. براي اثبات اين مطلب نيز يا گواهي عدم حضور صادرشده از دفتر اسناد رسمي مشخص شده در مبايعه نامه به دادگاه ارائه مي گردد يا اظهارنامه ارسالي از سوي خريدار براي فروشنده. سومين موردي كه بايد براي دادگاه اثبات گردد ، اين است كه مالك رسمي مورد معامله شخص خوانده يا همان فروشنده مي باشد. به عبارتي دادگاه براي اينكه فروشنده را اجبار به تنظيم سند رسمي نمايد بايد احراز كند فروشنده اي كه از زير تعهد تنظيم سند رسمي شانه خالي نموده خود مالك رسمي ملك بوده و نام وي در سند رسمي به عنوان آخرين انتقال گيرنده ثبت شده است. اگر فروشنده مالك رسمي ملك نباشد و به عبارتي نام او در سند رسمي نباشد ، اجبار او به انتقال سند نيز امري عبث و بيهوده است. چرا كه او اصالتاً چون مالك نيست نمي تواند اقدام به تنظيم سند رسمي براي خريدار نمايد. براي اثبات اين مطلب نياز به اقدام خاصي نيست چراكه در اكثر دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي عموماً دادگاه ، آخرين وضعيت مالكيت پلاك ثبتي مورد منازعه را از اداره ثبت محل استعلام مي نمايد.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
در وضعيت گراني مسكن ، تامين هزينه گزاف خريد آپارتمان بسيار دشوار است. حال اگر پس از عقد قرارداد خريد آپارتمان فروشنده حاضر به تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي نگردد و خريدار ، معامله خود را متزلزل احساس كند ، به دشواري ها و مشكلات خريد مسكن ، بيش از پيش افزوده مي گردد. در اين پست قصد دارم مختصري در خصوص دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي و پيچيدگي هاي آن و اصولي كه در طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي بايد رعايت گردد توضيحاتي را براي خوانندگان محترم وبلاگ كه همواره با تماس تلفني يا زدن ايميل يا قراردادن كامنت بنده را مورد لطف خود قرار داده اند ، ارائه نمايم.
معمولاً بنا به دو علت عمده فروشنده حاضر به تنظيم سند رسمي در محضر يا همان دفتر اسناد رسمي نمي گردد. يا قيمت آپارتمان در فاصله عقد قرارداد تا تاريخ تنظيم سند ، ترقي چشمگيري مي نمايد به نحويكه فروشنده احساس ضرر وزيان نموده و فكر مي كند آپارتمان را به قيمت نازلي فروخته است و چنانچه معامله فعلي را با عدم تنظيم سند رسمي بر هم بزند ، مي تواند مورد معامله را به شخص ديگري با قيمت بالاتري بفروشد. علت ديگر اين است كه آپارتمان نوساز بوده و هنوز سند تفكيكي براي آن صادر نشده تا فروشنده اقدام به تنظيم سند براي خريدار نمايد. از مراحل صدور سند رسمي تفكيكي براي هر واحد آپارتمان ، اخذ پايان كار از شهرداري مي باشد كه سازنده بدليل وجود خلافي در ساختمان ، حاضر به پرداخت جريمه هاي شهرداري و اخذ پايان كار و متعاقباً اخذ سند رسمي نمي باشد. هر چند علت عدم تنظيم سند رسمي به غير از دو مورد پيش گفته موارد بي شماري مي تواند باشد ولي دو علل عمده و رايج آن كه در اكثر پرونده هاي الزام به تنظيم سند رسمي به چشم مي خورد بالا رفتن قيمت املاك و وجود خلافي ساختمان مي باشد.
در هر حال در موعدي كه در مبايعه نامه مذكور شده است ، فروشنده يا مالك اصلي آپارتمان در دفتر اسناد رسمي حاضر نمي شود و خريدار چاره اي جز طرح دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي در دادگاه نمي بيندبراي پيروزي در دعواي تنظيم سند رسمي ، خواهان يا به عبارتي خريداري كه اقدام به طرح اين دعوي در دادگاه مي كند بايد سه مورد را به اثبات برساند : اول اينكه مورد معامله را از شخص خوانده خريداري نموده است و مبلغ آن را نيز پرداخت كرده و براي الباقي ثمن معامله نيز آمادگي پرداخت دارد. براي اثبات انجام معامله استناد به مبايعه نامه منعقده كافي مي باشد. لازم به ذكر است در جلسه دادرسي در دادگاه همراه داشتن اصل مبايعه نامه ضروري است. براي اثبات پرداخت مبلغ مورد معامله نيز چنانچه مبالغ بصورت چك بانكي پرداخت شده باشد ، دادگاه وضعيت وصول وجه چك ها را از بانك هاي عامل استعلام مي نمايد. همچنين اقرار فروشنده در دريافت ثمن معامله نيز بي تأثير نيست. در حالتي كه بين طرفين معامله بيع نامه اي وجود ندارد يا قولنامه موجود به هر دليلي از بين رفته است نبايد نااميد شد بلكه بايد با توسل به ساير ادله اثباتي ، انجام معامله را براي قاضي اثبات كرد. مورد دوم اثبات اينكه خوانده يا همان فروشنده عهدشكن به تعهد خود مبني بر حضور در دفترخانه اسنادرسمي و تنظيم سند رسمي انتقال عمل نكرده است. براي اثبات اين مطلب نيز يا گواهي عدم حضور صادرشده از دفتر اسناد رسمي مشخص شده در مبايعه نامه به دادگاه ارائه مي گردد يا اظهارنامه ارسالي از سوي خريدار براي فروشنده. سومين موردي كه بايد براي دادگاه اثبات گردد ، اين است كه مالك رسمي مورد معامله شخص خوانده يا همان فروشنده مي باشد. به عبارتي دادگاه براي اينكه فروشنده را اجبار به تنظيم سند رسمي نمايد بايد احراز كند فروشنده اي كه از زير تعهد تنظيم سند رسمي شانه خالي نموده خود مالك رسمي ملك بوده و نام وي در سند رسمي به عنوان آخرين انتقال گيرنده ثبت شده است. اگر فروشنده مالك رسمي ملك نباشد و به عبارتي نام او در سند رسمي نباشد ، اجبار او به انتقال سند نيز امري عبث و بيهوده است. چرا كه او اصالتاً چون مالك نيست نمي تواند اقدام به تنظيم سند رسمي براي خريدار نمايد. براي اثبات اين مطلب نياز به اقدام خاصي نيست چراكه در اكثر دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي عموماً دادگاه ، آخرين وضعيت مالكيت پلاك ثبتي مورد منازعه را از اداره ثبت محل استعلام مي نمايد.
همچنین به اطلاع می رساند
کل فرم های قضایی با متن لازم در لینک ذیل موجود است
که شما می توانید رایگان دانلود کنید و در دادگاه استفاده نمایید
تنها کافیست که فرم مورد نظر خود را جستجو نمایید
در مورد دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در لینک ذیل موجود می باشد.
کلیه اطلاعات لازم در مورد دیه بصورت جزء به جزء توضیح داده شده است.
در مورد طلاق لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد عدم تمکین لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد ضرب و جرح لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد مهریه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد نفقه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد تصادف لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد دعاوی ملکی لینک ذیل را مطالعه فرمایید
در مورد چک لینک ذیل را مطالعه نمایید
و در مورد سامانه ثنا لینک ذیل را مطالعه فرمایید
سامانه ثنا روند پرونده شما را اعلام می نماید و شما می توانید از شکایت و موضوع شکایت و دستور قاضی مطلع شوید
در مورد دریافت خدمات قضایی از تلفن همراه لینک ذیل را مطالعه فرمایید
مانند فراموشی رمز ورود و غیره
در مورد شکایت از قضات لینک ذیل را مطالعه فرمایید
فقیه محقق، حجتالاسلام دکتر حشمدار (دام ظلّه)
سامانه پژوهشی فقهی و حقوقی
به آگاهی میرسد که شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور ـ اعم از عموم مردم، اندیشمندان، قضات، و وکلای گرامی ـ میتوانند پرسشهای فقهی و حقوقی خود را هر روز ساعت ۷ تا ۸ صبح بهصورت مستقیم و رایگان با حضرت استاد در میان گذارند.
شماره تماس مستقیم: ۰۹۱۲۱۹۰۰۵۰۰
حضرت استاد، به لطف الهی، آماده پاسخگویی به پرسشهای شما به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی میباشند.
